ابلغ ابراهيم بن محمود فوده المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودية «الشرق الأوسط» ان مشاركة المركز في «لقاء المصدرين والمستوردين لمواد البناء» الذي يعقد في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم ولثلاثة ايام، يهدف الى تنشيط الصادرات السعودية من هذه المواد، كما يشارك في هذا اللقاء عدد من الشركات السعودية العاملة في قطاع البناء والتشييد والصناعات المرتبطة به بشكل مباشر لرفع مستوى صادراتهم اقليمياً وعالمياً.
وبين ان ذلك سيؤدي الى المساهمة في رفع حجم الصادرات السعودية من المنتجات غير النفيطة الى الاسواق الاقليمية والعالمية، اضافة الى جمع المعلومات عن متطلبات المستوردين لهذه المواد تحديداً وايجاد القنوات التسويقية المناسبة له نظراً لوجود طاقة انتاجية كبيرة تفوق مستويات الطلب المحلية والخليجية من مواد البناء، والسعي الى ايجاد فرص ترويجية لها في دول جديدة.
وعلى ذات الصعيد يسعى برنامج تمويل التجارة العربية للاستفادة من هذا اللقاء عبر الترويج للميزات التي يقدمها خاصة مع التواجد الكثيف للشركات الاجنبية المستوردة لمواد البناء مما يعطيه فرصة توسيع نشاطاته لتشمل تمويل الصادرات العربية الى جميع انحاء العالم دون اقتصارها في الاطار العربي فقط.
ومن المقرر ان يعقد برنامج تمويل التجارة العربية (مؤسسة مالية عربية مشتركة تعمل في ظل صندوق النقد العربي برأسمال 500 مليون دولار)، عدداً من الاجتماعات مع الشركات المصدرة والمستوردة لمنتجات مواد البناء بهدف تحقيق عقود لصفقات يتولى برامج تمويلها من خلال اللقاء ذاته، وبالتالي المساهمة بشكل حقيقي في تنمية التجارة البينية للدول العربية ومع التكتلات الاقتصادية في العالم وتعزيز القدرات التنافسية للمصدرين العرب من خلال توفير التمويل لهم بتكلفة مناسبة عن طريق البنوك العربية التي تعمل كوكالات وطنية للبرنامج والتي بلغ عددها 120 وكالة الى جانب توفير المعلومات للمصدرين والمستوردين في دول العالم العربي. ومن المنتظر ان يحقق قطاع البناء والتشييد السعودي معدلات نمو متصاعدة لا تقل عن 6 في المائة خلال السنوات الاربع المقبلة التي تشكل الفترة الزمنية لخطة التنمية السابعة التي تنتهي مع نهاية عام 2005، حيث تعتبر دوائر تجارية ان تحسن الوضع الاقتصادي العام يحقق نمواً كبيراً لقطاع البناء والتشييد وبالتالي نمواً في قطاع صناعة مواد البناء السعودي.
وتقدر الاستثمارات الكلية خلال خطة التنمية السابعة نحو 86 مليار ريال (23 مليار دولار) مما ينعكس بشكل ايجابي على استثمارات صناعات مواد البناء المحلية التي ينتظر ان تنمو بمعدل 14.6 في المائة مع حلول عام 2005 وهو ما يعني ضخ 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار) والتي تستقطب من صناعات معينة في هذا القطاع كصناعة الالياف الزجاجية، والرخام بانواعه المختلفة، والمواد العازلة.
واشارت دراسة اعدتها الدار السعودية للخدمات الاستشارية الى ان عدد مصانع البناء الحالي في المملكة ارتفع الى 550 مصنعاً بحلول عام 2000 الماضي وبتمويل قدره 23.3 مليار ريال (6.1 مليار دولار) متزامناً مع ارتفاع في حجم الصادرات من هذه المواد وخاصة من مواد الاسمنت، والكلنكر، والالياف الزجاجية ومشتقاتها.
وقد ساهمت الاصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها السلطات السعودية مؤخراً في استقطاب واسع للاستثمارات الاجنبية وفتح المجال امام دخول الشركات الاجنبية للعمل في المملكة، اضافة الى ان الانضمام المرتقب لها في منظمة التجارة العالمية، يزيد من اهمية قطاع البناء والتشييد الحيوي في السعودية والصناعات المرتبطة به والذي يعتبر محط انظار الشركات الاستثمارية الدولية التي ستساهم في رفع مستوى هذا القطاع وفتح القنوات التصديرية والتسويقية له في جميع دول العالم.
وبذلك فان قطاع البناء والتشييد السعودي يعتبر من القطاعات الاكثر استفادة من انضمام المملكة الى اتفاقية منظمة التجارة العالمية لما لها من قدرات وميزات تنافسية وتصديرية عالية تعطيها القدرة على اختراق الاسواق العالمية العاملة في هذا المجال خاصة اذا ما اتيحت لها فرصة الدخول في اندماجات فيما بين الشركات العاملة فيه.