دمشق ـ رويترز: قال خالد رعد نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الاقتصادية السوري ان مشروع قانون اصلاح القطاع المصرفي في البلاد سيكتمل في غضون اسبوع او اسبوعين، وان عددا يصل الى 50 بنكا اجنبيا مهتمة بالعمل في سورية بعد سريان القانون.
وقال رعد لرويترز في مقابلة مساء اول من أمس ان مشروع القانون مطروح على البرلمان الآن لدراسته على ان تستكمل هذه العملية في غضون بضعة اسابيع. ويمثل مشروع القانون جانبا من جوانب الاصلاح الاقتصادي في سورية منذ تولى الرئيس بشار الاسد السلطة عقب وفاة والده حافظ الاسد.
وقال رعد انه عقب اقرار القانون في البرلمان «سنبدأ في تلقي طلبات البنوك الاجنبية». واضاف انه يتوقع ان تستغرق فترة البت في الطلبات بالبنك المركزي ثلاثة اشهر. وكان تطبيق قانون سرية الحسابات المصرفية مطلبا اساسيا للمستثمرين الذين ابدوا استعدادهم لدخول السوق المصرفية الخاصة منذ قررت الحكومة في خطوة تاريخية السماح بانشاء بنوك خاصة.
وقال رعد انه يتلقى معلومات كثيرة عن اهتمام اكثر من 50 بنكا من بنوك الدرجة الاولى بدخول السوق السورية، مضيفا ان سورية لم تتلق اخطارا رسميا من اي جهة مهتمة. وتقدر مصادر اقتصادية ان لدى السوريين ما بين 80 و100 مليار دولار مستثمرة خارج البلاد بسبب قيود النظام المصرفي الذي تملكه الدولة وتديره منذ عام