أقر مجلس الأمة الكويتي أمس في مداولته الثانية قانونين هما قانون المستثمر الأجنبي الذي ينظم عمليات هذه الفئة من المستثمرين في الكويت، وقانون إساءة اسخدام أجهزة الاتصالات الذي يعاقب المتنصتين على المكالمات الهاتفية.
ويمنح القانون الجديد الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 34 صوتا مقابل اعتراض سبعة اعضاء، المستثمرين حوافز متنوعة في الكويت التي تعد هي نفسها مستثمرا عالميا كبيرا، إذ تملك أكثر من 80 مليار دولار في عدد من أكبر الشركات على مستوى عالمي. ويتيح القانون للاجانب تملك الشركات العاملة في البلاد بالكامل كما يقدم لهم اعفاء ضريبيا مدته عشر سنوات الى جانب اعفاءات جمركية.
وقد لاقت إحدى مواد قانون الاستثمار الأجنبي معارضة برلمانية، إذ تقضي هذه المادة بتشكيل (لجنة رأس المال الأجنبي) برئاسة وزير التجارة والصناعة، وتضم في عضويتها ممثلين من ذوي الخبرة في القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة الكويت.وبما أن هذه اللجنة تختص من ضمن أعمالها بدراسة طلبات الاستثمار والتوصية بالرأي، فقد خشي عدد من النواب أن يستفيد الأعضاء من القطاع الخاص من معرفته بتفاصيل المشاريع الأجنبية المقدمة، ويستخدمها لصالحه على اعتبار أنه قد يشارك في أحد هذه المشاريع. وسيأخذ هذان القانونان طريقهما للتنفيذ بعد إقرارهما من قبل مجلس الوزراء ثم صدورهما باسم أمير الكويت.