ارتفع فائض ميزانية دولة الكويت بأكثر من الضعف خلال الثمانية أشهر الأولى من السنة المالية 2000/2001 ليتعدى 2.28 مليار دينار كويتي (حوالي 7.52 مليار دولار أميركي)، وذلك جراء ارتفاع الإيرادات بنسبة 37% مقارنة بنسبتها خلال العام الماضي وارتفاع المصروفات بنسبة أقل بلغت 3.4%. ومن المرجح أن يكون الفائض في الحساب الختامي أقل من ذلك بعد إجراء التسويات والتعديلات النهائية. وحسب تقديرات بنك الكويت الوطني فإن الفائض الختامي سيصل الى ما يقارب 1.7 مليار دينار، أي ما يعادل 2.3 مليار دينار لو كانت هذه السنة المالية تغطي إثني عشر شهرا عوضا عن تسعة. ويمثل هذا أعلى فائض سنوي تحققه المالية العامة خلال 20 عام إذا ما استثنينا إيرادات الاستثمار كما هو معمول به الآن.
يذكر أن السنة المالية في الموازنة العامة للكويت جرى تعديل بدايتها ونهايتها هذا العام فقط، فبدأت من مطلع يوليو (تموز) الماضي لتنتهي بنهاية الشهر الجاري، وستنتظم مدتها بسنة كاملة في الموازنة المقبلة بحيث تبدأ في مطلع يوليو وتنتهي بنهاية يونيو (حزيران) من كل عام. وقد جاء هذا التغيير لإعطاء مجلس الأمة فرصة كافية لدراسة الموازنة وإقرارها قبل انتهاء دورته في نهايات يونيو من كل عام.
وذكر تقرير أعده بنك الكويت الوطني أن إيرادات النفط الحكومية ارتفعت بفعل تصاعد أسعار النفط العالمية بأكثر من 17% وبفعل زيادة الإنتاج الذي بلغ 16% مقارنة بنسبته خلال العام الماضي. وبلغت إيرادات النفط نتيجة لذلك 4.15 مليار دينار. وكانت توقعات الميزانية لفترة الثمانية أشهر تشير إلى تحقيق 1.71 مليار دينار على أساس سعر 13 دولاراً أميركيا لبرميل النفط الخام، في حين بلغ متوسط السعر الفعلي 25.6 دولاراً للبرميل. (الدينار يساوي 3.3 دولار أميركي تقريبا).
وارتفعت كذلك الإيرادات غير النفطية بنسبة 37% لتصل إلى 353 مليون دينار. وتحقق معظم الارتفاع من رسوم الخدمات الهاتفية والرسوم الجمركية ومن خلال إيرادات وزارات العدل والتربية والصحة. وعلى جانب آخر، انخفضت إيرادات وزارة الكهرباء والماء بسبب تحصيل غالبية الفواتير المتعلقة بهذه الخدمات خلال العام الفائت.
وذكر التقرير أنه على الرغم من النمو القياسي في الإيرادات، فإن نمو الإنفاق الحكومي كان محدوداً، خاصة في ضوء الزيادة الملموسة في تقديرات الميزانية. وبلغ الإنفاق 2.22 مليار دينار لهذه الفترة بارتفاع 3.4% عن العام الماضي، وهو ارتفاع أقل من نسبة النمو المتوقعة في تقديرات الميزانية والبالغة 10.1%. وفي الواقع بلغت نسبة الإنفاق الفعلي إلى تقديرات الميزانية لهذه الفترة 69% فقط، في حين تراوحت النسبة بين 74 إلى 76% للفترة ذاتها خلال السنوات الثلاث الماضية. وجاء هذا النمو الضئيل بالرغم من تأكيد الحكومة على ضرورة انتهاجها لسياسة مالية توسعية لتنشيط الاقتصاد المحلي.
وانحصر تراجع الإنفاق في ثلاثة أبواب تشمل المرتبات والسلع والخدمات والمشاريع الإنشائية. ويمكن ملاحظة معظم التراجع بالبابين الأوليين في وزارة الصحة التي انخفضت مرتباتها بنحو 65 مليون دينار تعادل 62% مقارنة بالعام الماضي. وتعد المشاريع الإنشائية العامل الرئيسي الآخر وراء خفض الإنفاق، حيث تم إنفاق 34% فقط من المبلغ المتوقع لهذه الفترة مقارنة بنسبة 52% في العام الماضي. وجاء معظم الانخفاض من وزارة الكهرباء والماء التي انخفض إنفاقها على المشاريع بمقدار 21 مليون دينار أي بنسبة 28% على الرغم من زيادة اعتمادات الميزانية لهذا البند بنسبة 32%. أما وزارة الأشغال العامة التي حظيت بثاني أكبر اعتمادات لهذا الباب فقد ارتفعت نسبة الصرف لديها على المشاريع بمبلغ 7.5 مليون دينار عن العام الماضي.
وكان الباب الوحيد الذي عاكس هذا الاتجاه هو باب المصروفات المختلفة والمدفوعات الذي ارتفع بنسبة 8% لتصل نسبة المصروفات الفعلية لتقديرات الميزانية لهذه الفترة إلى 81% مقارنة بنسبة 71% العام الماضي. وتركزت عناصر النمو الرئيسية في المصروفات التحويلية وفي المرتبات والمعدات والتعزيزات العسكرية في وزارة الدفاع.
ويعود تدني نمو الإنفاق الفعلي مقارنة بتقديرات الميزانية لعدة أسباب منها التأخر المعتاد الذي يشهده تنفيذ المشاريع الإنشائية، بالإضافة إلى الفترة القصيرة التي تغطيها هذه السنة المالية والتي لا تسمح لبعض الوزارات بتحقيق تقدم ملموس في بدء تنفيذ المشاريع الجديدة التي تتم الموافقة عليها. وبالرغم من هذا التفاوت بين المصروفات الفعلية وتقديرات الموازنة، غالباً ما شهدنا في الأعوام السابقة تقليص في هذه الفروقات عند إتمام التسويات الختامية مما يدعونا لتوقع ارتفاع نسبة المصروفات الفعلية مع نهاية السنة المالية.
وتوقع التقرير أن يصل الإنفاق الإجمالي بعد التعديل بالحساب الختامي إلى 3.29 مليار دينار وأن يصل إجمالي الإيرادات إلى 5.0 مليار دينار قبل احتساب المخصصات الإلزامية لاحتياطي الأجيال القادمة، بحيث يتعدى الفائض بعد احتساب هذه المخصصات 1.21 مليار دينار كويتي وذلك للتسعة أشهر التي تغطيها هذه السنة المالية. وإذا احتسبنا هذا الفائض على أساس سنوي من أجل المقارنة مع السنوات الماضية لبلغ الفائض الإجمالي 2.3 مليار دينار مما يجعله أعلى فائض تحققه دولة الكويت على مدى 20 عاما.