حذر جياني بريتزي الممثل المقيم للبنك الدولي بصنعاء، من الجهات المختصة من تنامي معدلات استهلاك المياه على نحو مفرط في الوقت الراهن، مشيرا الى ان اليمن يعد واحدا من اكثر الدول معاناة من ندرة المياه وشحة مصادرها في العالم.
واوضح الممثل المقيم للبنك الدولي في مؤتمر صحافي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، ان استهلاك اليمن من المياه يصل الى 3.4 مليار متر مكعب سنويا، في حين لا تزيد المصادر المتجددة عن 2.5 مليار متر مكعب، الامر الذي يكشف الزيادة المطردة في معدلات الاستهلاك بحيث تصل الفجوة الى 36 في المائة بين معدلات الاستهلاك ومستويات تجدد المصادر المائية وتصل هذه النسبة الى 200في المائة في العاصمة صنعاء.
ولفت بريتزي الى ان الافراط في استهلاك المياه وضعف مستويات تجددها، يتزامن مع نمو سكاني متسارع وهجرة داخلية مكثفة صوب المدن، مما يقلل متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية، والذي لا يتجاوز حاليا 150 مترا مكعبا سنويا ويصنف تحت خط الفقر المائي، بحيث يصبح 62 مترا مكعبا بحلول عام 2025 م.
واضاف ان 90 في المائة من الموارد المائية على ندرتها، تستخدم لاغراض الري وباساليب ضعيفة الكفاءة، تضاعف نسبة الفاقد، وتزيد مستويات الهدر، كما ان 40 في المائة من المياه تذهب لري مزارع القات، الذي يستهلك محليا وعلى نطاق واسع، منوها الى ان مساحة الاراضي المروية بالمياه الجوفية، زادت بنحو عشرة اضعاف خلال العقدين الماضيين، لترتفع من 40 الف هكتار، الى 400 الف هكتار، في حين تقلصت المساحات المعتمدة على مياه الامطار، من مليون الى 600 الف هكتار، ما يشير الى الاستنزاف الحاد الذي تتعرض له المخزونات الجوفية وعلى نحو يعد كارثي.
وحسب الممثل المقيم فان الاعتماد على المصادر الجوفية لري المزروعات، واستخدام تقنيات ري ضعيفة الفعالية، يعزى بصورة اساسية الى انخفاض اسعار مادة الديزل «الجازولين» التي تعتمد عليها مضخات سحب المياه الجوفية.
واكد جياني بريتزي ان استمرار دعم البنك الدولي لقطاع المياه في اليمن، كاحدى اكبر الجهات المانحة في هذا المجال، يتوقف على مدى التزام الحكومة اليمنية بتطبيق الاصلاحات الضرورية وسن وتبني التشريعات اللازمة لاعادة هيكلة قطاع المياه، من خلال تشجيع مشاركة المجتمعات المحلية في ادارة مشروعات المياه، واتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، اضافة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة بالحد من استمرار استنزاف الموارد المائية بصورة عشوائية.