في خطوة متوقعة، رفعت البنوك المركزية في كل السعودية والإمارات العربية المتحدة أسعار الفائدة في دولها بواقع ربع نقطة مئوية، وذلك في خطوة تتوافق مع قيام الاحتياطي الاتحادي الاميركي «البنك المركزي» برفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية للمرة الحادية عشرة على التوالي إلى 3.75 في المائة.
وأكدت مصادر مصرفية في إدارات الخزينة في مصارف سعودية لـ«الشرق الاوسط» إبلاغ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أمس الأربعاء المصارف برفع سعر الريبو القياسي (سعر الفائدة) بواقع 25 نقطة أساس (ربع نقطة مئوية) الى 4.25 في المائة، و كانت «ساما» قد قامت في مارس (آذار) برفع سعر الريبو بواقع نصف نقطة مئوية زيادة على سعر الفائدة الاميركي، فيما بدا أنه محاولة للحد من أثر ارتفاع المعروض النقدي.
وتأتي هذه الخطوة (رفع البنك المركزي في الإمارات سعر الفائدة على شهادات الإيداع القياسية) بما يتفق مع رفع أسعار الفائدة الاميركية. ولم يذكر البنك سعر الفائدة الجديد في بيانه، لكن مصرفيين قالوا انه أصبح الآن 3.75 في المائة بالمقارنة مع 3.5 في المائة الشهر الماضي. فيما أعلن أمس أيضا مصرف قطر المركزي رفع سعر الفائدة، وهو سعر للتعامل قصير الأجل مع البنوك العاملة بدولة قطر على الإيداع لدى المصرف والإقراض للبنوك لمدة ليلة واحدة من خلال نظام سوق النقد القطري، وذلك بواقع 25 نقطة أساس ليصبح سعر فائدة الإيداع لدى المصرف 4.00 في المائة بدلا من 3.75 في المائة وسعر فائدة إقراض المصرف للبنوك 4.08 في المائة بدلا من 3.8.
وأشارت مصادر خليجية مطلعة الى أن مجلس التعاون الذي يتوقع أن يقر رسميا بنهاية العام الحالي معيار التقارب النقدي الخاص بتنسيق سعر الفائدة في دول مجلس التعاون الست والتي ستدخل حيز التنفيذ بنهاية العام 2007 مع انطلاق الاتحاد النقدي الذي يحوي على 5 معايير نقدية ومالية، لم يطبق حتى الآن الآلية الخاصة بمتابعة تقريب معدلات الفائدة بين هذه الدول، في حين سيتم مع انطلاق الاتحاد النقدي وعبر الجهاز النقدي الخليجي المقترح برصد معدلات الفائدة الخليجية بشكل دوري ليتم تنبيه أي دوله تطبق سعر فائدة يزيد على متوسط أدنى ثلاثة أسعار فائدة مطبقة في بقية دول مجلس التعاون يفارق يزيد على 2 في المائة، وذلك ضمن خطوات التقارب التي تطبقها دول الخليج استعدادا لإطلاق عملتها الموحدة في العام 2010.
وفي هذا السياق قال لـ«الشرق الاوسط» الدكتور أحسان أبو حليقة، الخبير الاقتصادي السعودي إن خطوة رفع الفائدة على الريال السعودي بشكل تدريجي أمر مطلوب، ولكن هذه الخطوة لن يكون لها أثر كبير حاليا سواء في السعودية أو في دول الخليج الأخرى في ظل الارتفاع المستمر في السيولة، مبينا ان تحقيق سوق الأسهم وسبل الاستثمار الأخرى عوائد مجزية تشجع الجمهور على تحمل نسب المخاطرة المرتفعة أملا في تحقيق عوائد تفوق تلك التي يمكن ان يحققونها عبر الأدوات البنكية التي ترتبط عوائدها بسعر الفائدة.
وأضاف أن هناك حاجة لخفض السيولة التي تسجل ارتفاعا مستمرا خصوصا مع توقع مواصلة أسعار النفط تماسكها الحالي وتحقيق الشركات المساهمة أرباحا عالية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.