أعلن الدكتور صبري صيدم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الفلسطيني أنه تم الاتفاق مع المسؤولين السوريين، على البدء بالخطوات والإجراءات الفنية لفتح اتصال الهاتف الثابت والجوال بين سورية وفلسطين مع ضمان الشروط المتعلقة بأمن الاتصالات، لتكون مرضية للطرفين.
وأوضح في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» عقب انتهاء محادثاته في وزارة التقانة والاتصالات بدمشق «أنه تم الاتفاق على أن يقوم وفد وزاري فني فلسطيني مع بداية الشهر القادم بزيارة دمشق لبحث السبل الكفيلة بفتح الاتصال بين البلدين بعيدا عن أي تدخل وبالسرعة الممكنة وبما يضمن مصلحة الطرفين».
وأضاف أن لقاءه مع وزير الاتصالات والثقافة السوري والمسؤولين المعنيين قد أسفر أيضاً عن اتفاق لتبادل البريد عبر الوسيط المصري (إدارة البريد المصرية)، باستخدام معبر رفح الذي سيكون تحت السيادة الفلسطينية إلى الاتفاق على تنسيق مواقف الطرفين في قمة مجتمع المعلومات التي ستستضيفها تونس أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) القادم وخاصة ما يتعلق بتنسيق التعاون في إدارة الانترنيت.
هذا وذهب الوزير الفلسطيني في حديثه إلى التعاون الاقتصادي السوري الفلسطيني، الذي على ما يبدو أنه مقبل على نقلة نوعية. ومن خلال الزيارة المرتقبة لوفد الحكومة الفلسطينية فإنها ستضم عدداً من الوزراء، وذلك لبحث التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بما في ذلك بحث اتفاقية تجارية تتضمن إعفاء المنتجات السورية من الرسوم الجمركية، والتي وافق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني في جلسته قبل يومين، إلى جانب بحث التعاون في مجال التعليم العالي وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الدكتور صيدم إلى أنه بحث مع المسؤولين السوريين الذين التقاهم، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي العطري، إمكانية زيارة وفد اقتصادي سوري إلى غزة عندما تكتمل كل مقومات التحرير. وأوضح الدكتور صيدم أن الاتصالات واللقاءات السورية الفلسطينية الهادفة إلى تعزيز التعاون في كافة المجالات، تشكل متابعة لزيارة الرئيس الفلسطيني ورئيس مجلس الوزراء في السلطة إلى دمشق مؤخراً. مؤكداً في هذا السياق أن سورية استطاعت دائما أن تقدم موقفاً ثابتاً وداعماً للشعب الفلسطيني في كافة قضاياه السياسية والاقتصادية.
من جهته رحب الدكتور بشير المنجد وزير الاتصالات والتقانة في سورية بأي تعاون ممكن مع السلطة الفلسطينية. وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه سيتم تركيز الجهود على فتح الاتصال بين البلدين بأسرع وقت ممكن وعلى أساس مرضي للطرفين ويمنع أي تدخل من أي جهة أخرى. يذكر أن الاتصالات الهاتفية بين الجانبين تتم حاليا عبر كبل قبرص.. وهناك جهود تبذل حاليا لتأمين الاتصال من دون تدخل إسرائيلي.