أظهر تقرير اقتصادي حديث تميز وقوة أداء الاقتصاد السعودي خلال النصف الأول من العام الحالي، نتيجة الانتعاش الكبير في سوق النفط العالمية، واستمرار تصاعد الأسعار إلى معدلات تاريخية تجاوزت 56 دولاراً للبرميل وبمستويات إنتاج بلغت 6.6 مليون برميل يومياً. وتوقع التقرير الاقتصادي النصف سنوي الذي أعده مركز البحوث بغرفة الرياض، أن يصل دخل البلاد من صادرات النفط خلال هذا العام، إلى 427.5 مليار ريال (114 مليار دولار)، وأن يحقق الناتج المحلي الإجمالي نمواً كبيراً يبلغ 6.5 في المائة خلال العام نفسه. ورصد التقرير انخفاضاً طفيفاً في الاقتراض الحكومي من المصارف التجارية خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث سجلت المطلوبات من القطاع الحكومي نحو 175.2 مليار ريال (46.6 مليار دولار) في شهر يناير (كانون الثاني) انخفضت بنسبة طفيفة في شهر فبراير (شباط)، حيث بلغت نحو 175.15 مليار ريال (46.8 مليار دولار) ، وهو مؤشر على انخفاض حجم الإنفاق الحكومي. وأشار التقرير إلى أنه بالنسبة إلى المطلوبات من القطاع العام، فقد تأرجحت بين الزيادة في شهر مارس (آذار) بنسبة 1.35في المائة لتنخفض بنسبة 3.55 في المائة في أبريل (نيسان) بينما عاودت الارتفاع في شهر يونيو (حزيران) بنسبه 4 في المائة ليبلغ حجم المطالبات على القطاع العام نحو 177.63 مليار ريال (47.2 مليار دولار)، وحقق القطاع المصرفي نمواً في المطلوبات والموجودات استمر في الارتفاع اعتباراً من يناير (كانون الثاني) من 654.49 مليار ريال (174.4 مليار دولار) إلى 684.83 مليار ريال (182.4 مليار دولار) في أبريل إلى 703.52 مليار ريال (187.4 مليار دولار) في يونيو. وسجل التقرير استناداً إلى الإحصاءات الرسمية ارتفاعاً في الميزان التجاري بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، وهي أكبر الشركاء التجاريين للبلاد من فائض قياسي لصالح السعودية خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ في يناير 1267.2 مليون دولا، ثم أخذ يتصاعد، حيث بلغ في فبراير (شباط)9. 1410مليون، وقفز في أبريل إلى 1629 مليوناً وفي يونيو تراجع بشكل طفيف إلى 1604 ملايين ليصبح إجمالي الفائض خلال النصف الأول من العام 8983 مليون دولار. ونوه التقرير بأنه ومع استمرار تحسن مداخيل البترول خلال النصف الأول من هذا العام سجل احتياط النقد الأجنبي القابل للتحويل إلى ذهب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي ارتفاعاً إلى نحو 84.42 مليار ريال (22.4 مليار دولار) في شهر يناير الماضي، ارتفعت إلى 85.72 مليار ريال (22.6 مليار دولار) في شهر يونيو بزيادة قدرها نحو 2 في المائة. وبالنسبة إلى تطورات سوق الأسهم فقد رصد التقرير تحسناً ملحوظاً في السوق خلال النصف الأول من هذا العام تمثل في ارتفاع المؤشر العام لأسعار الأسهم من 8231.94 نقطة في يناير إلى 13455.3 نقطة في شهر يونيو حيث أن نسبة زيادة 63.5 في المائة، وهو ما يساهم في زيادة معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي وتحسين أداء الاقتصاد الوطني. وأشار التقرير إلى أن سوق الأسهم السعودية تمثل المرتبة الحادية عشرة عالمياً من حيث قيمة الأسهم المتداولة والتي قدرت في يناير بـ 70.28 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، قفزت في شهر يونيو إلى 448.84 مليار ريال (119.4 مليار دولار). مبينا أنه ومع الأداء القوي للاقتصاد الوطني خلال النصف الأول من العام الجاري طرأ انخفاض ملحوظ على الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة، حيث بلغ المؤشر العام (99.3) في شهر يونيو الماضي، محققاً انخفاضاً نسبته 14 في المائة.