أعطى مجلس البورصة موافقته على إدراج الشركة العقارية التونسية السعودية في السوق المالية، وتُعتبر تلك الموافقة الخطوة الاولى نحو الترفيع في رأس مال الشركة والإدراج الفعلي الذي يُنتظر ان يُستكمل قبل نهاية السنة الجارية. وهذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها شركة عقارية الى قائمة الشركات المُدرجة بالبورصة، كما أنها المرة الأولى أيضا التي تُدرج فيها شركة عربية تونسية في بورصة تونس. وتجري عملية الإدراج عبر عرض عمومي لبيع 16 بالمائة من رأس المال الاجتماعي الحالي للشركة، أي 240 ألف سهم. وسيكون سعر السهم المقترح 11 دينارا للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره 2.640.000 دينار. كما يلي ذلك عرض عمومي للاكتتاب سيشمل 300 ألف سهم جديد، أي 16.7 بالمائة من رأس المال الاجتماعي للشركة بعد الترفيع فيه. وبناء على ذلك فان العملية بمرحلتيها ستشمل 30 بالمائة من رأس مال الشركة (540 ألف سهم) وينتظر ان يكون سعر البيع في المرحلة الثانية مساويا للمرحلة الأولى، أي 11 دينارا للسهم الواحد، تشمل منحة إصدار تعادل 6 دنانير.
والجدير بالذكر ان الشركة العقارية التونسية السعودية، التي تأسست سنة 1985 برأس مال موزع بين رجال اعمال سعوديين (70 بالمائة) ابرزهم مجموعة آل سعيدان العقارية والشركة التونسية السعودية للاستثمار الإنمائي (30 بالمائة) ، أصبحت من ابرز شركات العقارات في تونس إذ تقدر مساحات البناء في المشاريع التي أقامتها خلال العشرين سنة الماضية 150 ألف متر مربع بقيمة 65 مليون دينار، وقد شيِّدت هذه المشاريع بواسطة الأموال الذاتية من دون اللجوء للاقتراض. وكانت الشركة قد تحصلت في الشهر الماضي على شهادة الجودة (إيزو 9001) من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، وكانت أول شركة عقارية وأول شركة عربية في تونس تحصل عليها. كما يجدر التذكير بان الشركة العقارية التونسية السعودية انشأت سلسلة من المجمعات الإدارية والمراكز التجارية والسكنية في ولايات مختلفة من الجمهورية من بينها «بنزرت سنتر» و«نابل سنتر» و«الأروقة» في صفاقس و«قابس سنتر» و«ديار الرحاب» في أريانة و«برج خفشة» في المنستير و«ديار سيدي سليمان» في نابل، اضافة الى مجمعها الحديث القريب من مطار تونس قرطاج «مركز المدينة الدولي» الذي استكمل الجزء الاول منه والذي يشمل 95 الف متر مربع. وهي تخطط لإقامة مشاريع تغطي مساحاتها 100 الف متر مربع خلال السنوات الخمس المقبلة بتكلفة تقدر بـ98 مليون دينار.