تصدرت أخبار ارتفاع أسعار المحروقات في بريطانيا صحفها المحلية خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر سبتمبر الحالي وذلك بعد ان وصل سعر لتر البنزين الخالي من الرصاص إلى 100.9 بنس علما بان سعره قد تعدى لأول مرة في شهر أغسطس الماضي الـ 90 بنس/لتر، مما دعا إلى قيام بعض المواطنين بالتظاهر أمام مصافي النفط البريطانية لإيقاف عملية تزويدها للمحطات بالوقود. وقد قام العديد من سائقي السيارات بشراء كمية من الوقود في يوم واحد تكفيهم مدة أسبوع، وذلك بسبب إصابتهم بالهلع من احتمال نقص كميات الوقود، بعد دعوة بعض المجموعات لسائقي السيارات بعدم التزود بالوقود من محطات الوقود احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود في بريطانيا وذلك لتكرار نفس المظاهرة التي حصلت قبل خمس سنوات. علما بان جمعية السائقين في بريطانيا، قامت بتأسيس موقع خاص تحت اسم www.fuelprotest.com ، تهدف من خلاله استقبال المقالات والأفكار التي تمثل مطالبات الشعب البريطاني من الحكومة البريطانية للحصول على وقود رخيص فضلا عن إيجاد خطط ثابتة لسياسات النقل والبيئة مع إجبار المسؤولين فيها على وضع حلول مناسبة لمشكلة الأسعار العالية للوقود.
وقد ناشد المواطنون البريطانيون حكومتهم بتخفيض أسعار الوقود عبر تخفيض الضرائب الهائلة المفروضة عليها حيث ان الضرائب المفروضة على الوقود في بريطانيا تعتبر الأعلى على المستوى الأوروبي، حيث تشير الأرقام الى ان الضريبة التي تفرضها الحكومة البريطانية على أسعار الوقود تصل تقريبا إلى 77% من سعر التجزئة. وقد ربطت الحكومة البريطانية هذا الارتفاع بالأسعار العالية للنفط حيث أنها ارتفعت في الأشهر الأخيرة من 10- 30 دولارا، وقد جاء ذلك في تصريح لغوردن براون، وزير الخزانة البريطاني، «ان الشعب البريطاني يدرك ان المصدر الرئيس لهذه المشكلة يكمن في تضاعف أسعار النفط في العالم بسبب نقص إمدادات النفط الخام».
وللتحقق من التباين الموجود في وجهات النظر بين المواطنين البريطانيين وحكومتهم الحالية حول الأسباب الرئيسة لهذه الزيادة في أسعار الوقود، قامت «الشرق الأوسط» بعمل استطلاع ميداني قابلت من خلاله بعض المواطنين البريطانيين لسؤالهم عن السبب الرئيس وراء ذلك. وعند طرح هذا السؤال على احد المواطنين البريطانيين، بيري ماسترز، أجاب: «ان السبب يعود بشكل أساسي على الضرائب المفروضة على أسعار الوقود من قبل الحكومة نافيا ان يكون ارتفاع أسعار النفط في العالم، كما جاء في تصريح وزير الخزانة البريطاني، له اثر في ذلك. وفي طرح السؤال نفسه على ناتالي رودز، مواطنة بريطانية، «أشارت إلى ان أسباب ارتفاع أسعار الوقود تكمن في سببين رئيسيين هما حرص شركات النفط المحلية على الاحتفاظ بأرباحها والضرائب الهائلة المفروضة من قبل الحكومة نافية أيضا ان يكون هناك نقص في النفط في السوق العالمي». وقد ذكر احد المواطنين، فضل عدم ذكر اسمه، «ان السبب كما تشير الحكومة البريطانية هو شح النفط في السوق العالمي ولكن من الممكن ان تكون الضريبة المفروضة من قبل الحكومة لها اثر في ذلك».
وعند طرح السؤال على مان، مواطن بريطاني من اصل آسيوي، ذكر انه لا يوجد نقص في السوق العالمي من النفط الخام ولكن الأسباب تكمن في عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول مثل العراق فضلا على الضرائب الداخلية الهائلة المفروضة على أسعار الوقود».
وعند التحقق من تاريخ أسعار الوقود في بريطانيا خلال شهري أغسطس وسبتمبر 2005، وجدنا ان الأسعار، وفقا للإحصائيات الموجودة في موقع www.petrolgauge.com ، قد ارتفعت بشكل ملحوظ بفارق يصل تقريبا إلى 5 بنسات/لتر: (أنظر الجدول).
وتجدر الإشارة إلى ان أسعار الوقود قد بدأت بالتراجع خلال بداية هذا الأسبوع، وذلك بعد إعلان بعض الشركات النفطية في بريطانيا عن تخفيضها لأسعار الوقود حيث بادرت شركتا اسدا وتيسكو بإعلان تخفيض تصل قيمته إلى 4 بنسات/لتر ثم أعلنت شركة شل انها ستقوم بتخفيض أسعارها بقيمة تتراوح ما بين 4 بنسات إلى 2 بنس للتر الواحد. وقد أعلنت شركة بي بي استعدادها للقيام بنفس القيمة من التخفيض للبنزين الخالي من الرصاص مع الديزل.