أنهت شركة الاستثمارات التقنية توقيع اعتمادها رسميا كشركة مساهمة متخصصة في الاستثمارات التقنية، حيث وقع هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي القرار المتضمن الموافقة على الترخيص بتأسيسها كشركة مساهمة مقفلة، وقرارات الجمعية التأسيسية، وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي، وعلى الطلب المقدم من إدارة الشركة بالإعلان عن تأسيسها، بحسب القرار الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أمس. وكان المؤسسون قد عقدوا اجتماعا منظما في الرياض الأسبوع الماضي وعدوا خلالها باستكمال كافة الإجراءات الرسمية المتعلقة بالموافقة عليها رسميا خلال الأسبوع المقبل، إلا أن نشاط المؤسسين أسهم في الحصول على موافقة الوزير يوم الأربعاء الماضي، لافتين إلى أن رأس مال الشركة الجديدة سيبلغ 266.6 مليون دولار (مليار ريال)، قام المؤسسون بضخ 160 مليون دولار (600 مليون ريال)، في حين سيتم طرح المتبقي 400 مليون ريال للاكتتاب العام لاحقا.
وقال عبد الرحمن مازي، العضو المؤسس في الشركة الجديدة، خلال اجتماع تحت التأسيس الثلاثاء الماضي الذي حضره أكثر من 70 في المائة من المساهمين المؤسسين، إن بداية أكتوبر (تشرين الأول) ستكون «الاستثمارات التقنية» شركة مسجلة رسميا في إدارة الشركات بوزارة التجارة والصناعة، تعقبها لاحقا اجتماعات بين الأعضاء لتحديد الملامح الأولية لبداية حركة نشاط الشركة. وأضاف مازي أن الشركة رشحت خلال اجتماعها محاسبا قانونيا، ووافقت على جميع البنود المطروحة للنقاش، من بينها الموافقة على المصروفات التي اقتضتها الدراسة والإعدادات الأولية للمشروع، مفيدا بأن لديهم الكثير من الأفكار التي سيقومون بطرحها خلال اجتماعات المؤسسين قريبا.
وأشار مازي إلى أن الأنشطة التي ستقوم بها الشركة هي مجالات تقنية المعلومات، ونشاط الاتصالات، وصناعة المعلومات، والصناعة العضوية، وعلوم المواد، مفيدا بأن الشركة في الأساس ستقوم على استراتيجية الاستثمار سواء في شركات قائمة أو المشاركة في تأسيس بعض الشركات. وقال «الاستراتيجية الرئيسية ستكون عبر المشاركة في إنشاء شركات جديدة والمشاركة في عمليات دمج شركات قائمة إلى جانب تبني مشاريع ذات صبغة وطنية من توفير البنى الأساسية كمنصات التجارة الإلكترونية وشبكات الاتصالات الرديفة والأساسية أو المبنية على تقنيات حديثة تختلف عن المعمول بها حاليا وعلوم المواد المتطورة وخلايا الطاقة البديلة. ويتوقع أن تكون هذه الشركة عاملا أساسيا في تنويع مصادر الدخل وتوفير فرص العمل ذات القيمة المضافة العالية مع فتح المجال في ذلك للجنسين بدون تمييز».
ولفت مازي، الذي يشغل حاليا العضو المنتدب للشركة الجديدة، الى أن المشروع جاء وسط الاحتياج الكبير ليس في السعودية فقط بل حتى في العالم للاحتراف في اقتصادات التقنية التي باتت تمثل مزاولة يومية ونشاطا دائما في حياة كل فرد في المجتمع، موضحا أن الشركة الجديدة ستساهم من خلال استثماراتها في تنمية صناعة المعلومات والاتصالات والصناعات المعرفية الأخرى في الدول التي ستزاول فيها نشاطاتها انطلاقا من السعودية مرورا بدول الخليج وانتهاء بباقي دول المنطقة.