تشهد العاصمة السعودية الرياض يومي الأحد والاثنين المقبلين اجتماعات مكثفة بين الجانبين السعودي والكندي بحضور شخصيات حكومية وأهلية ورجال أعمال سعوديين وكنديين، تهدف الى بحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وتذليل العقبات التي تواجه تدفق التبادلات السلعية.
وتتمثل هذه الاجتماعات التي ستستضيفها اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية بمجلس الغرف التجارية السعودية، وفقا للأمين العام للجنة المهندس عمر باحليوة، في اجتماع مجلس الأعمال السعودي الكندي المشترك الذي سيعقد بعد غد بحضور السفير الكندي لدى السعودية ورئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال السعودي الكندي عبد المحسن الدريس، حيث سيتبادل الجانبان في هذا اللقاء عرض الفرص الاستثمارية في البلدين، فضلاً عن اللقاءات الجانبية المكثفة واللقاءات الثنائية بين رجال الأعمال. ونوه باحليوة بدور مجلس الغرف السعودية في تعزيز الشراكات التجارية بين السعودية والدول الصديقة والشقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأضاف: «نتحمل جميعاً في اللجنة المشتركة عبء زيادة حجم التبادلات التجارية التي بلغت 3669 مليون ريال عام 2003، إلى مستوى يعكس طموحات الجانبين».
وأضاف باحليوة أن الوفد الكندي سينضم يوم الاثنين المقبل إلى اجتماعات اللجنة السعودية الكندية المشتركة التي ترأس فعالياتها اللجنة السعودية لتطوير التجارة الدولية ممثلاً بنائب رئيسها الدكتور عبد العزيز الفهد، وذلك بحضور الدكتور فريد زيدان محافظ الهيئة العامة لتنظيم الكهرباء والمياه، ونائب المحافظ للمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور صالح العمرو.
ونوه إلى أنها المرة الأولى التي يقوم فيها القطاع الخاص السعودي ممثلاً في لجنة تطوير التجارة الدولية برئاسة لجنة سعودية أجنبية مشتركة. ووصف باحليوة ذلك «بالخطوة الرائدة» من وزارة الخارجية لإعطاء القطاع الخاص دوراً في قيادة العلاقات الثنائية مع الشركاء الاستراتيجيين للسعودية، وقال إن هذه اللجنة ستكون باكورة قيادة القطاع الخاص للقاءات الثنائية في اللجان المشتركة بالبلاد ونظرائها في الدول الشقيقة والصديقة.
وتشير الاحصاءات الى أن الميزان التجاري بين البلدين قد حقق خلال الفترة 2000 ـ 2004 فائضا للسعودية كنتيجة لارتفاع معدل واردات البلاد من كندا عن صادراتها إليها، حيث بلغ فائض السعودية من الميزان التجاري للبلدين العام الماضي 1659 مليون ريال (1.6 مليار دولار). وفيما يتعلق بواردات وصادرات البلدين العام الماضي، فقد اشارت البيانات الى ان واردات البلاد من كندا قد حافظت على الاستمرار نحو الارتفاع حيث حققت ترتيبا متقدما لأهم الشركاء التجاريين الرئيسيين للسعودية، إذ سجلت قيمة استيراد مقدارها 1872 مليون ريال ( 1.8 مليار دولار). في حين سجلت الصادرات السعودية الى كندا نسبة ارتفاع عالية بلغت 54.7 في المائة مما جعلها تتقدم في الترتيب فيما بين الدول المستوردة من السعودية حيث سجلت قيمة قدرها 3531 مليون ريال (3.5 مليار دولار).
وفيما يتصل بالمشاريع الاستثمارية المشتركة بين البلدين فقد بلغ عددها حتى مطلع ابريل (نيسان) الماضي وفقا للاحصاءات، 25 مشروعا استثماريا غير صناعي (خدميا) مشتركا مع السعودية، حيث بلغت حصة الاستثمار فيها لكندا بنحو 41 في المائة، بينما كانت حصة رأس المال السعودي 50 في المائة، والباقي البالغ 9 في المائة عبارة عن حصص استثمارية لمساهمين أجانب. أما بالنسبة للاستثمار في المشاريع الصناعية المشتركة، فكانت حصة استثمار كندا فيها 36.32 في المائة وذلك لعدد 16 مشروعا مشتركا، بينما كانت حصة رأس المال السعودي 61.66 في المائة والباقي البالغ 2.02 في المائة عبارة عن حصص استثمارية لمساهمين أجانب.