دخلت مجموعة «أونا» المغربية اخيرا، مجال الاتصالات من بابه الواسع بعد سنوات من التردد، وذلك في إطار شراكة تقنية مع «المكتب المغربي للكهرباء»، تمكنها من استعمال شبكة هذا الأخير الجاهزة، التي تغطي كامل التراب المغربي، وبالتالي دخول سوق الهاتف الجوال من موقع قوة. فقد تم أول من أمس، الإعلان عن فوز شركة «ماروك كونيكت» بالرخصة الثالثة للهاتف الثابت بالمغرب، التي تتضمن خدمات متنقلة ضمن نطاق 35 كيلومترا.
وتعتبر شركة «ماروك كونيكت» فرعا غير مباشر لمجموعة «أونا»، إذ أن مصرف «التجاري وفا بنك»، الدرع المصرفي للمجموعة، يملك نحو 90% من رأسمال «ماروك كونيكت»، منذ خروج مجموعة «فرانس تيليكوم» من رأسمال الشركة في نهاية عام 1999 على إثر خيبة أملها في الاستفادة من تحرير قطاع الاتصالات بالمغرب، إذ سحبت مجموعة «فيفاندي» البساط من تحت قدميها عند تخصيص شركة «اتصالات المغرب»، فيما كانت الرخصة الثانية للهاتف الجوال من نصيب كونسورتيوم يضم شركات مغربية وإسبانية وبرتغالية.
وشكلت الضمانات المالية التي قدمتها مجموعة «أونا» العامل الرئيسي في حسم المنافسة على الرخصة الثالثة لصالح «ماروك كونيكت»، حسب تقرير «الوكالة المغربية لتقنين المواصلات»، الذي أشار إلى أن «ماروك كونيكت»، قدمت وثائق تثبت التزام مجموعة «أونا» بالبرنامج الاستثماري لـ«ماروك كونيكت» في حال فوز هذه الأخيرة بالصفقة.
كما شكلت الشراكة مع «المكتب المغربي للكهرباء»، ميزة تقنية أساسية في عرض «ماروك كونيكت»، فالمكتب يدير شبكة كهربائية تغطي 100% من المدن المغربية و75% من البوادي. وكان المكتب قد اتبع خطة مند التسعينات بهدف مد شبكة من الألياف الضوئية موازية للشبكة الكهربائية، تحسبا للفرص التي قد يمثلها تحرير قطاع الاتصالات وتطوره في المستقبل. ويبدو أن هذه الخطة قد حان أوان قطف ثمارها.