استقطبت الارتفاعات الشاهقة التي شهدتها أسعار الأسهم في بورصة عمان العديد من المستثمرين والعاملين في مجالات مختلفة سواء كانو سائقين أو اصحاب مصالح خاصة، بل اصابت حمى البورصة عددا من النساء اللاتي وجدن انفسهن في متابعة مستمرة لأحجام التداول اليومية والاسعار وحققن كثيرا من الأرباح.
وتزامن مع زيادة الاهتمام النسائي بالاسهم إطلاق شركة وساطة اسمها «ملتقى التداول» للتعامل بالأسهم تديرها النساء ومن خلال جمعية صاحبات الاعمال الأردنية.
وتقول رئيسة هيئة المديرين في الشركة برأس مال مليوني دينار(2.8 مليون دولار) تغريد النفيسي «بدأنا العمل رسميا وتلقينا طلبات عديدة من مستثمرين معظمهن من النساء».
وتؤكد النفيسي على قدرة المرأة الأردنية التعامل مع الأوراق المالية شأنها شأن الرجل وقد اثبتت نجاحات مختلفة وفي ميادين عديدة.
وتجاوزت القيمة السوقية لبورصة عمان حاجز 25.94 مليار دينار (36.64 مليار دولار) منذ بداية العام الحالي وبزيادة نسبتها 99% ـ بحسب ارقام رسمية صادرة عن البورصة.
ويقول اسعد الديسي، مدير مكتب وساطة، «الفئات المستثمرة في الاسهم الاردنية تعددت، ولم تعد تقتصر على رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال.
ويضيف الديسي «هنالك طلاب جامعات واصحاب مهن حرفية يعملون في السوق» وفي ما يتعلق بدخول العنصر النسائي للسوق يشير الديسي الى انه «سابقا كانت المرأة توكل من يدير اعمالها ويبيع لها الاسهم لكن الان توجد النساء في قاعات التداول ولديهن وكلاء اعمال خاصون». واستقطبت الاسهم الأردنية جنسيات عربية عديدة منها السعوديون الذين رفعوا مساهماتهم في الشركات الاردنية الى 3 مليارات دينار في الثمانية شهور الأولى من العام الحالي، ومن خلال 1882 مساهماً، مقارنة مع 1.64 مليار دينار (2.31 مليار دولار) ما ملكه 1687 مساهماً سعوديا في بداية العام الحالي ـ بحسب ارقام صادرة عن مركز ايداع الأوراق المالية الأردنية.
وجاء الكويتيون في المرتبة الثانية حيث يملك 2856 مساهما كويتيا اسهما قيمتها 1.67 مليار دينار (2.36 مليار دولار) حتى نهاية شهر أغسطس (آب) الماضي مقارنة مع 2824 مساهما كويتيا ملكوا ما قيمته 873.8 مليون دينار (1.24 مليار دولار) بداية العام الحالي. ورفع الكثير من اللبنانيين والقطريين والبحرينيين مساهماتهم واظهر آخرالاحصاءات الصادرة عن البورصة أن قيمة الاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الاردنيين منذ بداية العام وحتى نهاية أغسطس قد بلغت 1.2 مليون دينار (1.7 مليار دولار) مشكلة ما نسبته 11% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمية الاسهم المباعة من قبلهم لنفس الفترة 951.8 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار غير الاردني منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس قد ارتفع بمقدار 157 مليون دينار (221.8 مليون دولار)، مقارنة مع ما قيمته 88 مليون دينار (124.3 مليون دولار) لنفس الفترة من العام 2004.
اما من ناحية المستثمرين العرب فقد بلغت القيمة الاجمالية لعمليات شرائهم منذ بداية العام وحتى نهاية اغسطس 848.4 مليون دينار شكلت ما نسبته 76.5% من اجمالي قيمة شراء غير الاردنيين، في حين بلغت القيمة الاجمالية لعمليات شراء غير العرب خلال نفس الفترة 260.3 مليون دينار (367.7 مليون دولار)، شكلت ما نسبته 23.5% من اجمالي شراء غير الاردنيين. اما بالنسبة للقيمة الاجمالية لعمليات بيع العرب فقد بلغت 734.5 مليون دينار (1.02 مليار دولار) شكلت ما نسبته 77.2% من اجمالي قيمة عمليات بيع غير الاردنيين، في حين بلغت قيمة عمليات بيع غير العرب 217.3 مليون دينار (307 ملايين دولار) شكلت ما نسبته 22.8% من اجمالي قيمة بيع غير الاردنيين.
وبلغت قيمة الاسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الاردنيين خلال شهر أغسطس 138.7 مليون دينار (196 مليون دولار) مشكلة ما نسبته 10.1% من حجم التداول الكلي، في حين بلغت قيمة الاسهم المباعة من قبلهم خلال 100.8 مليون دينار، وبذلك يكون صافي الاستثمار الاجنبي قد ارتفع بمقدار 38.9 مليون دينار (55 مليون دولار) خلال شهر اغسطس.
ويقول رئيس هيئة الأوراق المالية الدكتور بسام الساكت إن الهيئة عملت منذ تأسيسها على اعادة هيكلة سوق رأس المال الوطني لايجاد سوق جديد متطور جاذب للاستثمار تتحقق فيه العدالة والكفاءة والشفافية وفقاً لاحدث الممارسات والمعايير الدولية ذلك ان المستثمر المحلي والاجنبي ينظر الى تلك المعايير بأهمية واحترام.
واضاف أن هيئة الاوراق المالية ومؤسسات سوق رأس المال هي مؤسسات تروج ثقافة الادخار والاستثمار، لا لثقافة الاستهلاك، كذلك ان نمو السوق هو محصلة انجاز الشركات الوطنية ونهج الرقابة والثقة والتطوير فيه.
واوضح ان انجاز سوق رأس المال هو محصلة وتجربة شراكة محلية وخارجية اكثر منه استجابة لاقتراحات فردية ومحصلة انفتاح مؤسسات السوق على العالم وعلى مجريات الاحداث والتطور فيه واستيعابها للتطوير. وذكر الساكت أن ثروة المتعاملين في سوق رأس المال تنمو طردياً مع تعزيز الثقة بالسوق والتعامل العادل والشفاف فيه. وتتطلع الهيئة الى ارتفاع درجة الالتزام بالقانون والابتعاد عن بث او ترويج الاشاعات او التصريحات المضللة المؤثرة على اسهم وموجودات الشركة. وبالرغم من مرور عدة سنوات على حملة هيئة الاوراق المالية بالتعريف بالقوانين وإرساء التقليد الرقابي في السوق، ما زالت القلة من ادارات بعض الشركات المدرجة غير حريصة على التقيد بثقافة السوق. كما ان فرض الغرامات على المخالفين للقانون ليس لغاية الجباية بل لتصحيح الانحرافات عن القانون.
الى ذلك يقول المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ان تطبيق سوق رأس المال لاحدث المعايير الدولية في الرقابة والتنظيم ساهم في رفع مستوى الانجاز، اذ شهدت بورصة عمان نشاطاً متميزاً حيث بلغت نسبة القيمة السوقية الى الناتج المحلي الاجمالي 341 % وهي نسبة تتعدى مثيلاتها في عدد من الاسواق المتقدمة، كما بلغ حجم التداول حتى نهاية اغسطس 2005 ما قيمته 10.1 مليار دينار (14.3 مليار دولار) مقارنة مع 2 مليار دينار (2.8 مليار دولار) لنفس الفترة من العام 2004 وبنسبة زيادة 405 %.