يجري كل من المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري، ونظيره التركي، علي كوسكان، مباحثات في القاهرة بعد غد الاثنين لمناقشة ورقة عمل قدمتها جمعية رجال الأعمال المصريين ومجلس الأعمال المصري التركي لدراسات الصناعات المقترحة للتعاون بين مصر وتركيا، وركزت الورقة المقترحة على صناعات الغزل والنسيج وصناعة الورق والصناعات الهندسية والكيماوية والزراعية والغذائية وصناعة الأدوية.
وطالب أعضاء مجلس الأعمال المصري ـ التركي بالاستفادة من الخبرة التركية وإنشاء مصانع مشتركة في ثلاثة مجالات أساسية، هي الغزل الرفيع والصباغة والتجهيز والملابس الجاهزة مقابل مساعدة الشركات التركية في تسجيل العلامات التجارية Brones التركية وفتح أسواق لها في مصر على أسس التصنيع المحلي، وتطوير مراكز تكنولوجيا الغزل والنسيج في مصر وربطها بمراكز التكنولوجيا في تركيا وتشجيع رجال الأعمال الأتراك على إنشاء استثمارات مشتركة في المناطق الصناعية المؤهلة والاستفادة من اتفاقية الكويز لدخول السوق الأميركية والاتفاقيات الأخرى لدخول السوق الأفريقي وأسواق الدول العربية.
وطالبت الورقة بزيادة التبادل التجاري في مجال الأدوية وتيسير إجراءات تسجيل الدواء المصري في تركيا، وفي مجال تصنيع الورق يبحث الجانبان إقامة مشروع مصري ـ تركي لإنتاج بعض أنواع الورق في دولة ثالثة تتوافر فيها المواد الخام اللازمة للتصنيع والاستفادة من الخبرات المصرية ـ التركية في هذا المجال لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في كلا البلدين والتي تصل إلى 70%.
وفي مجال الصناعات الهندسية يسعى الجانب المصري إلى جذب الاستثمارات والتكنولوجيا التركية إلى مجال الصناعات المغذية للسيارات.
وركزت الورقة المقدمة على اقتراحات للتعاون في مجال الخدمات والنقل والملاحة والخدمات المالية والتشييد والبناء والسياحة حيث طالبت بإنشاء بورصة متخصصة في السياحة لتنشيط تبادل الوفود السياحية بين مصر وتركيا، وتسيير خط ملاحي منتظم بين تركيا ومصر يبدأ بسفينة واحدة متعددة الأغراض لنقل الركاب والبضائع بين ميناءي بورسعيد وإزمير في اسطنبول، وحث الجانب التركي على ضرورة منح هذا الخط تسهيلات خاصة بتخفيض الرسوم السيادية المفروضة في الموانئ التركية، وتخفيض رسوم الرسو على الموانئ التركية وكذلك إنشاء شركات مصرية ـ تركية مشتركة في مجالات النقل البري والجوي والملاحي.
وفي مجال الخدمات المالية طالبت الورقة بالتنسيق بين البنك المركزي المصري ونظيره التركي لإنشاء بنك مشترك بهدف تسهيل التجارة البينية بين البلدين وتعظيم الاستفادة من خطوط الائتمان الممنوحة من بنك التنمية الإسلامي في إنشاء مشاريع مشتركة بين البلدين، كذلك إنشاء شركة مقاولات مشتركة.
وأوصت الورقة بالإسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين وتوفير البيانات اللازمة للحصول على شهادة TSE (المواصفات التركية) لتمكين البضائع المصرية من الدخول إلى تركيا، وتوضيح الإجراءات المتبعة في الاختبارات التي تجرى على العينات، وبحث إمكانية تخفيض الرسوم المطلوبة لاستخراج هذه الشهادة، وإنشاء قاعدة بيانات بأسماء المصدرين والمستوردين المصريين والأتراك، وحث السفارة التركية في مصر على تسهيل استخراج تأشيرات متعددة الدخول إلى تركيا.
من جانب آخر كانت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد نظمت مؤتمراً في أنقرة يوم الخميس الماضي بالتعاون مع السفارة المصرية في تركيا للترويج للاستثمار في مصر، وقام عمرو عبد العظيم، نائب رئيس هيئة الاستثمار بتقديم عرض تفصيلي عن مناخ وفرص الاستثمار في مصر ركز خلاله على التزام الحكومة المصرية بسياسة الإصلاح والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية لهذا الإصلاح والقدرة التنافسية لمصر من حيث الموقع والاتفاقيات التجارية والبنية التحتية. وقامت مؤسسة «ياشار»، وهي إحدى المؤسسات التركية الكبرى العاملة في مصر، بعرض قصة نجاح مشروعاتها في مصر وما تلمسه من تحسن مستمر في مناخ الاستثمار.
وتواكب مع ندوة أنقرة عقد ندوة أخرى مماثلة في اسطنبول تحت رعاية مكتب التمثيل التجاري وحضرها مجموعة مختلفة من مؤسسات الأعمال، وعرضت شركة «أكبا»، وهي من كبريات شركات الغزل والنسيج، تجربتها الناجحة في مصر.