تضاربت آراء الخبراء حول جدوى استخراج النفط من الصخر الزيتي الذي اشارت دراسات الى وجوده بكميات وافرة في الاردن.
خبراء اعتبرو القرار منطقيا في ظل تفاقم عجز الموازنة الاردنية نتيجة توقعات أن يبلغ سعر شراء برميل النفط خلال الشهور الأربعة المتبقية من العام الحالي ما معدله 60 دولاراً، الأمر الذي يعني ان متوسط كلفة برميل النفط للعام بكامله يبلغ 55 دولاراً، مما سيفضي إلى بلوغ عجز الموازنة 844 مليون دولار، أو ما نسبته 6.7% من إجمالي الناتج المحلي. ولدى إضافة نفقات المعالجة الطبية بواقع 70.6 مليون دولار، والاستملاكات بواقع 106 ملايين دولار، فإن عجز الموازنة لعام 2005 سيصل إلى 1.01 مليار دولار، أو ما نسبته 8.1% من إجمالي الناتج المحلي، بالمقارنة مع 3.3% استُهدفت في قانون الموازنة.
التجار في السوق الأردنية لم يأبهوا برفع اسعار المحروقات وتأثيره عليهم، كونهم في النهاية سيحملون الزيادة على تكاليف عملهم، مثل النقل والتوزيع على الأسعار النهائية للمواطن.
ويرى عضو غرفة تجارة الأردن الدكتور هاني الخليلي أن القرار اتخذ، ومن الضروري التعامل مع تبعاته والاسراع بتنفيذ تصورات وضعتها الحكومة، مثل استخدام الغاز، خصوصا أن الاردن يضمن امدادات التمويل من مصر لمدة 15 عاما، بعد توقيع اتفاقية بهذا الخصوص.
وتساءل الخليلي، انه في حال تقبل المصانع الاردنية لاستخدام الغاز، فمن سيتحمل عبء الدراسات وانشاء البنية التحتية لذلك، وسط مخاوف ابداها صناعيون أردنيون الاسبوع الماضي، بعدم ضمان رفع اسعار الغاز مستقبلا من جهة، والكلف الكبيرة التي سيتكبدونها جراء تحويل مصانعهم للعمل على الغاز، مع العلم أن مصانع الفوسفات والاسمنت اعلنت عن توجهها لاستخدام الغاز.
وهذا ما اكدته الحكومة الاردنية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية التي اشارت الى ان كافة المصانع ستعمل على الغاز الطبيعي ابتداء منتصف العام المقبل، وهو ضمن استراتيجية قطاع الطاقة التي تحتاج إلى تمويل حجمه 3.3 مليار دولار، سيتم تمويل معظمها من القطاع الخاص، وان هناك عطاءات دولية قد طُرحت وشركات أبدت رغبتها في التنقيب عن النفط في المناطق الجيولوجية السبع المتبقية، بعد حصول «شركة البترول الوطنية» على امتياز التنقيب في منطقة الريشة، وشركة «ترانس غلوبال» على امتياز التنقيب في منطقة البحر الميت.
تساؤلات شغلت الشارع الاردني فيما يتعلق بالصخر الزيتي ففي الوقت الذي يقول فيه مدير عام سلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين انه لغاية الآن لم تثبت جدوى اي من الطرق الاربع المعروفة عالمياً لاستخراج الزيت الصخري باستثناء طريقة الحرق المباشر المستخدمة لتوليد الكهرباء فقط وهي معروفة في أستونيا، «إلا أن سلبياتها تكمن في التخلص من الرماد الذي يشكل حوالي 80 بالمائة من الصخر الزيتي» ومع ذلك هي الاقرب للواقع حاليًا، إذ ان 30 بالمائة من الفاتورة النفطية في الأردن تذهب لتوليد الكهرباء».
وقال إن «السؤال المطروح حالياً هو حول جدوى استخدام هذه الطريقة لتوليد الكهرباء وفيما اذا كانت افضل من استخدام الغاز المصري، بيد انه ولغاية الآن لا توجد اي دراسات حول هذا الموضوع».
وينتظر الشارع الاردني زيادات اخرى على اسعار النفط على 6 مراحل بدلاً من ثلاث: الأولى كانت في شهر يوليو (تموز) الماضي، والثانية قبل نهاية الشهر الحالي، والثالثة إزالة جزء آخر من الدعم مطلع مارس (آذار)، ثم سبتمبر (أيلول) من السنة المقبلة ثم نهاية العام المقبل والوصول في المرحلة الأخيرة إلى التحرير الكامل في مارس (آذار) 2007.
وبناءً على المتغيّرات السابقة، فإن سعر اللتر الواحد من السولار أو الكاز سيصل إلى 0.22 دينار«31 سنتا»، بينما يصل سعر اللتر الواحد من مادة البنزين العادي إلى 0.38 دينار«54 سنتا اميركيا»، وإلى 0.50 دينار للبنزين الخاص«70 سنتا»، و0.55 دينار«78 سنتا» للبنزين الخالي من الرصاص، بينما يصبح سعر اسطوانة الغاز 3.75 دينار «5.3 دولار».