رحب مصرفيون وخبراء اقتصاديون بقرار دمج بنكي القاهرة ومصر رغم تأكيدهم أنه جاء مفاجئا وأن السوق المصرفي لم يكن مهيأ له.
وقال إسماعيل حسن رئيس البنك المركزي الأسبق ورئيس بنك مصر إيران إن القرار من شأنه زيادة قوة وفاعلية الجهاز المصرفي المصري وخلق كيانات كبيرة واستيعاب البنوك الصغيرة التي لديها مشاكل وتعثر في وحدات مصرفية أكبر. وتطبق مصر خطة لخفض عدد البنوك العاملة لديها من 624 بنكا حاليا إلى 35 بنكا كمرحلة أولى ثم إلى 22 بنكا كمرحلة نهائية، وكان البنك المركزي قد منح البنوك الصغيرة مهلة حتى 15 يوليو (تموز) الماضي لزيادة رؤوس أموالها إلى 500 مليون جنيه (87 مليون دولار) وإلا تعرضت للدمج القسري، وبالفعل جرى دمج عدد من البنوك فيما تم بيع عدد آخر لبنوك محلية وعالمية.
وقال حسن إن خلق كيان مصرفي قوي عند اندماج «مصر» و«القاهرة» لمنافسة البنك الأهلي، والاعتماد على الكيانين الجديدين كذراعين مصرفيين مملوكين بالكامل للدولة من شأنه خلق قدر من الاستقرار في السوق المصرفي بعد السماح للقطاع الخاص والأجنبي بلعب دور أكبر فيه.
وتوجد في مصر 4 بنوك عامة تجارية كبرى هي الأهلي ومصر والقاهرة والإسكندرية وتعتزم الحكومة بيع بنك الإسكندرية قبل نهاية العام الجاري فيما سيتم الإبقاء مؤقتا على الأهلي ومصر والقاهرة بعد اندماج الأخيرين في حوزة الدولة.
وقال أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري إنه بعد اندماج «مصر» و«القاهرة» سيظل البنك الأهلي هو الأكبر من حيث قيمة الأصول وعدد الفروع، ولكن الكيان الجديد سيكون منافسا قويا وخاصة أن دور بنك القاهرة كان قد تراجع كثيرا بسبب المشاكل التي واجهها أخيرا. وتتخطى أصول البنك الأهلي ما قيمته 200 مليار جنيه (نحو 34.8 مليار دولار) فيما تبلغ أصول مصر 91.1 مليار جنيه والقاهرة 45 مليار جنيه.