أكد الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة السعودي أمس، أن بلاده ترتبط بشراكة قوية مع منظومة دول الخليج العربي، من دون النظر إلى شروع بعضها في علاقات تجارية تخولها السماح بنفاذ بعض المنتجات الإسرائيلية إليها، مؤكدا أن بلاده لا يمكن أن تفرض على الدول الخليجية بعض الاشتراطات. وأبان يماني تعليقا على آلية عمل بلاده مع بعض الدول الخليجية، التي رفعت الحظر عن التعامل مع إسرائيل من الدرجة الأولى، والتي تربطها مع هذه الدول اتفاقيات تجارية وجمركية موحدة، بقوله « تربطنا مع دول الخليج شراكة كبيرة، ولا شك في ذلك، فيها أحكام تفصيلية كثيرة، ستسهم في توسيع هذا التعاون وتحقيق الرفاهية للمنطقة».
وأضاف وزير التجارة والصناعة، أن تنظيم بلاده الجديد حول وضع المساهمات العقارية المتعثرة، سيضيف بعض البنود التي تعزز ثقة المساهم بالاستثمار العقاري، مشيرا إلى أن أولى بوادره، نية بعض رجال الأعمال السعوديين العودة من جديد إلى دخول مجال الاستثمار في العقار، بعد إلحاق الإشراف والرقابة على تلك المساهمات العقارية بهيئة سوق المال السعودية.
وأوضح يماني لدى إطلاقه لملتقى نظام حق الامتياز كأداة استثمارات ناجحة بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس، أن أهمية نظام حق الامتياز تنبع مما تمثله عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة من عدد المنشآت العاملة في السعودية، مما سيزيد من جهود النهوض بتلك المنشآت، كاشفا أن بعضها يواجه بعض العقبات، خصوصا في بداية نشاطها وفي خطواتها التشغيلية الأولى، وسط وجود بعض المعوقات التي من بينها تواضع الخبرات، والقدرات الإدارية، وضعف النواحي المالية وعدم توفر الكفاءات الفنية والتسويقية.
وقال يماني، في كلمته التي ألقاها، إنه في ظل الانفتاح على الأسواق وضرورة الاستفادة من تجارب الآخرين، تبرز الحاجة للاستفادة من نظام الامتياز التجاري لتيسير توزيع السلع والخدمات بأسلوب محدد ومنظم يعتمد على وجود شبكة من العمليات الموزعة مكانيا والموجودة شكليا، مؤكدا أن تبني هذا النظام سيسهم في تحديث قطاع التجارة الداخلية.
من جانبه، أشار عبد الرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، إلى أن حجم المنشآت المتوسطة والصغيرة في السعودية يمثل 90 في المائة من العدد الكلي للمنشآت في السعودية، موضحا أن الدراسة التي قامت بها الغرفة أثبتت أن انتشار نظام حق الامتياز في السوق السعودية ضئيل ومحدود جدا، مما يحتم سعي الحكومة والقطاع الخاص لتعميم الفائدة وتوعية المستثمرين بالمكاسب والمزايا التي يوفرها النظام. وأبان الجريسي أن تطبيق نظام الامتياز سيحقق الانطلاق بقطاعات العمل والإنتاج الوطنية من المحلية إلى العالمية، كما تكشف عنه الدراسات التي أوضحت أنه أعطى نتائج طيبة للمستثمرين الذين تعاملوا به على المستوى الدولي، وهو ما يمثل حافزا للأوساط الاقتصادية والإنتاجية للاستثمار.
وشدد فهد بن محمد الحمادي، رئيس لجنة تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة بغرفة الرياض، على ضرورة السعي إلى صياغة إستراتيجية وطنية تشارك فيها وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية وجهات أخرى، لتقوم بمهمة توعية المستثمرين المحليين الراغبين في العمل بنظام منح الامتياز، للمساعدة على دعم انتشاره وتوسيع دائرة المتعاملين به، مقترحا في ذات الصعيد إنشاء هيئة تنفيذية حكومية لإدارة شؤون حق الامتياز تتولى التعريف به وتقوم بتحديث اللوائح والأنظمة ذات الصلة ولتكون بمثابة المرجعية الأولى.