أعلن المهندس نادر البني وزير الري السوري.. أن الحكومة بدأت خطة إصلاحية واسعة لإعادة ترتيب البيت الداخلي فيما يخص الموارد المائية. وأعلنت أول أمس عن أولى خطوات هذه الخطة، بقرارها إحداث صندوق لتمويل الري الحديث، وإحداث هيئة عامة للموارد المائية، بهدف ترشيد استخدام المياه وضمان إدارة سليمة واستثمار ناجح للموارد المائية في البلاد وبما يساعد في تحقيق وفر يصل إلى 5.4 مليون متر مكعب من المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن توجه الحكومة السورية لاعتماد هذه الخطة الإصلاحية السريعة والاستراتيجية في آن معاً يأتي إدراكا لحقيقة أن سورية تقع في منطقة ذات موارد مائية محدودة وذات نمو سكاني عال، الأمر الذي يتطلب خطة وطنية للمواجهة وذلك من خلال مجموعة خطوات هي، التحول إلى الري الحديث من خلال إطلاق مشروع وطني يهدف إلى الحفاظ على الموارد المائية، وجاء الإعلان عن إحداث صندوق لتمويل وإقراض الفلاحين الخطوة الأهم للقيام بهذا التحول، ويقدر أن يقدم هذا الصندوق 53 مليار ليرة سورية للفلاحين السوريين (أي حوالي مليار دولار) تشكل كلفة التحول إلى أساليب الري الحديث على مدى عشر سنوات بمعدل خمسة مليارات ليرة كل سنة. وهذه الأموال التي ستساهم فيها الحكومة إلى جانب الهبات والمساعدات من الجهات المانحة سيقدم جزء منها للفلاحين على شكل هبات قد تصل في بعض الحالات إلى 25% من قيمة القرض.
وأوضح الوزير البني في هذا السياق: أن التحول إلى أساليب الري الحديث سيساعد في نمو صناعة معدات و أساليب هذا الري مشيراً إلى أن هناك استثمارات جاهزة لأن توضع في هذه الصناعة. مضيفا بان الخطوة الثانية تقتضي بإحداث هيئة باسم الهيئة العامة للموارد المائية والتي ستضمن إعادة هيكلة وزارة الري.. وعلى ضوئها ستكون هناك، سلطة مركزية لإدارة الموارد المائية، وسلطة محلية لاستثمار هذه الموارد وذلك بغية تخفيف الأعباء عن المواطنين وبما يمكن الهيئة من رصد الموارد المائية الفعلية الموجودة في سورية من خلال بناء شبكات رصد لهذه الغاية لتوفير المعلومات اللازمة لأصحاب القرار الخاصة بحساب الموارد واستثمارها.
الخطوة التالية يتابع وزير الري السوري حديثه، تجلت في إحداث هيئة أو مؤسسة للدراسات والبحوث المائية تحل محل شركة الدراسات وهذا يعني إيجاد جهتين مكملتين لبعضهما.. الأولى للموارد والأخرى للبحوث والدراسات إلى جانب إحداث جهة متخصصة بصيانة المنشآت، كما تم إلحاق الشركة العامة للمشاريع المائية بوزير الري بدلاً من المجلس الأعلى للشركات. وأشار إلى أنه تتم حالياً مناقشة تشريع مائي في مجلس الشعب لتنظيم العلاقة بين المواطن و الحكومة من حيث الحقوق والواجبات ويتوقع أن ينتهي قريباً.
وكل ما ذكر أعلاه سيمكن سورية بالمحصلة من امتلاك منظومة متكاملة لإدارة واستثمار مواردها المائية، ودون الابتعاد عن القيام بعمليات إعادة التأهيل بالنسبة لشبكات مياه الشرب التي تصل نسبة الهدر فيها من 40 ـ 60 %. إلى جانب إعادة تأهيل 140 ألف هكتار خلال الخطة الخمسية العاشرة 2006 ـ 2010 بكلفة تصل إلى 20 مليار ليرة حوالي 370 مليون دولار.
يذكر أن الزراعة في سورية تستهلك حوالي 14 مليار متر مكعب من المياه يؤمن 4.5 مليار متر مكعب منها من السدود والباقي من المياه الجوفية التي بدأت في الانخفاض الأمر الذي دفع الحكومة السورية للقيام بتحرك سريع لترشيد استهلاك مياه الري.
وتبلغ مساحة الأراضي المروية في خطة 2005 – 2006 نحو مليون و500 ألف هكتار.
وتمتلك سورية 159 سداًإلى جانب 9 سدود قيد التنفيذ، وتبلغ الأموال المستثمرة فيها والمتعاقد عليها 33 مليار ليرة سورية، معظمها تمويل ذاتي مع بعض القروض الخارحية. ويعتبر سد الفرات الأكبر بين السدود السورية وهو إلى جانب ذلك يعتبر رابع بحيرة تخزينية من حيث الحجم والكبر في العالم وتبلغ الطاقة التخزينية لها 2.14 مليار متر مكعب.