غرفة البحرين تناقش سلبيات الإجازات الرسمية على القطاع الخاص

بلغ عددها 14 يوما في العام

TT

تبحث غرفة تجارة وصناعة البحرين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للإجازات الرسمية وتأثيرها على القطاعين التجاري والاقتصادي في البحرين، وذلك خلال ملتقى متخصص سيعقد بالغرفة مساء يوم الأحد المقبل، يشارك فيه النائب جهاد حسن بوكمال، والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، والدكتورة منيرة فخرو.

وكانت الغرفة قد عبرت صراحة عن عدم موافقتها على تزايد منح الاجازات الرسمية في البحرين للقطاعين العام والخاص، معتبرة أن لذلك تأثيرا سلبيا على الاقتصاد البحريني، بل يؤدي إلى عدم جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد إقرار مجلس النواب البحريني عددا من الاجازات الجديدة التي ضمت إلى روزنامة الإجازات التي تبلغ 14 يوما كل عام؛ وهي عيد الفطر، عيد الأضحى، اليوم الوطني، رأس السنة الميلادية، رأس السنة الهجرية، عاشوراء، المولد النبوي، عاشوراء، ويوم العمال.

ويهدف الملتقى إلى فتح حوار جاد مع مختلف الأطراف المعنية حول موضوع الاجازات، حيث دعت الغرفة للمشاركة في الملتقى رجال الأعمال واقتصاديين واكاديميين وممثلين عن عدة جهات رسمية لحضور هذا الملتقى. وأكد الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبد الله النجم أن هذا الملتقى سيكون مفتوحاً، مرحباً بحضور ومشاركة ذوي العلاقة والاهتمام وطرح آرائهم في شأن كل الجوانب التي تتعلق بموضوع الإجازات، مشيراً إلى أن هذا الموضوع يحظى باهتمام عدة جهات، في مقدمتها الغرفة التي تسعى من خلال هذا المنتدى إلى بلورة رؤى واضحة تجاه تأثير هذه الإجازات على سير الأنشطة التجارية والاقتصادية وعلى جهود جذب الاستثمارات وتنميتها وتعزيز جاذبية قطاع الأعمال والاستثمار في البحرين.

وأضاف أنه تم وضع العديد من المحاور لهذا الملتقى، وتشمل الإجازات التي يتمتع بها العاملون في القطاعين العام والخاص (مقارنة وعرض للآثار الاقتصادية). الأبعاد المتوقعة من إيجابيات أو سلبيات لمشروع تغيير الراحة الأسبوعية لموظفي الحكومة. مدى تجاوب أو نظرة القطاع الخاص لمشروع الاجازة المذكورة. إمكانية توحيد الراحة الأسبوعية في القطاعين العام والخاص. واقع الإجازات بأنواعها وتأثيراتها على أعمال القطاع الخاص. تأثير الإجازات على الاقتصاد الوطني. الآثار الاجتماعية للإجازات. الإجازات المرضية في مؤسسات القطاع الخاص (حجمها ـ تأثيراتها ـ أبعادها ـ نتائج محاولات وإجراءات تنظيمها وتقنينها). التعويض في حالة تضارب أيام الإجازات الرسمية. القطاعات والأنشطة التجارية والاقتصادية الأكثر تضرراً من كثرة الإجازات.

وأكد الرئيس التنفيذي للغرفة أن تسليط الضوء على موضوع الإجازات أصبح يكتسب أهمية في هذا الوقت بالذات لعدة أسباب، منها ما يتصل بالمتغيرات والتطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية، وتعزيز التنافسية الاقتصادية والتجارية للبحرين، ومنها ما يتعلق ببعض المفاهيم المتعلقة بهذه الإجازات، إلى جانب الاتجاه لتغيير موعد الإجازة الأسبوعية لموظفي الحكومة من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت، بالإضافة إلى أسباب واعتبارات أخرى تتصل بنوعية الإجازات والعطل الأخرى، مما يستدعي النظر في هذه الإجازات وتأثيراتها على المجتمع عموماًُ، وعلى إنتاجية وتنافسية مجتمع الأعمال من مؤسسات وشركات وأصحاب الأعمال الحرة.