أعلنت شركة «طيران الخليج» أمس أنها شرعت بعملية من شأنها أن تضمن الانسحاب السلس لإمارة أبو ظبي من الشركة خلال الأشهر الستة المقبلة، وذلك على ضوء الالتزام الذي أبدته كل من عمان والبحرين، تجاه العمل والتطور المستمر لشركة «طيران الخليج» وقالت الشركة انه سيتم إنشاء فريق مهمات للإشراف على بعض الإجراءات الأساسية لضمان المستوى الأنسب لحجم وشكل الشركة في المستقبل، بحيث سيقدّم فريق الإدارة العليا خطة استراتيجية معززة للأيام التسعين المقبلة، تمت فيها مراجعة شاملة للهيكل التنظيمي للشركة إضافة إلى شبكة خطوطها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ما سيسهل عملية المخالصة بين الشركة وبين أمارة ابو ظبي، بعد اعلانها الانسحاب منها، هو عدم وضع ابو ظبي لشروط صعبة لتقييم حصة الامارة بعد عملية الانسحاب، وهو الأمر الذي سيسهل انهاء عملية المخالصة بشكل سريع وبدون أي تعقيدات تعود بالضرر على الشركة نفسها. ووفقا للمصادر فإن البحرين تسعى لدعم «طيران الخليج» واستمرارها بقوة «على كافة المستويات مالياً ومعنويا»، كما توقعت مصادر اقتصادية أخرى أن يتم البحث عن صيغة توافقية اقتصادية تخلص الشركة من اعتمادها الكبير على الدعم الحكومي للبحرين وعمان، بحيث يكون أحد الخيارات هو طرح حصة أبو ظبي للاكتتاب العام في البحرين وسلطنة عمان، في حين يذهب البعض إلى تملك الحكومتين أو إحداهما لنصيب ابو ظبي بالكامل. إلا أن المصادر أكدت دعم الحكومتين البحرينية والعمانية لاستمرار الشركة على النحو الذي يضمن بقاءها في جو التنافسية مع شركات الطيران الأخرى بالمنطقة.
من جهته قال جيمس هوغن، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «طيران الخليج»: «في الوقت الذي نكمل فيه الانسحاب السلس لإمارة أبو ظبي كطرف مساهم في الشركة، سيتركز اهتمامنا إلى حد كبير على الاستراتيجية القائمة على العمل انطلاقاً من محطتين في البحرين ومسقط. ونتيجة لذلك يتعين علينا مراجعة كل عنصر من جوانب عملنا حتى نتأكد من امتلاكنا للأنظمة المناسبة والهياكل الصحيحة والتركيز الأمثل، وذلك لضمان الوفاء مع استراتيجية التعامل مع محطتين». وأضاف هوغن أنه وفق ما تم الإعلان عنه، عندما اتخذت أبو ظبي قرار الانسحاب، فقد أكدت الشركة أن نهجها الأساسي في العمل والاستراتيجية الجوهرية سيبقى على حاله من دون تغيير على الإطلاق.
وقال ان الشركة ستواصل العمل بموجب الصلاحية التجارية الممنوحة الصارمة، وسيكون كل قرار تتخذه مستنداً إلى أرضية تجارية، في الوقت الذي ستواصل فيه تطوير تلك الخدمات التي فازت بالعديد من الجوائز والعلامات التجارية الرائدة، «ومع ذلك لا تزال هناك جوانب من العمل توجد بها فرص حقيقية للقيام بالتغيير الإيجابي فيها».
وأضاف هوغن أن «الاستراتيجية القائمة على العمل من محطتين تتيح لنا فرصة القيام بمراجعة شبكتنا، واستقطاب المزيد من علاقات التعاون بهدف التخطيط للوجهات. وفضلاً عن ذلك فإن هذا الأمر يوفر لنا الفرصة لمراجعة عملياتنا التجارية وقاعدة التكاليف حتى نضمن الازدهار للشركة في المستقبل على المدى البعيد».
ومع نهاية فترة التسعين يوماً سيتم تقديم توجه استراتيجي جديد إلى مجلس الإدارة للقيام بمراجعته، وبعد ذلك سيتم الكشف عن إعلان آخر. وكان مشروع الصقر بمثابة خطة للتحول لشركة «طيران الخليج» إلى مكانتها الصحية، ومنذ ذلك الوقت تخضع الشركة لضغط هائل بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الوقود.
من جهته يقول أحمد الحمادي، نائب الرئيس للشؤون المالية: «إن كل زيادة بمقدار دولار واحد في أسعار النفط تكلف شركة «طيران الخليج» 6 ملايين دولار سنوياً، وفي هذا العام شهدنا زيادة متواصلة في أسعار النفط. ومع ذلك فإننا لسنا الوحيدين في هذه المعاناة، ففي فترة سابقة من هذا الشهر أعلنت منظمة «إياتا» العالمية للنقل الجوي أن إجمالي خسائر شركات الطيران هذا العام يمكن أن يزيد على سبعة مليارات دولار نتيجة لارتفاع أسعار الوقود».