أعطى البنك المركزي المصري أمس موافقة لبنك التمويل المصري السعودي، للبدء في إجراء فحص ناف للجهالة للمصرف الإسلامي الدولي للاستثمار والتنمية، بهدف الاستحواذ عليه، بعد أن عجز الأخير عن زيادة رأسماله إلى 500 مليون جنيه للقانون وانتهاء المهلة الممنوحة للزيادة في 15 يوليو (تموز) الماضي. جاءت موافقة المركزي بعد أن صرف بنك فيصل الإسلامي النظر عن الاستحواذ على المصرف الإسلامي الدولي، رغم انه كان قد قطع شوطا في دراسة أوضاعه. وكان بنك التمويل المصري السعودي قد رفع رأسماله مبكرا إلى الحد القانوني المطلوب، وأعربت قياداته اكثر من مرة عن عزمها زيادة وجود البنك في السوق المصري واتجاهها إلى شراء حصة المال العام في البنك التي تبلغ 18%.
ومن جهة أخرى نفى البنك المصري التجاري أمس سعيه للاستحواذ على البنك المصري المتحد، وقال جمال محرم رئيس البنك إن مصرفه سيبحث عن بنك آخر للاستحواذ عليه من البنوك التي عجزت عن زيادة رأسمالها، وفي السياق ذاته أكد هشام رامز العضو المنتدب للمصري الخليجي أن الأخير يبحث حاليا الاستحواذ على بنك النيل.