هوت الأسهم الأردنية خلال شهر واحد ما نسبته 4.8% ، ومن خلال تراجع مستمر على مدار الشهر رغم مقاومة المؤشر القياسي العام للأسعار لضغوط عمليات بيع بشكل عشوائي بهدف تصفية مراكز وتحقيق أرباح، مما أثار مخاوف لدى شريحة كبيرة في السوق حول مستقبل الأسهم الأردنية في المرحلة القريبة المقبلة.
وأبلغ وسطاء بأن مؤشر الأسعار فقد ما يقارب 386 نقطة في شهر وأغلق أول أمس عند 7773.9 نقطة مقارنة مع إغــلاقه عند 8159.34 نقطة بداية سبتمبر (أيلول) الماضي.
ويشير مدير شركة وساطة، أسعد الديسي، إلى أن الأسهم دخلت مرحلة تصحيحية وصفها بالحادة، لكنه في نفس الوقت قلل من مخاوف اعترت عدداً من المساهمين نتيجة خسائر تكبدوها في هذه المرحلة وقال: «من الطبيعي أن تتراجع الأسهم بين الحين والآخر، لكن هذه المرة كانت ملحوظة نتيجة رفع المركزي لأسعار الفائدة على الأدوات الرئيسية لديه بمقدار 50 نقطة».
وأضاف أن تلك النسبة كبيرة وقلصت سيولة هائلة في السوق لتكشف كثيراً من الأسهم التي حلقت لمستويات لم تكن تستحقها، وقال «من الصحي أن تكون الأسعار معقولة وموازية لنتائج الشركة هذه أو تلك». وانتقد الوسيط، جواد الخاروف، الطريقة التي يتبعها المتعاملون مع مجريات السوق وقال «إنهم يفتقرون للأدوات العلمية الأساسية مثل الرؤى البعيدة المدى ومتابعة المؤشرات الرئيسية. المضاربة أصبحت في كل مكان» وأضاف «لأول مرة يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بهذا المقدار ولم يعتد المتعاملون في السوق على أكثر من ربع نقطة في كل مرة».
وكان محافظ البنك المركزي الأردني قرر في 25 سبتمبر رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي الأردني بمقدار 50 نقطة أساسية من خلال رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء لديه لأجل أسبوع من 6.00% إلى 6.50% سنويا. ورفع سعر إعادة الخصم من 5.00% إلى 5.50% سنوياً. ورفع سعر فائدة «نافذة الإيداع للدينار» لديه من 3.50% إلى 4.00% سنوياً.
وقال المركزي آنذاك ان هذا الإجراء يأتي لمواجهة الضغوط التضخمية الكامنة في ظل ارتفاع مستويات السيولة وتزايد الطلب الكلي والنمو في النشاط الاقتصادي وفي ظل المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية، وسيستمر البنك المركزي بمتابعة ومراقبة المتغيرات الاقتصادية الرئيسية والتطورات في النشاط الاقتصادي الحقيقي عن كثب واتخاذ الإجراءات المدروسة التي من شأنها المحافظة على الاستقرار النقدي والمتوافقة مع أساسيات الاقتصاد الكلي.
وأفادت الأرقام الرسمية الصادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية بأن جنسيات عربية أبرزها السعوديون قلصوا من ملكياتهم في الأسهم الأردنية في نهاية سبتمبر الماضي لتنخفض إلى 2.796 مليار دينار (3.95 مليار دولار) بعد أن لامست مستوى 3 مليارات دينار (4.3 مليار دولار) في نهاية شهر أغسطس(آب) الماضي. كما تراجع حجم ما يملكه الكويتيون إلى 1.566 مليار دينار(2.2 مليار دولار) في نهاية أيلول ، من 1.664 مليار دينار (2.35 مليار دولار) ما ملكوه في نهاية أغسطس.
وخفض اللبنانيون والقطريون والبحرينيون مساهماتهم تباعا وبلغت 1.01 مليار دينار (1.42 مليار دولار)، و725.4 مليون دينار(1.01 مليار دولار)، و496.2 مليون دينار (700.8 مليون دولار) لكل منهم على التوالي.
وتساءل مراقبون للسوق عن مدى تأثير نتائج الشركات المرتقبة خلال الشهر الحالي على حال الأسهم، خاصة ان الشركات بدأت بالإعلان عن أعمالها للربع الثالث من العام الحالي.
وبحسب دائرة الإصدار والإفصاح في هيئة الأوراق المالية فإنها كثفت من مراقبتها ومتابعتها خلال الفترة الماضية لإفصاح الشركات عن تقاريرها نصف السنوية والتي انتهت المهلة المحددة لها مع نهاية يوليو (تموز) الماضي. وصرحت بأن عدد الشركات التي أفصحت عن تقاريرها نصف السنوية ضمن المهلة القانونية المنتهية في 31/7/2005 بلغ 160 شركة وهي تشكل ما نسبته 84% من إجمالي عدد الشركات المطالبة بتقديم تقاريرها نصف السنوية ضمن هذه الفترة والبالغ 190 شركة.
أما بالنسبة للشركات التي لم تلتزم الإفصاح عن تقاريرها نصف السنوية خلال الفترة المحددة والبالغ عددها 30 شركة، فقد بينت الهيئة انها قامت بتوجيه إشعارات مخالفة لهذه الشركات تمهيداً لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقها.
وتشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البورصة إلى أن حجم التداول الكلي منذ بداية العام الحالي ارتفع الى 12.83 مليار دينار (18.1 مليار دولار) وحتى نهاية سبتمبر الماضي مقارنة مع 2.42 مليار دينار (3.4 مليار دولار) لنفس الفترة من العام الماضي.
ويرى وسطاء أن ارتفاعا في أحجام التداول بهذا الشكل وبنسبة 430% منذ بداية العام الحالي يثير تساؤلات حول اقتراب نتائج الشركات وإن كانت إيجابية لتلك التداولات الكبيرة.
ويرى آخرون بأن شركات الخدمات، خاصة تلك التي تملك محافظ استثمارية تصدرت كافة القطاعات الأخرى مثل البنوك والتأمين والصناعة حيث ارتفع مؤشر قطاع الخدمات 88% منذ بداية العام الحالي.
ولأول مرة في بورصة عمان منذ تأسيس السوق المالية في عام 1978 تتمكن إحدى الشركات المدرجة في السوق من تخطي المستوى السعري لسهم البنك العربي، أبرز الأوراق المدرجة خلال تاريخ البورصة، حيث أغلق سهم شركة الشرق العربي للاستثمارات العقارية خلال الشهر الماضي عند مستوى 55.12 دينار (77.85 دولار)، في وقت أغلق فيه سهم البنك عند مستوى 54.9 دينار(77.5 دولار) على أثر تقدم الأولى في اليوم المذكور وتراجع سهم البنك، والذي بلغ مستوى 64 دينارا في وقت سابق، وهي تمثل النقطة الأعلى في تاريخ إدراجه.
وعلى الرغم من حداثة عمر الشركة في السوق المالية، حيث لم يمض على ادراجها سوى عام، الا أنها تمكنت خلال هذه الفترة من المضي قدما في اختراق مستويات سعرية جديدة، مدعومة بنتائجها المالية وتنامي قيم الأصول العقارية التي تمتلكها، في خضم حال الانتعاش الذي يعيشه القطاع العقاري، منذ نحو عامين، لتنمو موجوداتها مع نهاية شهر يونيو (حزيران) من العام الحالي الى مستوى 26.15 مليون دينار(36.9 مليون دولار)، وارتفاعاً من 14.23 مليون دينار بنهاية العام الماضي وبنسبة زيادة قدرها 84%. وفي مقابل ذلك استفادت الشركة، وفقاً لبيانتها المالية، من تحركات السوق المالية وتغير القيمة العادلة لمحفظة الأسهم لديها، لتبلغ أرباح بيع أوراق مالية بنهاية يونيو (حزيران) 9.26 مليون دينار(13 مليون دولار)، مما ساعد في بلوغ حصة السهم من صافي ربح الفترة الى 3.63 دينار. يشار إلى أن الشركة التي تمتلك النصيب الأكبر فيها شركة الشرق العربي للاستثمارات المالية والاقتصادية، قد تأسست منتصف العقد الماضي كشركة ذات مسؤولية محدودة، لكن الهيئة العامة لها أوصت بالتحول الى ذات طبيعة مساهمة عامة، لتستكمل إجراءات التحويل في العام الماضي وتدرج في السوق المالية على أثر ذلك.
إلى ذلك اظهر مؤشر الأسعار الذي يحتسبه صندوق النقد العربي لبورصة عمان في نهاية الربع الثاني من العام الحالي، ارتفاعا بلغت نسبته 37.6% بالمقارنة مع الربع الذي سبقه، ليصل إلى 479.9 نقطة. وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي، فان المؤشر ارتفع بنسبة كبيرة بلغت 152.9%. وارتفعت القيمة السوقية في نهاية الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 35.4% لتبلغ حوالي 32.79 بليون دولار، مقارنة مع 24.22 بليون دولار سجلت في نهاية الربع الأول من العام. وبالمقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي ارتفعت القيمة السوقية بنسبة كبيرة بلغت 175.6%.