رفضت البنوك المصرية مجدداً اقتراح الشعبة العامة للمصدرين باتحاد الغرف التجارية بتمويل انشاء صندوق لدعم التصدير من خلال احتجاز نسبة من أرباح البنوك وخفض نسبة الاحتياطي الذي يحتجزها البنك المركزي المصري من ودائع البنوك الى 10 في المائة بدلا من 15 في المائة وان يوظف الفرق الى تمويل الصادرات بأسعار فائدة متميزة لا تزيد عن 4 أو 5 في المائة.
ووصف مسؤولون مصرفيون هذا الاقتراح بأنه غير عملي مؤكدين ان الأفضل بالنسبة للصادرات ان يتم دعمها من خلال الموازنة العامة للدولة دون ربط تمويلها بنتائج أعمال البنوك التي تتأرجح من عام لآخر، كما أشاروا الى عدم ممانعة البنوك في دعم وتمويل الصادرات من خلال قروض ميسرة بفائدة تقل 3 في المائة عن الفائدة التجارية.
ومن جهته رفض البنك المركزي ما ورد في اقتراح شعبة المصدرين في ما يتعلق بخفض نسبة الاحتياطي التي يحتجزها من ودائع البنوك، مشيراً الى ان تلك النسبة تكون احتياطياً ضروريا لحماية أموال المودعين والبنوك، وأوضح ان قرار احتجاز نسبة من أرباح البنوك لتمويل انشاء صندوق لدعم التصدير يخص الحكومة ووزارة المالية التي يؤول إليهما في النهاية نشاط البنوك.
ويرى رئيس بنك الدلتا الدولي علي نجم انه من الأفضل لدعم الصادرات أن يكون من خلال تخصيص جانب من الموازنة العامة للدولة لهذا الغرض دون ربط عملية دعم وتمويل الصادرات بأرباح البنوك خاصة ان نتائج نشاط البنوك تتأرجح وقد لا تحقق الأرباح المستهدفة، كما يتطلب الأمر في بعض الاحيان تجنيب كافة الأرباح في حسابات المخصصات والاحتياطيات للوفاء بنسبة المخصصات المتفق عليها.
وأضاف ان قرار انشاء صندوق لدعم التصدير وتمويله من أرباح البنوك خارج اختصاصات وسلطات مجالس ادارات البنوك ويخص المالك والمساهمين في البنك، مؤكداً ان البنوك المصرية تمول بالفعل المصدرين وتمنحهم قروضاً بفائدة ميسرة تقل بنسبة 3 في المائة عن الفائدة التجارية العادية.
ويرى الدكتور محسن الحضيري الخبير المصرفي ان المشكلة في التصدير ليست مشكلة تمويل أو دعم في الأساس بقدر ما هي مشكلة تسويق وجودة للمنتجات المصرية، موضحاً ان معظم البنوك لا تمانع في تمويل اعتمادات التصدير غير ان الأمر يتطلب ايجاد نوع من الترتيبات الملزمة بين البنوك المصرية ونظيرتها في الاسواق الخارجية لضمان الحصول على مستحقات الصادرات المصرية وحمايتها من مخاطر عدم السداد.
واعترف الدكتور محسن بأن بعض البنوك المصرية مازالت مفتقدة الوعي بأهمية التصدير ودعمه وتمويله بالقدر الكافي ليس من خلال القروض الميسرة فقط وانما بتوفير الدعم الفني والتسويقي للصادرات المصرية وتقديم خدمات تمكن المنتج المصري من المنافسة في الأسواق الخارجية.