امتدح عدد من الاقتصاديين الخطوة التي قامت بها السعودية بعد ان اعلن مجلس الوزراء قيام الجهات المختصة بتعميق السوق الثانوية للأوراق المالية وإنشاء سوق ثانوية للسندات الحكومية. حيث يرى الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الوهاب أبو داهش بان من المهم جدا أن يكون هناك سوق سندات للشركات المساهمة وخصوصا الشركات الكبرى، مشددا على ان السوق السعودية تحتاج للسندات لغرض استثماري بحيث يستطيع المستثمر في سوق الأوراق المالية ان يوزع استثماراته بين الأسهم والسندات مما يقلل من نسبة المخاطرة اضافة الى ان السندات ستشكل مصدرا تمويليا مهما للبنية التحتية المستقبلية للمملكة والتي تقدر بأكثر من 2 ترليون ريال (533 مليار دولار) خلال الخمسة عشر سنة القادمة، ويزيد الخبير بانه يجب الإسراع بوجود هذا السوق في اسرع وقت ممكن. وفي ما يخص الخطة السعودية التي أطلقتها والتي تهدف الى الإسراع بوضع نظام الرهن العقاري يذهب الخبير في حديث لـ«الشرق الأوسط» بانه قرار مهم جدا بحيث يسمح للبنوك بان ترهن العقار خصوصا ان المملكة تشهد قصورا شديدا في الاسكان مع تعاظم النمو السكاني معتبرا الرهن حجر الزاوية في قدرة البنوك على رهن العقار وبالتالي قدرتها على الإقراض ومشددا في ذات السياق على ان ينص النظام بقدرة المؤجر او المالك بطلب اخلاء الموقع او السكن او النزل بقوة النظام لان النظام لا يحميه أي لا بد ان ينص على كيفية الإخلاء.
ويضيف الخبير بان هذا الامر سيجعل البنوك تقدم تمويل طويل المدى يمتد لثلاثين سنة قادمة وهذا يخفض القسط الشهر للقرض أي أن الرهن العقاري يخفض من مخاطر التمويل.
وعن اهتمام الحكومة بالعملية العقارية هل هي محاولة خلق توازن بين العقار والاسهم استبعد الخبير هذا الأمر مشيرا إلى أن الحكومة لا تستطيع أن تخلق هذا التوازن لان العقار يحتاج إلى تنظيم متكامل حيث أن العقار سيظل خيارا آخر للفرد السعودي ويرى بانه لن يشكل عامل لجذب لهجرة الأموال إلى إذا تحققت نظرية الطلب والعرض والعائد من الاستثمار. واستبعد الخبير تأثير هذا النظام على سوق الأسهم لا العقار يحتاج إلى وقت طويل لاكتمال التشريعات الخاصة به ولكن مع استمرار قوة العائد وانخفاض المخاطر لن يكون منافسا له في المدى المنظور وبالتحديد خلال السنتين القادمتين.
وثمن الاقتصادي خالد الجوهر هذه الخطوة، مشيرا إلى أن التوسع في القنوات الاستثمارية يعد خيارا لا بد من وجوده بعد أن سيطر سوق الأسهم على اموال السعوديين باعتباره المتنفس الوحيد لهم فسوق السندات تعني الاقتراض من الشركات الكبرى سواء أفراد أو مؤسسات مقابل عائد سنوي ثابت ولمدة زمنية متفق عليها. مشيرا إلى أن قيم هذه السندات مرشحة للارتفاع والهبوط على حسب منافسة العوائد المالية فإذا انخفضت العوائد المالية في البنوك سيجر قيم هذه السندات الى الصعود والعكس صحيح.
وتوقع الخبير ان نظام السندات سيأتي عن طريق نظام المرابحة من خلال قنوات شرعية مستدلا بشركة سابك حينما أصدرت سندات عن طريق المرابحة الشرعية مشددا على ان هذه السياسة لن تنفع إلى مع الشركات الكبرى. وعن نظام الرهن العقاري قال «سوف يساعد الشركات العقارية للبت في تطوير اعمال العقار مستشهدا بالحركة العمرانية الهائلة التي تشهدها مدينة دبي بدولة الامارات ويرى بان هدف الحكومة السعودية من هذا القرار هو تنظيم العقار قبل ان يكون إيجاد توازن بينه وبين سوق الأسهم. وكان مجلس الوزراء قد اقر هذه السوق بعد ان اطلع على التقرير الذي رفعه وزير المالية حول القطاع المالي والسياسة المالية في السعودية وما اتخذ أخيرا من إجراءات إصلاحية من بينها إنشاء هيئة السوق المالية بمقتضى نظام السوق المالية الجديد وتقوية نظام مكافحة غسل الأموال والجهود المبذولة لتقوية نطاق الإحصاءات الاقتصادية وتعزيزها جودة ونشرا كما ان مجلس الوزراء قد قرر الموافقة على عدد من الإجراءات منها قيام جميع الأجهزة الحكومية بالتنسيق والتعاون الكاملين مع مصلحة الإحصاءات العامة وتزويدها بشكل دوري ومستمر بالبيانات الاقتصادية وقيام الجهات المختصة ببذل مزيد من الجهود لتحسين الشفافية في إعداد البيانات.