أعلن الوزير الأول (رئيس الوزراء) المغربي إدريس جطو أن مجلس الوزراء الذي انعقد بعد ظهر أول من أمس برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس، صادق على مشروع القانون المالي (الموازنة) لسنة 2006. وقال جطو الذي كان يتحدث خلال لقاء مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء إن مخطط الحكومة لسنة 2006 يتميز بالإرادية من خلال وضع هدف قوي للنمو الاقتصادي بنسبة 5.4%، ومواصلة تعزيز التوازنات الاقتصادية الكبرى، وحصر نسبة التضخم في 2%، إضافة إلى حصر عجز الميزانية العامة للدولة في نسبة 3.2%، رغم أن المداخيل المرتقب تحصيلها من عمليات التخصيص المبرمجة خلال سنة 2006 لن تتجاوز 5 مليارات درهم (556 مليون دولار) مقابل 12 مليار درهم (1.33 مليار دولار) في سنة 2005. وأضاف أن الميزانية المخصصة للاستثمار عرفت زيادة بنحو 8%، إذ بلغت 21.5 مليار درهم (2.4 مليار دولار) في موازنة 2006 مقابل 19 مليار درهم (2.1 مليار دولار) في سنة 2005.
وفي الجانب الاجتماعي، أشار جطو إلى أن موازنة 2006 تعكس إلتزام الحكومة باحترام تعهداتها في إطار «المبادرة الوطنية للتنمية الإجتماعية» التي أطلقها العاهل المغربي، وأوضح أن الموازنة رصدت مبلغ 1.5 مليار درهم (166.7 مليون دولار) لتمويل برنامج الحكومة لسنة 2006 ضمن هذه المبادرة. إضافة إلى مواصلة إنجاز الأوراش الاجتماعية التي تقودها الحكومة خاصة في مجالات تزويد العالم القروي بالماء والكهرباء وبناء الطرق القروية لفك العزلة عن المناطق النائية. كما أشار جطو إلى زيادة ميزانية الصحة العمومية للتمكن من مواجهة متطلبات خطة تعميم التغطية الصحية، وتوفير الموارد اللازمة لمواصلة برامج السكن الاجتماعي وتطوير التربية والتكوين.
وقال جطو إن القيمة الإجمالية للاستثمارات العمومية المبرمجة خلال سنة 2006 بلغت 86 مليار درهم (9.6 مليار دولار) بزيادة 14% مقارنة مع 2005، وهو مستوى قياسي سيمكن من مواصلة الأوراش الكبرى للتجهيزات الأساسية كبناء الطرق البرية والموانئ والمطارات وتجهيزات الري الزراعي والمحطات السياحية الضخمة.
وأكد جطو أن الحكومة عازمة على مواصلة تطهير الملفات المعقدة والشائكة للقطاع المالي والمؤسسات العمومية، ومعالجتها بشجاعة وجرأة.
وأشار إلى إعادة هيكلة مصرفي «القرض العقاري والسياحي» و«القرض الفلاحي» والعمل على إعادة تمويل رأسمالهما واسترداد ديونهما. كما أشار إلى مواصلة إصلاح نظم التقاعد عبر تثمين الانخراطات وتحصيل المتأخرات البالغة 15 مليار درهم (1.7 مليار دولار).
وفي جانب النفقات أيضا أشار جطو إلى أن عملية المغادرة الطوعية للموظفين التي كلفت الحكومة 10.5 مليار درهم (1.17 مليار دولار)، والتي ستمكن من تشبيب الوظيفة العمومية واستقطاب كفاءات جديدة، سيتم توسيعها لتشمل الجماعات المحلية (البلديات) والمؤسسات العمومية.
وقال جطو إن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ استراتيجية النهوض بالاقتصاد المغربي التي وضعتها استنادا إلى دراسة مكتب الخبرة العالمي «ماكنزي». ودعا مكونات القطاع الخاص إلى الإنخراط في هذه الاسراتيجية وإعداد خطط عمل قطاعية إرادية وجريئة بشراكة مع الدولة والقطاع المالي.
وخلال لقاء جطو مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي حضره عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير المالية ووزير التجارة والصناعة ووزير التجهيز والنقل، تم التوقيع على مخطط جديد للنهوض بقطاع النسيج والملبوسات بالمغرب من طرف الوزراء المعنيين ووكالة المقاولات الصغرى والمتوسطة ورؤساء المصارف المغربية وممثلي قطاع النسيج والملبوسات. وتعد هذه الخطة أول تطبيق قطاعي لتوصيات دراسة ماكنزي التي تضمنت 700 إجراء للنهوض بالاقتصاد المغربي.