قال وزير الثروة السمكية اليمني الدكتور علي محمد مجور إن كميات وقيمة الصادرات اليمنية من الأسماك المتنوعة شهدت خلال الخمسة عشر عاما الماضية تناميا واضحا وزيادة كبيرة حيث بلغت كمية الصادرات السمكية خلال العام الماضي 2004، 74.6 الف طن بقيمة بلغت 213 مليون دولار مقارنة بـ 15.2 الف طن وبقيمة 26.9 الف طن وبقيمة 26.9 مليون دولار في عام 1996. وأوضح الدكتور مجور في مقابلة صحافية مطولة بأن الصادرات السمكية تشكل موردا هاما من الموارد النقدية للدخل القومي في اليمن وارجع ذلك النمو لتلك الصادرات إلى زيادة الطلب على الأسماك اليمنية في الأسواق الخارجية ومساهمة القطاع الخاص في إقامة منشآت تحضير ومعالجة الأسماك المصدرة وقيام الوزارة بمنح رخص التصدير والقيام بفحص وضبط الجودة وإصدار الشهادات الصحية للتصدير. وأفاد بأن الصادرات السمكية تحتل المرتبة الأولى في الصادرات اليمنية غير النفطية وبنسبة 40% إلى المجموع العام للسلع المصدرة وتتوزع تلك الصادرات على الدول الغربية والاتحاد الأوروبي ودول آسيوية وبمجموع 50 دولة عربية وأجنبية وتعتبر فرنسا والصين وإسبانيا وتايلاند من الأسواق الرئيسية الاستيراد الأسماك اليمنية وبنسبة 70% من إجمالي صادراتها. وأشار وزير الثروة السمكية اليمني بأن البرنامج الاستثماري في القطاع السمكي شهد خلال الفترة من 1990 ـ 2004 تطوراً في تنميته وفي الاستثمارات الحكومية والقطاعين التعاوني والخاص حيث بلغ مجموع الإنفاق من الاستثمار الحكومي خلال تلك الفترة 10.7 مليار ريال يمني ما يقارب 60 مليون دولار وبتمويل حكومي ذاتي وخارجي وقروض ميسرة من صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي في اليمن. وقال إن النفقات في البرنامج الاستثماري والإنمائي وجهت نحو مشروعات متكاملة كمشروع تطوير الأسماك الرابع والذي يعد أهم واكبر المشروعات للاستثمار الحكومي والذي بلغت كلفته 39.5 مليون دولار ومشروع الرقابة والتفتيش البحري وتطوير الصيد التقليدي وحماية البيئة البحرية في منطقتي البحرين الأحمر والعربي.
كما تم تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج الإنمائية في هذا القطاع سواء الحكومية أو بمساهمة القطاعين التعاوني والخاص في إنشاء مينائي صيد في ميدي بمحافظة حجة والشجر بمحافظة حضرموت وأرصفة لرسو القوارب وإقامة 15 معملا لإنتاج الثلج وبناء مختبرات لمراقبة ضبط الجودة للمنتجات السمكية وإقامة خمسة مصانع لتعليب الأسماك ومعامل تحضير ومعالجة الأسماك ومصانع لإنتاج القوارب ومنشآت خدمات الإنتاج والتسويق إضافة إلى الاهتمام بتطوير البنية التحتية الأساسية الساحلية واكتمال مقوماتها ومكوناتها. وأعلن الدكتور مجور أن هناك مشروعا كبيرا وهاما سيتم البدء بتنفيذه في العام المقبل 2006 وضمن مشاريع الخطة الخمسية الثالثة للأعوام 2006 ـ 2010 وهو مشروع إدارة المصائد السمكية والحفاظ عليها وبكلفة إجمالية قدرها 34.2 مليون دولار بتمويل من هيئة التنمية الدولية والاتحاد الأوربي والحكومة اليمنية.