كشفت شركة الخليج للطاقة، وهي اتحاد عالمي يضم نخبة من الاستشاريين في مجال الطاقة وكبار المستثمرين منطقة الخليج العربي والولايات المتحدة وأوروبا ودول جنوب شرقي آسيا، أمس عن المخطط الرئيسي لتطوير المرحلة الأولى من مشروع «مدينة الطاقة ـ قطر» الذي تقدر قيمته الإجمالية بمليارات الدولارات، إضافةً إلى الإعلان عن تعيين بيت التمويل الخليجي، وهو بنك استثماري إسلامي يقع مقره في البحرين، ليكون المستشار المالي الرئيسي للمشروع التطويري.
وقال بيان تلقته «الشرق الأوسط» أمس أن المرحلة التطويرية الأولى البالغة تكلفتها الإجمالية 1.6 مليار دولار ستكون أول مركز متكامل لإنتاج النفط والغاز على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويتمثل الهدف من وراء إنشاء مدينة الطاقة في دعم وتعزيز إمكانية وقدرة دول منطقة الخليج على تحقيق عوائد ضخمة من خلال إنتاج المركبات الهيدروكربونية، وأن تكون بمثابة النواة للقطاعات الأساسية لصناعة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط.
وخلال إعلانه عن تعيين بيت التمويل الخليجي ليكون المستشار المالي الرئيسي للمشروع التطويري، قال عصام جناحي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في بيت التمويل الخليجي: «باعتبارنا بنكاً استثمارياً إسلامياً رائداً في المنطقة وله مشاركات في عددٍ من المشروعات الكبرى على المستوى الإقليمي، فإننا متأكدون من أن بيت التمويل الخليجي سيكون قادراً على وضع خطط مالية شاملة ومتكاملة تتسم بالحيوية لمشروع مدينة الطاقة ـ قطر.
وأضاف جناحي قائلاً: «إن المناطق المقترحة لإقامة المرحلة التطويرية الأولى من المشروع ستشتمل على مناطق متخصصة بالخبرات التقنية والفكرية، المراكز التدريبية، مناطق الشحن والتجارة، مناطق خاصة بالشركات المنتجة للنفط والغاز، مناطق متخصصة بصناعة الخدمات، مناطق متخصصة بالبنية التحتية، إضافةً إلى مراكز للمعلومات والخدمات الصحافية والاتحادات».
وتعتبر مدينة الطاقة ـ قطر مشروعاً على مستوى عالٍ من الرقي والتطور، وسوف تشكل العصب الرئيسي للأعمال والأنشطة المتعلقة بالنفط والغاز على مستوى منطقة الشرق الأوسط من خلال اجتذابها كبار المستثمرين الأساسيين في هذا الحقل من الأنشطة والأعمال.
وفي تعليقه على الفكرة الأساسية من وراء إنشاء وتأسيس مدينة الطاقة ـ قطر، قال عصام جناحي: «تشهد أسواق الطاقة العالمية تغيرات لم يسبق لها مثيل من قبل. وكان العام 2004 هو الفترة الثانية التي تشهد نمواً كبيراً في الأسواق العالمية لإنتاج الطاقة، وهو توجه لا يزال مستمراً في العام الحالي، وتشير الاحتمالات إلى أن هذا النمو سيستمر خلال العامين المقبلين على أقل تقدير».