حقق بنك الخليج الدولي أرباحاً صافية بلغت بعد اقتطاع الضرائب 164.4 مليون دولار خلال الشهور التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2005، بزيادة مقدارها 57.5 مليون دولار، أو ما يعادل 54 بالمائة، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. وتعكس الزيادة الكبيرة في الأرباح ارتفاع الدخل من كافة أعمال البنك وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان.
وجاء في بيان تلقته «الشرق الأوسط» أمس بان صافي الفوائد المكتسبة بلغت 134.1 مليون دولار، مرتفعاً بمقدار 5.5 مليون دولار، أي بنسبة 4 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لنمو حجم محفظة القروض في دول مجلس التعاون الخليجي وتحسن الهوامش ومعدلات الفائدة. كما بلغ الدخل من رسوم الأعمال المصرفية الاستثمارية والإدارة 23.4 مليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 30 بالمائة. فقد شهدت أعمال استشارات تمويل الشركات وإدارة الأصول بشكل خاص نمواً ملحوظاً. ويعكس هذا النمو نجاح استراتيجية البنك المرتكزة على تطوير الأعمال المصرفية الاستثمارية. كذلك سجل البنك خلال هذه الفترة زيادة ملحوظة في كافة أنشطة المتاجرة بمختلف الأوراق المالية. وقد تم تعزيز أعمال المتاجرة بمجموعة متنوعة من الاستراتيجيات الاستثمارية. كما ازدادت أرباح تعاملات النقد الأجنبي بقوة نتيجة للتوسع في تقديم هذه الخدمة إلى عملاء البنك.
ويعزى ارتفاع إجمالي المصاريف جزئياً الى التكاليف ذات الصلة بإعادة الهيكلة لأعمال البنك. وبلغت مخصصات خسائر الائتمان خلال الفترة 11 مليون دولار تم التعويض عنها باسترجاع مخصصات لقروض قديمة تمت تسويتها أو بيعها. وقد بلغ إجمالي الديون المتأخرة السداد في نهاية هذه الفترة 54.3 مليون دولار، أي أقل من 1 بالمائة من إجمالي القروض.
وارتفع إجمالي الأصول بنهاية شهر سبتمبر الى 21.1 مليار دولار، بزيادة مقدارها 1.9 مليار دولار عن مستواه في نهاية العام الماضي. وقد جاءت هذه الزيادة نتيجة لارتفاع الايداعات لدى البنوك بمقدار 1.4 مليار دولار وارتفاع السلف والقروض بمبلغ 0.9 مليار دولار. ويعكس ارتفاع الايداعات المستوى العالي من السيولة الذي تشهده دول المنطقة. ونتيجة لذلك فقد ارتفع حجم ودائع العملاء بمقدار 2.7 مليار دولار. وقد تقلصت الحاجة إلى ودائع البنوك قصيرة الأجل بسبب زيادة التمويل طويل الأجل بمبلغ 300 مليون دولار وحصول البنك على قرض ثانوي بقيمة 400 مليون دولار، وكان هذا القرض هو الأول من نوعه في الشرق الأوسط. وقد حافظت النسب المالية للميزانية العمومية على قوتها، حيث ارتفعت نسبة الأصول السائلة إلى مستوى عال بلغ 68 بالمائة.