أعلنت شركة اعمار العقارية ومقرها دبي مساء اول من امس، عن اطلاق مشروعين استثماريين كبيرين بقيمة 3.9 مليار دولار هما «البوابة الثامنة» و«تلال دمشق» بالشراكة مع مجموعة الاستثمار لما وراء البحار التي يملكها رجال اعمال سوريون يعملون في الامارات. ويضم المشروعان وحدات سكنية ومكاتب تجارية ومحلات لبيع التجزئة، حيث سيوفر مشروع تلال دمشق الذي تبلغ تكلفته 3.4 مليار دولار، مجموعة من الشقق السكنية والفيلات ويضم مدينة لتقنية المعلومات، اضافة الى مساحات كبيرة مخصصة للمكاتب والمحلات التجارية والمطاعم والمرافق الاخرى.
اما مشروع البوابة الثامنة فيقع في منطقة يعفور القريبة من دمشق وتبلغ تكلفته 500 مليون دولار ويضم شققا وفيلات وميدانا عاما وبرجا تجاريا وساحة رئيسية ومركزا للتسوق يمتد على مساحة 450 ألف قدم مربع مستوحى من سوق دمشق القديم وأبوابها السبعة، بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المحلات التجارية والمطاعم.
وقد وضعت شركة إعمار العقارية الإماراتية بمشاريعها الجديدة نقطة البداية للاستثمارات الضخمة في سورية بعد إعلانها أول من أمس، وذلك في المؤتمر الصحافي الذي شهد كثافة حضور لافتة من المسؤولين والوزراء في الحكومة السورية والإعلاميين من مختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والدولية.
وقال عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، ان هذين المشروعين يعتبران مؤشرا على نجاح جهود الحكومة السورية في تحسين مناخ الاستثمار والبيئة الاقتصادية بشكل عام.
وقال ان تطور الاستثمار في سورية يؤكد سلامة النهج السياسي والاقتصادي فيها وقناعة وثقة المستثمرين السوريين والعرب والاجانب بسلامة هذا النهج، مشيرا الى الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لتطوير وتشجيع الاستثمار في المجالات النقدية والمصرفية وتطوير القوانين والتشريعات وخفض الرسوم الجمركية والاعفاءات الضريبية.
وأضاف ان هذين المشروعين وغيرهما من المشروعات العقارية والخدمية تؤسس البنية التحتية لتحقيق احد اهم اهداف الخطة الخمسية العاشرة، وهو إحياء دور سورية كمركز تجاري ومالي اقليمي والذي يحتاج الى استثمارات كبيرة في البنية التحتية وتطوير الموارد البشرية المدربة والاهم من ذلك تعديل التشريعات والقوانين التي تحكم صناعة الخدمات في سورية لتعكس هذا التوجه، وهو ما تركز عليه الحكومة حاليا.
وقال نائب رئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية «نحن نسير في مسار الإصلاح الاقتصادي وأنا لا أريد أن أقول إننا نتجاهل الضغوط من حولنا، لكننا لن ندعها توقف مسيرة الإصلاح في سورية»، مشيرا إلى أنه كلما سارت مسيرة الإصلاح وتعززت كلما زادت قدرتنا على مواجهة هذه الضغوط بشكل أقوى وأفضل». وأوضح أن مشروعي إعمار يشكلان أكبر استثمار خاص في سورية حتى الآن يرخص وفق قانون الاستثمار رقم «10»، وهذا مؤشر على أن جهود الحكومة السورية بدأت تثمر لتحسين وتطوير مناخ الاستثمار.
مشيراً إلى أن سورية أصبحت في مقدمة الدول المستقطبة للاستثمار هذا العام ـ إذ أن استثمارات إعمار مع مشروع آخر يعد له لإقامة مجمع نفطي بقيمة 2.3 مليار دولار في المنطقة الشرقية سيرفع حجم الاستثمارات المرخصة وفق قانون الاستثمار رقم 10 إلى 10 مليارات دولار هذا العام.
من جانبه، قال محمد علي العبار، رئيس مجلس ادارة اعمار العقارية «ان دمشق تمثل واحدة من اعظم المدن في التاريخ، الامر الذي يجعلنا نشعر بالتميز للمساهمة في النهضة الحضارية التي تشهدها هذه المدينة العريقة، اضافة الى ان سورية تمتلك جميع المقومات التي تجعلها خيارا استراتيجيا لمشاريعنا العقارية العالمية الحالية والمستقبلية».
وعن سبب اختيار سورية لإقامة مثل هذه المشاريع الضخمة قال العبار «لقد شجعتنا البوادر والسياسات التي تشجع على الاستثمار والانفتاح الاقتصادي ووجود الفرص الاستثمارية الكبيرة في سورية، إضافة إلى تبني الحكومة السورية مبدأ اقتصاد السوق والقيام بالعديد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز الإدارة النقدية وتحرير نظام العملات الأجنبية وتسهيل عمليات التمويل للقطاع الخاص عدا عن أن قطاع النفط يشهد تدفق استثمارات أكبر».
يذكر أن مدة المشروع بكل مراحله ستستغرق عشر سنوات وسيوفر خلال فترة إنشائه 25 ألف فرصة عمل. ويعتبر المشروع أكبر خطوة استثمارية في سورية منذ اصدار قانون رقم 10.
واعتبر محمد علي العبار رئيس مجلس إدارة إعمار : أن قدوم إعمار إلى سورية يشكل اعترافاً بالإمكانيات الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها وفرص الربح المتوفرة.
مؤكداً أن الشركة لمست سياسة الحكومة السورية الإصلاحية ورغبتها في توفير كافة مقومات النجاح للاستثمارات التي تقصدها.
وأوضح أنه لقي ترحيباً ودعماً من الرئيس السوري بشار الأسد ومن كافة أفراد الحكومة السورية لإقامة هذه المشاريع. وأضاف: «أن دمشق تمثل واحدة من أعظم المدن في التاريخ، الأمر الذي يجعلنا نستمر بالتمييز للمساهمة في النهضة الحضارية التي تشهدها هذه المدينة العريقة ـ يضاف إلى ذلك، أن سورية تمتلك جميع المقومات التي تجعلها خياراً استراتيجياً لمشاريعنا العقارية العالمية الحالية والمستقبلية».