تقدمت الشركة المصرية ـ الألمانية لمنتجات الأدوات المنزلية من البورسلين بشكوى إلى وزارة التجارة الخارجية والصناعة لحماية الصناعة المحلية من الاغراق القادم من دول آسيا خاصة الصين وماليزيا والهند. وطالبت الشركة وزير التجارة المصري المهندس رشيد محمد رشيد باستمرار فرض رسوم الاغراق النهائية على الأدوات المنزلية من البورسلين الخزف التي تم فرضها في 23 فبراير (شباط) عام 2003 لمدة 5 سنوات ونسبتها 268% من القيمة «سيف» وعدم الاستجابة لضغوط المستوردين الذين قاموا برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن في صحة القرار. وأكدت الشركة في شكواها أنها تعرضت لخسائر فادحة ومعها الشركات المحلية التي يشكل انتاجها أكثر من 50% نتيجة الاغراق الصيني. كما أكدت أن غالبية المستوردين لجأوا إلى الالتفاف حول قرار وزير التجارة والخاص بفرض رسوم اغراق ويقومون بالتعاقد مع مكاتب التصدير الصينية لتحويل تلك الصفقات التصديرية إلى الهند حتى يتمكنوا من ادخالها إلى مصر بزعم أنها قادمة من الهند وليس الصين لأن الأخيرة مفروض عليها رسوم اغراق.
وأشارت المصرية الألمانية للبورسلين إلى أهمية التشدد في شهادات المنشأ ومعرفة اسم المصنع والمنتج وعلامته التجارية خاصة أن بعض المستوردين المصريين يقومون بسرقة تصاميم الرموز الفرعونية والنماذج والأشكال الصناعية وينقلونها إلى المصانع الصينية التي يتعاملون معها لتقوم بتقليدها وتصديرها إلى مصر حتى لا تعرف السلطات المحلية منشأها الحقيقي.