قررت مصر تخصيص ربع الاحتياطي المؤكد من الغاز الطبيعي للتصدير بدلا من الثلث في إطار خطة وزارة البترول لتوفير احتياجات 6 ملايين مسكن جديد خلال السنوات الـ15 القادمة إضافة إلى توفير احتياجات تشغيل كافة محطات توليد الكهرباء الجديدة لانتاج 8500 ميجاوات يتم ضخها في الشبكة الكهربائية الموحدة وكذلك احتياجات المشروعات الصناعية وقطاع الخدمات والخطة القومية لاقامة مجمعات للصناعات البتروكيماوية والتي يعد الغاز المادة الأولية لها، مما يؤدي إلى تعظيم القيمة المضافة له.
وقال المهندس سامح فهمي وزير البترول المصري أمس (السبت) عقب سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع المسؤولين التنفيذيين بالشركة القابضة للغاز، إن نحو 37 في المائة من الاحتياطي الغازي المؤكد والتي يصل حاليا لنحو 67 تريليون قدم مكعب سيوجه للاستهلاك المحلي والباقي سيتم الاحتفاظ به كحق للأجيال المقبلة في ثروة البلاد الطبيعية. وأشار الوزير إلى أن الاستهلاك المحلي من الغاز حاليا يبلغ سنويا نحو تريليون قدم مكعب بينما يوجه للتصدير نحو 400 مليار قدم مكعب عن طريق خط الغاز العربي المتجه لدول المشرق، بينما يصدر الباقي مسيلا بالناقلات العملاقة إلى أوروبا والولايات المتحدة. مشيرا إلى أهمية التصدير لتوفير نحو مليار دولار كعائد للخزانة لتمويل احتياجات الخطة الاقتصادية والاجتماعية من النقد الاجنبي.
واوضح أن التصدير يوفر حصة الشريك الاجنبي والتي تصل إلى 2 مليار دولار سنويا مقابل ما أنفقه في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول ونصيبه في الإنتاج. ونبه الوزير إلى ديناميكية احتياطات الغاز وأنها تتجه للزيادة حيث تم إضافة 31 تريليون قدم مكعب إلى الاحتياطي القومى خلال السنوات الخمس الماضية، مرجعا ذلك إلى تطبيق التكنولوجيات المتقدمة وتطبيق أنشطة الاستكشاف.
واشار إلى توقيع نحو 102 اتفاقية خلال الفترة نفسها مع شركات عالمية متخصصة في مجالات البحث والتنقيب عن البترول والغاز وملتزمة بموجب الاتفاقيات بإنفاق نحو 9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس القادمة. وأكد انه تم تثبيت أسعار بيع الغاز الطبيعي خلال السنوات الخمس القادمة للمشروعات بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية إنجليزية موضحا وجود صفقات تم عقدها في الفترة الأخيرة لتصدير الغاز المسيل بسعر 9 دولارات للمليون وحدة حرارية مما يؤكد أهمية التصدير وعائده بالخزانة العامة.