عدلت الدائرة الاقتصادية في مجموعة «سامبا» المالية في السعودية من توقعاتها للأداء المالي للدولة، متوقعة أن تبلغ إيرادات ميزانية عام 2005 ما مقداره 551 مليار ريال (147 مليار دولار)، بينما تصل المصروفات الى 343 مليار ريال (91.4 مليار دولار)، وأن يبلغ الفائض 208 مليار ريال (55.4 مليار دولار).
فيما توقع تقرير صادر عن الدائرة الاقتصادية ويغطي أداء الاقتصاد السعودي للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي أن يأتي ميزان الحساب الجاري أفضل من توقعات سابقة ليبلغ 101 مليار دولار بنهاية العام الحالي مقارنة بـ 96 مليار دولار، وفقا للتوقعات التي سجلها التقرير السابق.
وتوقع التقرير أن ينمو الناتج المحلي الفعلي بمعدل 6.8 في المائة، وهو أعلى معدل نمو تحققه البلاد على مدى العقدين المنصرمين، مرجعا هذا النمو الكبير إلى ارتفاع النفط بأعلى من مستويات 2004 ليصل معدل نمو القطاع النفطي 7.2 في المائة، إلا أن مساهمة القطاع الخاص غير النفطي في هذا النمو لا يستهان بها حيث يتوقع التقرير أن نمو هذا القطاع بواقع 7.9 في المائة هذا العام، وأن ينطلق بمعدل أعلى في العام المقبل.
كما توقع التقرير أن يسجل القطاع الحكومي نموا قدره 3.9 في المائة، وأن يسجل الاقتصاد السعودي نموا اسميا 29.8 في المائة، مدعوما بأسعار النفط المرتفعة، مشيرا إلى ان متوسط سعر خامات السعودية هو 51 دولارا للبرميل لمجمل العام، فيما يتوقع التقرير أيضا أن تتماسك الأسعار عند مستوياتها المرتفعة خلال العام المقبل أيضا. وفي هذا السياق، توقع التقرير أن ترتفع إيرادات النفط إلى أعلى مستوى لها على مدى 22 عاما لتبلغ 163 مليار دولار، حسب تقديرات سامبا، وستتمتع السعودية بأوضاع جيدة في ميزان الحساب التجاري، حيث يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري فائضا يبلغ 101 مليار دولار.
ولكن التقرير، وفي ظل استمرار الدولة في رفع مستويات إنفاقها في مشاريع عدة مثل الزيادة الأخيرة في المرتبات، فقد توقع أن يعاني الاقتصاد السعودي من بعض الآثار التضخمية على الأسعار، خصوصا في مناطق التجمعات السكانية الكبيرة في المدن، متوقعا الآن ارتفاع مستوى التضخم إلى 1 في المائة مقارنة بـ 0.7 في المائة، وفقا للتقديرات السابقة. وذكر التقرير أن السيولة حسب المعيار الشامل للكتلة النقدية أو المعروض النقدي «ن 3» نمت بواقع 7 في المائة حتى شهر أغسطس (اب)، متوقعا ان تواصل نموها إلى 14 في المائة نهاية العام.
وذكر التقرير أن النمو في الكتلة النقدية قد تراجع خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس، إلا أنه ذكر أن ذلك يبدو جاء متمشيا مع النمط الموسمي المعتاد خلال أشهر العطلة الصيفية، متوقعا أن تشرع الكتلة النقدية في استعاضة قواها خلال الفترة من سبتمبر وحتى نهاية العام. وتوقع التقرير ان يتواصل النمو الاقتصادي في عام 2006 لكن بمعدلات أقل مقارنة بالنمو هذا العام ولن تتراجع الايرادات النفطية خلال عام 2006 طالما ظل النمو الاقتصادي العالمي متجها في نفس الخط القوي الحالي.
وذكر التقرير أن انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية بات شبه مؤكد بنهاية العام الحالي، فقد نقل بعض تفاصيل الاتفاق التجاري الثنائي السعودي الاميركي، مشيرا إلى أن الاتفاقية حددت التعرفة الجمركية على 75 في المائة من الصادرات الاميركية من المنتجات الصناعية إلى السعودية عند مستوى 3.2 في المائة أو أقل وتحديد التعرفة على 90 في المائة من المنتجات الزراعية عند مستوى 15 في المائة أو أقل. كما تنص الاتفاقية على أن تحرر السعودية قطاعات تجارة الجملة والتجزئة ووكالات الامتياز، على أن يجوز لشركات قطاع الخدمات الأميركية إنشاء شركات مشتركة والاحتفاظ بنسبة 51 في المائة من رأس المال.
وبعد ثلاثة أعوام من انضمام السعودية يرتفع الحد الأدنى من نسبة رأس المال إلى 75 في المائة من ضمن التزامات السعودية فيما يتعلق بتجارة الجملة السماح بالمبيعات مباشرة من قبل المقاولين الأفراد. وعلى أن تزيل السعودية شروط التصديق على مواصفات الواردات المسبقة، وكذلك شرط فحص العينات العشوائي على السلع المحلية المستوردة.
وتعمل كذلك على تطبيق نظام علمي لاختبارات السلامة والمقاييس على كافة المنتجات الزراعية. كما تنص على رفع الحظر على لحوم المعالجة بالهرمونات وكذلك شروط سريان صلاحية المنتجات الغذائية غير الموضوعية، وأن يتم إلغاء التعرفة على كافة المنتجات الصيدلانية والمنتجات التي تشملها اتفاقية منظمة التجارة العالمية، للتجارة العالمية في الطائرات المدنية مباشرة عقب انضمام السعودية.
وذكر تقرير مجموعة سامبا المالية، أن من شأن انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية أن يترك آثارا عميقة ودائمة على اقتصادها، أهمها ان بنيتها ستكون في وقع تنافسي أفضل على المدى البعيد، وأن صناعات بعينها ستكون في موقف متميز في الخارج في ظل توفر أرضية ممهدة للتنافس الحر أمام الجميع. أما صناعة البتروكيماويات، فستكون أكبر المستفيدين من انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، حيث تخضع صادرات سابك إلى دول الاتحاد الاوروبي، في ظل الأوضاع الراهنة، إلى تعرفة جمركية تبلغ 11.5 في المائة، على أساس أن أسعار اللقيم الخام تتمتع بدعم غير منصف، وبصفتها عضوا في منظمة التجارة العالمية، تستطيع السعودية أخذ المسألة للتحكيم الدولي للبت في مدى شرعية تلك التعرفة.