أعلنت البحرين أمس رسميا عن انتهاء أزمة توقف استيراد الرمل السعودي للبحرين بعد أكثر من عامين، وقالت وزارة التجارة والصناعة أنها باشرت في إصدار تصاريح لعدد من الشركات والمؤسسات المحلية التي تقدمت بطلبات برغبتها في استيراد الرمل السعودي، وذلك بعد أن تم تحديد وتعيين الأراضي الخاصة باستلام الرمال والواقعة قرب جسر الملك فهد من قبل وزارة الداخلية. وهو ما يعني إعلانا عن البدء بتصدير الرمل من السعودية للبحرين بصورة رسمية.
ووفقا للوزارة فقد اقترنت هذه التصاريح بضرورة التقيد بالإجراءات والضوابط التي حددتها الجهات الرسمية الأخرى وبالأخص وزارة الداخلية والجمارك وهيئة حماية البيئة والتي تم الإعلان عنها سابقاً في ما يتعلق بتوصيل وإنزال الرمل إلى المواقع المحددة لذلك، كما تم اشتراط تعهد صاحب الموقع بتوفير خدمة الوزن والشحن في حالة رغبة مستورد آخر في استخدام هذا الموقع بسعر معقول.
وبهذا الإعلان الرسمي يكون قد أغلقت قضية نقص الرمل في البحرين بعد عامين من توقفه بعد رغبة السلطات السعودية في تنظيم عملية التصدير، وفقا وزارة البترول والثروة المعدنية، وكانت أزمة نقص الرمل في البحرين قد هددت قطاع المقاولات بأكمله وجرت محاولات كثيفة من قبل السلطات في البلدين لإنهاء الموضوع، قبل أن تتدخل القيادة البحرينية شخصيا والمساهمة في تذليل العقبات التي وقفت ضد إعادة التصدير.
وأكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور حسن عبد الله فخرو، إكتمال كافة الترتيبات والإجراءات المتعلقة بعملية استيراد الرمل من السعودية وبالأخص مع شركة سابتكو في السعودية التي ستقوم بنقل الرمل للمستوردين والموزعين في البحرين مع السلطات الرسمية والتي ستعمل على تسهيل حركة مرور الشاحنات بسهولة ويسر مما سيساعد في عدم حصول إختناقات تعرقل حركة المرور على جسر الملك فهد، وذلك في الأيام القليلة القادمة. وقدم وزير الصناعة والتجارة البحريني خالص الشكر للقيادتين في البحرين والسعودية على «المبادرات والجهود الحثيثة في تذليل الصعاب وتسهيل استيراد الرمل إلى البحرين».
كما أشاد الوزير بالدور الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين بالتعاون مع الجهة الرسمية في السعودية والوزارة في وضع الضوابط التي من شأنها تنظيم استيراد الرمل السعودي إلى مملكة البحرين والتي سبق الإعلان عنها.
وقد ذكر الوزير في سياق حديثه أن وصول أول شحنه من الرمل السعودي ستكون في الأيام القليلة القادمة بعد توقف دام عامين «وما ذلك إلا تتويج لاهتمام حكومة البحرين وقيادتها بجعل الرمل في متناول مستخدميه من مقاولين وإنشائيين وسد احتياجات مملكة البحرين من استخدام الرمل».
وقد ناشد الوزير البحريني المستوردين البحرينيين التنسيق مع شركة النقل السعودي (سابتكو) وهي الجهة المعنية بتوصيل الرمل إلى البحرين، متمنيا أن تسهم هذه العملية بزيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين والسعودية وأن تسهم في انتعاش قطاع المقاولات والعقار.
من جانبه، قال لـ«الشرق الأوسط» خليفة بن أحمد الدوسري، رئيس مجلس الأعمال السعودي ـ البحريني، إن قرار إعادة تصدير الرمل السعودي للبحرين يأتي ليتوج عمل المجلس الذي ساهم بصورة كبيرة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالبحرين والسعودية، في إنهاء هذه الأزمة، معتبرا أن حل هذه الأزمة سيكون دافعا للمجلس في مشاريعه المستقبلية والتي ستركز على إيجاد مناخمناسب للاستثمار في البلدين بحسب رغبات رجال الأعمال.