تسريبات الأنباء مبكراً تفوت الفرصة على بورصة عمان التجاوب مع نتائج الشركات

قال متعاملون في سوق الأوراق المالية إن تسريبات إدارات الشركات لاعمالها قبل التقدم بالإفصاحات الى هيئة الأوراق المالية فوت الفرصة على بورصة عمان التجاوب مع تلك النتائج لتتجاهلها حين ورودها الى «الهيئة». واوضح مدير شركة وساطة اسعد الديسي أن ما قام به رؤساء مجالس إدارة الشركات بتسريبات انباء عن نتائج ايجابية لاعمال شركاتهم انعكس على الأسهم الاردنية خلال شهر آب (اغسطس) الماضي لتنتعش في أوقات كانت تواجه حركة تصحيحية حادة.

وأضاف الديسي «تواصل الافصاحات من الشركات عن نتائج اعمالها للربع الثالث حالياً لا يلقى صدى من قبل المستثمرين».

وأفصحت رسميا 23 شركة اردنية عن رفع حجم صافي أرباحها للربع الثالث من العام الحالي الى 376.9 مليون دينار «532.4 مليون دولار» مقارنة بـ 239.2 مليون دينار «337.8 مليون دولار» لنفس الفترة من العام الحالي.

وبعثت تلك الشركات ببياناتها المالية لهيئة الاوراق المالية الاردنية يتصدرها البنك العربي الذي رفع صافي ربح الفترة الى 165 مليون دينار «233 مليون دولار» مقارنة بـ124.4 مليون دينار «175.7 مليون دولار» لنفس الفترة من العام الماضي وجاء في المرتبة الثانية شركة الاتصالات الاردنية التي حققت 69.5 مليون دينار«98 مليون دولار» حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي مقارنة بـ52.9 مليون دينار «74.7 مليون دولار» لنفس الفترة من العام الماضي. وفيما يتعلق بمجريات الاسهم للعام الحالي اشار الديسي الى ان البورصة تعاني من حالة تذبذب غير مستقر دون وجود توجه مستقبلي واضح رغم ان الشركات أظهرت مؤشرات ايجابية.

ويرى المحلل الاقتصادي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة الاردن هاني الخليلي، أن ما يحدث في بورصة عمان يشمل التفاعل مع الاحداث السياسية العالمية التي تشمل أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية واسعار النفط العالمية من جهة وما يحدث داخليا من نتائج اعمال الشركات أو نتائج أعمال حكومية فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، النمو، العجز التجاري، الفاتورة النفطية.

واوضح الخليلي أن «توفر السيولة لدى المتعاملين نشّط كثيراً من المضاربة لكن سرعان ما استطاع البنك المركزي من امتصاصها بعد رفع أسعار الفوائد على أدوات الدينار الرئيسية، إضافة الى الاكتتابات المكثفة الكثيرة التي حصدت معظم باقي السيولة، لذلك نرى انخفاضا ملحوظا في احجام التداول».

وتفاعلت الأسهم الاردنية الشهر الماضي مع عدة أنباء مختلفة مما خلق حالة عدم استقرار مع متابعة المتعاملين ارتفاع أسعار الفوائد واسعار المحروقات، وقرب انهاء البنك المركزي الاردني المهلة التي منحها لتحديد نسبة مساهمة البنوك التجارية بالأوراق المالية.

وشهدت السوق ادراجات مكثفة للعديد من الشركات سواء من الاكتتابات الخاصة أو الأسهم المجانية. وتأثرت الأسهم الاردنية بالبيانات الرسمية التي أعلنت عنها الحكومة الاردنية، بأن دعم المحروقات خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالي ارتفع الى 302 مليون دينار «426.5 مليون دولار»، مسجلاً بذلك زيادة بمقدار نحو 163 مليون دينار مقارنة مع حجم هذا الدعم خلال العام الماضي، حيث عزت المالية الأردنية الارتفاع الى الزيادة المتصاعدة في أسعار النفط العالمية مما انعكس ذلك سلباً على زيادة النفقات الجارية خلال الفترة ذاتها بمقدار 293 مليون دينار «413.8 مليون دولار».

وخلال الشهر نفسه انشغل المتعاملون في السوق بقرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تراوحت بين 5.2% للبنزين السوبر و5.4% للعادي و22% للسولار والكاز و25 قرشا لاسطوانه الغاز.

كما تأثرت السوق بتصريحات محافظ البنك المركزي الاردني ومفادها ان هنالك توجها اكيدا لرفع الحد الادنى لرأس مال البنوك الى 100 مليون دينار «141.2 مليون دولار» بحلول عام 2010.

وكان لتصريحات مدير اكبر مؤسسة مستثمرة في الشركات وكافة القطاعات الاقتصادية «المؤسسة العام للضمان الاجتماعي» الاثر الملحوظ في تعاملات الاسهم حيث اعلن منها العام بأن استثماراتها وصلت الى 3.5 مليار دينار «4.95 مليار دولار» أي ما نسبته ثلث الناتج الاجمالي المحلي.

ومن الآثار المحلية الأخرى أن مصادر حكومية كشفت عن خطة للاصلاح الضريبي وهي ضمن أجندة وطنية تتضمن التوصية باعفاءات ضريبية ممنوحة لاغراض مختلفة وتتضمن الخطة ذاتها إمكان توحيد نسب الضريبة المفروضة على كافة الشرائح المختلفة يقابله رفع نسبة الاعفاءات الشخصية.

وأخيراً قرر محافظ البنك المركزي الشهر الماضي رفع اسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية للبنك المركزي بمقدار 50 نقطة اساسية اي بواقع نصف بالمائة حيث رفع اتفاقيات إعادة الشراء لديه لاجل اسبوع من 6% الى 6.5% سنويا، ورفع فائدة الخصم من 5% الى 5.5% ورفع سعر نافذة الايداع للدينار لديه من 3.5% الى 4% سنويا، مما اثار حفيظة معظم المتعاملين في السوق أنذاك ليواجهوا شحا كبيرا في السيولة انعكس على معظم الاسعار، لكن اخرين وجدوا قرار المركزي صائبا، خصوصا بعد انتشار عمليات المضاربة في السوق ورفع اسعار اسهم لمستويات خيالية لا تتناسب مع اعمال شركاتها بسبب فائض السيولة الحالية والخارجية.

الى ذلك اكد المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف ان البورصة ما زالت تتلقى البيانات ربع السنوية عن الفترة المنتهية في 30/9/2005 من الشركات المدرجة في السوق الاول للبورصة والمراجعة من قبل مدققي حسابات تلك الشركات.

واضاف بأن تزويد الشركات للبورصة بالبيانات ربع السنوية المراجعة يأتي التزاما منها بأحكام تعليمات ادراج الاوراق المالية في بورصة عمان لسنة 2004 والصادرة بالاستناد لأحكام المادة 72 من قانون الاوراق المالية رقم 76 لسنة 2002، حيث ألزمت التعليمات المذكورة اعلاه الشركات المدرجة بالسوق الاول بتقديم بيانات ربع سنوية مراجعة من قبل مدققي حساباتها وذلك تعزيزا لمبدأ الافصاح والشفافية في سوق رأس المال الاردني الذي شهد تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح بأنه اصبح باستطاعة المستثمرين الحصول على نتائج اعمال الشركة طوال سنتها المالية، مؤكدا ان البورصة تقوم بتعميم هذه البيانات على شركات الوساطة العاملة في البورصة وعلى لوحات الاعلان بالاضافة الى موقع البورصة باللغة العربية على الإنترنت ضمن الجزء المتعلق بالتعاميم والافصاحات وذلك لتسهيل الوصول اليها من قبل المهتمين.

واضاف بأن بورصة عمان ستقوم بعد انتهاء الموعد المقرر لاستلام البيانات ربع السنوية المراجعة وهو نهاية دوام يوم الاثنين الموافق 31/10/2005 بالاعلان من خلال وسائل الاعلام المختلفة عن اسماء الشركات التي التزمت بالافصاح عن بياناتها ربع السنوية وتلك المخالفة والتي لم تزود البورصة بالبيانات الربعية المراجعة من مدقق الحسابات.