الرياض ـ رويترز: يبدو أن السعودية، المصدر الأول للنفط في العالم، تنتظر الحصول على الضوء الأخضر للانضمام لمنظمة التجارة العالمية في خطوة سوف تفتح اقتصادها الذي ينمو بشكل سريع للعالم الخارجي، فبعد 12 عاماً من المفاوضات الصعبة، يجزم أحد الذين شاركوا في مناقشات الانضمام في جنيف بأن يتم إقرار التوصيات الأخيرة وصولاً إلى انضمام السعودية إلى المنظمة في خلال الأسابيع الستة القادمة. ويتوقع أن يزيد انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية من مقدار الاستثمارات الأجنبية في المملكة، مما يساعد اقتصادها الذي يعتمد بشكل أساسي حالياً على النفط، في توفير تمويل لخطط التنوع الاقتصادي التي تمهد بدورها لفرص تصدير جديدة في صالح المؤسسات السعودية، خاصة العاملة منها في قطاع صناعة البتروكيماويات.
وتشير وكالة «رويترز» إلى أن الاستثمار في السعودية بات أقل صعوبة وصار عدد قليل فقط من قطاعات الأعمال محصورا في إطار التجارة المحلية. ويقول جون سفاكياناكيس، المحلل الاقتصادي لمجموعة «سامبا» المصرفية، في تقرير هذا الأسبوع إن «الالتزام بحقوق الملكية قد تحسن بشكل كبير وإن تحرير قطاع سوق التأمين يتحسن باستمرار». وأضاف سفاكياناكيس أن الاقتصاد السعودي سيصبح مهيكلاً على أساس التنافسية وسوف تستفيد بعض القطاعات الصناعية بتوفر فرص للمنافسة الدولية. ولكن الانضمام لمنظمة التجارة العالمية لا يزال يحتاج إلى الموافقة الرسمية للمجلس التنفيذي للمنظمة في بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل التي سوف تمهد الطريق أمام السعودية لحضور الاجتماع الوزاري المهم الذي سوف يعقد في هونغ كونغ في ديسمبر (كانون الأول) القادم كعضو كامل العضوية.