وقعت امس شركة تطويرالعقبة، ممثلة برئيس مجلس ادارتها عماد فاخوري، والشركة الوطنية العقارية الكويتية ممثلة برئيس مجلس ادارتها جميل السلطان، اتفاقية شراكة إستراتيجية تتمثل بتأسيس شركة مساهمة خاصة حيث ستنبثق عن اتفاقية الشراكة مجموعة من الاستثمارات العقارية الكبرى التي ستساهم في دعم الحركة الاستثمارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بحجم استثمار يصل الى 80 مليون دينار اردني (ما يعادل 113 مليون دولار) خلال السنوات العشر القادمة.
وشدد فاخوري على أهمية تأسيس الشركة الجديدة بتطوير وإدارة وتسويق منطقتين: الأولى شمال العقبة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 540 الف م2 والثانية جنوب شرقي المدينة بمساحة إجمالية تبلغ حوالي 1,5 مليون م2 حيث تتضمن المرحلة الاولى بناء ما مساحته 110 الاف م2 من المستودعات ومساحات التخزين المغلقة والمفتوحة والمعارض والمكاتب أسوة بتجربة الشركة الوطنية العقارية الرائدة في ادارة المنطقة الحرة في الكويت.
واشار الى ان هذه الشراكة الاستراتيجية جاءت كنتيجة مباشرة للحملة الترويجية التي شاركت بها شركة تطوير العقبة لدولة الكويت، مؤكدا أن أحد محاور عمل الشركة يتمثل بالتزامها بايجاد بنية تحتية وفوقية لقطاعات اللوجستيات والصناعات وعلى مستوى عالمي. وأضاف أن هذه الشراكة تضمن الحصول على شريك استراتيجي ذي باع وخبرة طويلة سواء في مجال تطوير مثل هذا النوع من المشاريع أو في مجال إدارتها وتشغيلها، مما سيكون له مردود إيجابي كبير على المشروع. من جانبه قال السلطان إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع شركة تطوير العقبة تنسجم مع رؤية الشركة في الحفاظ على دورها القيادي والريادي بين بقية الشركات والمؤسسات المحلية والاقليمية، بالاضافة الى تقديم مساهمات فعالة للنمو الاقتصادي على المستويين المحلي والاقليمي.
وأكد السلطان أهمية نقل التجارب الناجحة للشركة الوطنية العقارية ونشرها في الدول العربية. وأضاف أن الشركة وجدت في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بيئة استثمارية مناسبة لها لتطبيق هذه الاستراتيجية، مشيرا الى استثمارات للشركة في العاصمة عمان ومشاريع اخرى قيد التنفيذ. من جانبه قال القائم بالاعمال في السفارة الكويتية في عمان ان حجم الاستثمارات الكويتية في الاردن بلغ نحو 5.3 مليار دولار وذلك بعد الانفتاح في السوق الاردنية حيث تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات الاتصال والخدمات والعقارات والبنوك وسوق عمان المالي. يذكر ان شركة تطوير العقبة مملوكة بالكامل من قبل القطاع العام وانشئت في بداية عام 2004 وتدار باسلوب القطاع الخاص لتعمل على تسريع وتيرة التطوير في المنطقة.. كما تعمل على استقطاب مطورين ومشغلين ضمن افضل الاسس العالمية من اجل تنفيذ المخطط الشمولي للمنطقة والاستفادة من الموارد التقنية والمالية المتوفرة لدى القطاع الخاص وعلى افضل الممارسات الدولية لتقليل العبء على الخزينة في تطوير البنية التحتية وخدمات المرافق العامة.