استطاعت مؤسسة الطيران العربية السورية (الحكومية) تحقيق زيادة في الحمولات وصلت الى 15% حتى نهاية الشهر التاسع من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وذكر نشأت النمير مدير عام المؤسسة التي تعتبر الناقل الوطني الوحيد في سورية: أن الموسم السياحي والذي كان متميزا هذا العام قد انعكس ايجابا على المؤسسة التي حققت طائراتها نسبة امتلاء تجاوزت 95% وخاصة مع دول الخليج العربي.
وتوقع أن تتمكن المؤسسة في نهاية العام الحالي من نقل مليون و400 ألف راكب مقابل مليون و 100 ألف راكب في العام الماضي.
وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الخطوط السورية استطاعت منافسة الشركات الأخرى من خلال طرحها أسعارا أرخص وعروضا خاصة بالموسم السياحي، وذلك بالرغم من الارتفاع الكبير في أسعار الوقود والذي انعكس على أسعار التذاكر. مشيرا إلى ان تشغيل الطائرات وخاصة الإيرباص وصل إلى 12 ساعة يوميا وهذا يشكل رقما قياسيا وهو مقارب للقياسات العالمية العالية، علما بأن متوسط تشغيل طائرات الإيرباص هو 8 ساعات، مما يعني أن المؤسسة استثمرت طائراتها بالطاقة القصوى هذا العام وذلك بسبب زيادة الطلب الذي نجم عن الموسم السياحي.
هذا وتحدث النمير عن حاجة المؤسسة لتدعيم أسطولها بطائرات جديدة.. حيث طرحت مؤخرا مناقصة عالمية لشراء سبع طائرات وأخذ بموجبها بعرض مقدم من شركة الايرباص والتي سبق وباعت لسورية خمس طائرات قبل سنوات.
ويجري حاليا ترتيب الإجراءات اللازمة للعقد والذي ستحصل سورية بموجبه على أربع طائرات سعة 200 راكب وثلاث طائرات كبيرة سعة 300 راكب. وتبلغ قيمة الصفقة اذا ما تمت 600 مليون دولار وسيمول بنك الاستثمار الأوربي نصفها عن طريق قرض يمنح لهذه الغاية.
وأوضح النمير في هذا السياق أنه بالتوازي مع سير المؤسسة لشراء طائرات جديدة والذي يحتاج إلى وقت فإن هناك ميلا نحو استئجار بعض الطائرات ضمن رؤية تجارية وبما يدعم الأسطول في مواسم الطلب العالي. وقد تلقت المؤسسة عدة عروض من شركات اجنبية مختلفة.
وفي رده على سؤال تحدث النيمر عن الصعوبات الكبيرة التي تعاني منها المؤسسة في الحصول على القطع التبديلية جراء قانون محاسبة سورية والذي بالرغم من كونه تتضمن فقرة خاصة بتسهيل صيانة وإصلاح القطع التبديلية للطائرات السورية كون الأمر يرتبط بسلامة الطيران إلا أنه على أرض الواقع فإن اجراءات الحصول على القطع التبديلية أصبحت معقدة والحصول على اجازات التصدير يستغرق وقتا طويلا اذ انه بموجب قانون المحاسبة فإن كل إجازة تصدير تحتاج إلى موافقة الحكومة الأميركية.
وهذا يسبب معاناة للسورية وجهدا إضافيا لمعالجة تأخر الحصول على القطع التبديلية. وبعيدا عن القطع التبديلية تحدث النمير عن توجه المؤسسة لتكثيف خطوطها الداخلية وخاصة إلى مدن اللاذقية وحلب والقامشلي ودير الزور.
وذلك مع استعدادها لإقامة شركات نقل للتاكسي الجوي مع القطاع الخاص وقد طرحت مؤخرا عرضا لإقامة شركة مشتركة مع القطاع الخاص للتاكسي الجوي تساهم فيها بـ25%، وقد تلقت عدة عروض من مستثمرين سوريين وتجري دراستها حاليا. وبمناسبة الحديث عن التاكسي الجوي، سألنا مدير مؤسسة الطيران السورية عن مشروع التاكسي الجوي الذي من المفترض اقامته مع الميدل ايست اللبنانية والذي أعلن عنه منذ ثلاثة سنوات ولكن دون أن يحقق أي تحرك باتجاه التنفيذ ، ورده البعض إلى مماطلة الشركة اللبنانية.
وعنه قال النمير إن المشروع ما زال قائما ولكن إذا وجدنا ان الميدل ايست غير جدية فإننا سنركز في إقامة هكذا مشاريع على المستثمرين السوريين خاصة في ظل وجود عروض متعددة للمشاركة.
وفي هذا السياق اشار المسؤول السوري إلى أن الحكومة رخصت لعدة شركات طيران شارتر والتي ستركز على نقل المجموعات السياحية.