البنك الدولي وصندوق النقد يحذران من عواقب فشل مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشأن الملف الزراعي

TT

واشنطن ـ أ.ف.ب: دعا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية الى تخطي الخلافات بينها لا سيما بشأن الملف الزراعي من اجل التوصل الى اتفاق خلال اجتماع المنظمة في ديسمبر(كانون الاول)، محذرين من عواقب فشل المفاوضات. ودعا رئيس البنك الدولي بول وولفويتز والمدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو راتو الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي، من دون تسميتهما، الى تجاوز خلافاتهما بشأن الزراعة لكنهما شددا ايضا على ضرورة عدم التركيز فقط على هذا الملف. وقال المسؤولان انه «لا عجب في ان يكون الملف الزراعي في صلب جولة مفاوضات الدوحة». واضافا «لكن مهما كانت اهمية الملف الزراعي لا يجوز ان يستحوذ على كامل الانتباه» اثناء المباحثات. وكان وولفويتز وراتو يردان على «خيبة الامل» التي عبرت عنها الولايات المتحدة الجمعة ازاء آخر عرض تقدم به الاتحاد الاوروبي في هذا الخصوص. وقالا «ان النجاح يتطلب من المفاوضين الاساسيين ان يضعوا جانبا مصالحهم الضيقة والتحلي بالليونة من اجل التوصل الى النتيجة الطموحة التي يتطلع اليها العالم ويحتاج اليها. والرهان كبير لدرجة انه لا يمكن الحديث عن فشل» المفاوضات. وكانت مفاوضات جولة الدوحة التي اطلقت عام 2001 قد فشلت مرة اولى خلال اجتماع كانكون (المكسيك) في سبتمبر (أيلول) 2003. لذا يشكل اجتماع هونغ كونغ الذي سينعقد على المستوى الوزاري من 13 الى 18 ديسمبر المقبل الفرصة الاخيرة بالنسبة للدول الاعضاء في منظمة التجارة العالمية البالغ عددها 148 لإعادة احياء المفاوضات.

وقال وولفويتز وراتو في بيان مشترك ان القطاع الزراعي «يعاني من خلل تجاري يؤثر سلبا على المستهلكين في جميع انحاء العالم لا سيما على الفقراء في العديد من الدول النامية التي تعتمد على هذا القطاع». واضاف «في حال قررت الدول الكبيرة تخفيض تعريفاتها (الجمركية)، فان ذلك سيعود بالنفع الكبير على مستوى التنمية في العالم». واضافا «يجب الحد من دعم الصادرات الزراعية الذي يحدث خللا في التبادل التجاري الزراعي عبر اجراءات لا تقتصر على مناورات تقنية فحسب». ويطرح العرض الجديد الذي تقدم به الاتحاد الاوروبي خفض التعريفات الجمركية المفروضة على استيراد المنتجات الزراعية بنسبة 46% كمعدل وسطي، مقابل نسبة تتراوح بين عشرين وخمسين في المائة في العرض السابق. وتجري المفوضية الاوروبية المفاوضات في منظمة التجارة العالمية باسم اعضاء الاتحاد الاوروبي (25 دولة). ويعتبر البعض مثل فرنسا ان العرض الاوروبي مبالغ فيه. اما الولايات المتحدة وكندا واستراليا فتعتبر ان هذا العرض غير كاف. وتقول واشنطن ان الاتحاد الاوروبي يطالب بالعديد من الاستثناءات لمنتجات يصنفها على انها «حساسة». من ناحية اخرى، تقترح واشنطن خفض الدعم لمزارعيها بنسبة 60%. ودعا كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدول الغنية الى اقتراح اجراءات لدعم الدول الفقيرة، من اجل مساعدتها على مواجهة مرحلة ما بعد فتح اسواقها في حال تم التوصل الى اتفاق داخل منظمة التجارة. وقال وولفويتز وراتو ان «البنك الدولي وصندوق النقد يعملان الى جانب الدول المانحة والدول التي ترسل اليها المساعدات للتأكد من توفر دعم مالي اكبر وأكثر فعالية لمواكبة نتائج جولة الدوحة».

ويدل هذا التدخل من قبل المنظمتين الماليتين على تخوف من ان يؤدي وصول المفاوضات بين واشنطن وبروكسل الى طريق مسدود الى تهديد جولة الدوحة باكملها، بينما كان يفترض ان تهدف هذه الجولة الى دمج الدول الفقيرة في نظام التبادل التجاري الدولي. وكان اجتماع كانكون قد فشل بسبب مواجهة الدول الفقيرة والدول الغنية حول موضوع دعم الصادرات الزراعية.