أكدت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أهمية نشر المعرفة والوعي بالآثار والنتائج المترتبة على انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وخصوصا آثارها على القطاع التجاري السعودي، حيث بادرت بلعب دور رئيسي في المنطقة فأوصت اللجنة في اجتماعها الذي عقدته أمس الأول برئاسة نائب رئيس الغرفة رئيس اللجنة خالد بن محمد البواردي بنشر الثقافة الخاصة بالتجارة العالمية واتفاقياتها بين كافة مؤسسات القطاع الخاص، وخاصة المنشآت والشركات العاملة في القطاع التجاري.
وقررت اللجنة عقد عدة محاضرات وندوات خلال الفترة القادمة للتوعية ببنود الاتفاقيات وما ترتبه على القطاع التجاري من التزامات وتحديات، موضحة أهمية الارتفاع بالمستوى التنافسي لمؤسسات وشركات القطاع الخاص، وتطور الجودة في مجال السلع والخدمات، على ضوء عملية التحرير الاقتصادي والمنافسة المتوقعة المترتبة على الالتزام باتفاقيات منظمة التجارة العالمية. واستعرضت اللجنة ابرز البنود في الاتفاقية الثنائية التي تم توقيعها أخيرا بين السعودية والولايات المتحدة، مؤكدة أنها تنطوي على مزايا عدة فيما يتعلق بوضع السعودية كعضو في منظمة التجارة العالمية.
وكانت اللجنة قد ناقشت هذه القضية في بداية اجتماعها خلال محاضرة قصيرة تحدث فيها طارق الزهد مستشار شؤون منظمة التجارة العالمية بغرفة الشرقية الذي أوضح فيها أن الاتفاقيات الثنائية بين الولايات المتحدة الأميركية وغيرها من الدول ترتب لهذه الدول ـ ومنها المملكة العربية السعودية ـ الحقوق والمعاملة التي حصلت عليها الولايات المتحدة بمقتضى اتفاقيات التجارة الدولية. وأشار الزهد إلى أن الاتفاقية التجارية التي وقعتها السعودية مع الولايات المتحدة في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي تضمنت اتفاقيات غطت ميادين الزراعة والبضائع الصناعية والخدمات والعوائق الفنية للتجارة غير أن أكثرها أهمية وشمولا تلك التي غطت قطاع الخدمات، مضيفا بأن مجمل الميادين التي شملتها الاتفاقية الثنائية تشكل بمجموعها اتفاقية انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية وهو الاسم الرسمي الذي حملته الاتفاقية الرئيسية.
وزاد الزهد بأن الاتفاقيات تقضي بأن تكون التعريفات على أكثر من ثلاثة أرباع صادرات البضائع الصناعية الأميركية مقيدة بمعدل متوسط قدره 3.2 في المائة وبموجب الاتفاقيات ستلغي السعودية التعريفات على أجهزة الكومبيوتر وغيرها من منتجات المعلوماتية ابتداء من أول يناير (كانون الثاني) 2008 كما تلغي ـ بعيد انضمامها ـ التعريفات على كافة المواد الصيدلانية إضافة إلى المنتجات التي نصت عليها اتفاقية منظمة التجارة حول التجارة في مجال الطيران المدني، كما ستخفض تعريفاتها على 1100 منتج كيماوي اعتبارا من 2010.
وأوضح الزهد بأن السعودية ستفتح أسواقها لتشجيع زيادة الاستثمارات الأميركية في بناء المساكن والفنادق وإدارة الفندقة، وسيسمح للمؤسسات المالية الأجنبية بتأسيس صناديق للمعاشات العامة، وستقوم السعودية بتحرير قطاعات مبيعات التجزئة وتحرير سوق الخدمات في مجال البيئة.
من جهة أخرى، يزور الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية صباح غد الأربعاء رئيس الغرفة التجارية بجمهورية بنين على رأس وفد تجاري يضم عددا من رجال الأعمال والاقتصاديين والمسؤولين بالغرفة التجارية في بنين، حيث يستقبلهم إبراهيم بن عبد الله العليان الأمين العام لغرفة «الشرقية» ومساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية عبد الله بن مسفر القحطاني.