ابدى مستثمرون استراتيجيون (افراد ومؤسسات) من عدة دول عربية اهتمامهم بمتابعة ملف البنك اللبناني للتجارة الذي سيتم عرضه للبيع في مزايدة عامة مفتوحة ينظمها مصرف لبنان المركزي، بوصفه مالكاً لنسبة 97 في المائة من الاسهم.
وعلمت «الشرق الاوسط» ان مجموعتين استثماريتين من الامارات ومجموعة واحدة من قطر، وبنكا اردنيا على الاقل، اجروا استطلاعات مباشرة وجمعوا معلومات اساسية، قبيل فتح غرفة المعلومات Data room لدى البنك مطلع الاسبوع المقبل، والتي ستتيح للمهتمين الاطلاع تفصيليا على الوضعية المالية والادارية وسائر الجوانب ذات الاهمية في دراسة الملف.
والى جانب الاهتمام الخارجي، الذي يتوقع ان يشمل مستثمرين من السعودية والكويت ايضاً، علم ان ستة مصارف لبنانية كبرى على الاقل مهتمة بحيازة البنك الذي خضع لاعادة هيكلة شاملة بادارة الدكتور شادي كرم الذي اختاره البنك المركزي قبل ثلاث سنوات وبضعة اشهر، رئيسا ومديرا عاما للبنك، بعد تدخل «انقاذي» تطلب ضخ نحو 150 مليون دولار لتغطية الانحراف المالي الذي تسببت به الادارة السابقة، وانتقلت بالتالي ملكية غالبية الاسهم من عائلة ابو جودة الى البنك المركزي. ويمكن التكهن مسبقاً بأن أي عرض شراء لن يقل عن 150 مليون دولار، وهو المبلغ الموازي لحجم تدخل البنك المركزي بعدما افضت عملية اعادة الهيكلة بتحويل البنك من مؤسسة مرتبكة مهددة بالسقوط الى مؤسسة مبتكرة ذات آفاق واسعة للنمو المستدام محليا وخارجيا عبر مؤسساتها التابعة (فرنسا والامارات). وتمثل ذلك، خصوصاً، بتحقيق ارباح صافية مقدارها 15.8 مليون دولار في العام 2004 وارباح مماثلة متوقعة هذا العام تتميز بورودها من العمليات والتشغيل.
ويتماشى هذا التكهن، مع التقرير التحليل والتقييمي الذي انجزته مؤسسة التمويل الدولية (IFC) قبل اكثر من شهر بتكليف من البنك المركزي. وهو تقرير مرجعي عمليا لمستوى «السعر الموضوعي» للبيع خصوصاً ان المؤسسة ابدت استعدادها للمشاركة بحصة توازي 15 في المائة من ملكية البنك.
وسيتم عرض البنك في لبنان وفرنسا ضمن صفقة واحدة غير مجزأة مما يخدم تطلع البنك المركزي لإتمام صفقة ناجحة بكامل معطياتها، خصوصا بعدما تبين ان الوحدة المصرفية المستقلة في فرنسا هي عامل الجذب الاهم بالنسبة للعديد من المصارف اللبنانية. والامر ذاته ينطبق على المستثمرين الخارجيين الذين قد يركزون اهتمامهم على مؤسسة واحدة من المؤسستين الشقيقتين ما يوثر سلباً على الاخرى، سيما ان المؤسسة باتت الآن في وضع ملائم للعودة الى موقعها الطبيعي في القطاع الخاص بعدما حققت تقدماً مطرداً في مرحلة اعادة الهيكلة، وتحتل حالياً المركز 12 على لائحة اكبر المصارف اللبنانية وفقاً للمؤشرات الاساسية.
ويحوز البنك اللبناني للتجارة حالياً موجودات تقارب ملياري دولار، مدفوعاً بنسب نمو نوعية تفوق من ضعفين الى ثلاثة اضعاف متوسطات نسب النمو المحققة في القطاع المصرفي في العامين الاخيرين. ويبلغ اجمالي ودائع الزبائن نحو 1.57 مليار دولار (كما في 30/9/2005). كما حقق البنك ارباحاً مقدارها 11.6 مليون دولار في نهاية الفصل الثالث من هذا العام، وهي موازنة للارباح المحققة في الفترة نفسها من العام الماضي، لكن البارز فيها ان معظمها وارد من الارباح التشغيلية.
ووفقاً لهذه المؤشرات واتمام اعادة الهيكلة وجاذبية الوحدة المصرفية المستقلة في فرنسا وسائر المزايا التنافسية التي تم تجديدها او اكتسابها خلال ادارة كرم، يرتقب ان يحقق البنك المركزي ما يمكن تسميته «بالاستثمار المربح» في عملية تدخله لمعالجة «انحراف» البنك حيث اظهرت استطلاعات اولية ان المتهمين الجديين يحضرون عروضاً تفوق بنسب مهمة حجم تدخل البنك المركزي. ويملك البنك 34 فرعاً في لبنان وكامل اسهم البنك اللبناني للتجارة (فرنسا) الذي تتبع له اربعة فروع عاملة في الامارات (ابو ظبي ـ دبي ـ الشارقة ـ رأس الخيمة).
ويتوقع ان يعلن البنك المركزي رسمياً عن آلية ومهل قبول عروض المشاركة في المزايدة على ان يعلن منتصف ديسمبر (كانون الاول) المقبل عن العرض الفائز.