صعدت غرفة تجارة وصناعة البحرين من احتجاجها القوي على قرارات وزارة الاعلام، بشأن إغلاق بعض المرافق السياحية لمجموعة من فنادق الخمسة نجوم، وأعلنت الغرفة أمس رفضها لهذه القرارات التي اعتبرتها «تسيء إلى مناخ الاستثمار والى مصداقية السياسات الرسمية المعلنة المرحبة بالاستثمارات والداعمة لمناخ استثماري آمن ومستقر». وتأتي موجة الاحتجاجات المتصاعدة من قبل بيت التجار البحرينيين، في أعقاب قرارات صارمة لوزارة الاعلام، الجهة الرسمية المشرفة على قطاع السياحة في البحرين، ضد عدد من الفنادق ذات الخمسة نجوم بعد أن اعتبرت الوزرة أن هذه الفنادق قد خالفت قرارات الوزارة ببيعها للخمور في شهر رمضان الماضي، مما تسبب في إصدار الوزارة قرارها بعقاب هذه الفنادق بإغلاق مرافق بيع الخمور لمدة سبعة أيام تبدأ منذ الأربعاء (أول أيام العيد)، ولمدة أسبوع كامل، وهو الأمر الذي اعتبره مستثمرو هذه الفنادق بأنه تسبب في خسائر كبرى لهم، خاصة أن القرار أتى في أهم أيام الموسم بالنسبة إليهم، وهو عطلة عيد الفطر المبارك، ولوحظ ضعف الإقبال على هذه الفنادق خلال عطلة العيد مقارنة بالسنوات الماضية التي كانت نفس هذه الفنادق تسجل أعلى مستويات إشغال خلال إجازات العيد.
إلا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين اعتبرت أن هذه الإجراءات تعرقل من جهود الإصلاح والتطوير الاقتصادي وتضعف من تنافسية البحرين في مجال جذب وتنمية الاستثمارات، وانتقدت الغرفة بقوة القرارات الصادرة عن وزارة الإعلام ضد الفنادق بصورة عامة خلال فترة رمضان وفنادق الخمسة نجوم خلال فترة العيد، والتي تم على أساسها إغلاق بعض مرافق تلك الفنادق وإيقافها عن مزاولة بعض أنشطتها وهو الأمر الذي اعتبرته الغرفة بأنه شكل ضرراً للمستثمرين فيها.
وذكرت الغرفة بأن تلك القرارات أشاعت عدم الارتياح في أوساط المستثمرين المحليين والأجانب، ومست الثقة في مصداقية التوجهات الرامية إلى جعل السياحة احد الخيارات الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية.
وأشارت الغرفة إلى أن القرارات التي تعرض لها المستثمرون في قطاع الفنادق المذكورة واللذين حصلوا على تراخيص لإدارة ومزاولة أنشطة ومرافق سياحية معينة أصبحوا فجأة ممنوعين منها «مما سيؤدي إلى نتائج غير ايجابية على وضع السياحة بالبحرين، لا سيما الاستثمارات القائمة في الفنادق واحتمال تعرض أصحابها إلى التزامات ومطالبات لم تكن واردة في الحسبان، مما يؤدي إلى اهتزاز الثقة في مناخ الاستثمار السياحي في مملكة البحرين».
وكان البرلمان البحريني قد هدد باستجواب وزير الاعلام البحريني بعد اتهامه «بالتقاعس» عن معاقبة مجموعة من الفنادق الفخمة لمخالفتها القانون البحريني بتقديمها للخمور في شهر رمضان المبارك. وقد تم إحالة الموضوع للجنة الخدمات لدراسته بالتنسيق مع الوزير المختص، وهدد البرلمان بأنه في حال ما لم يقتنع المجلس بتقرير لجنة الخدمات والاجراءات التي قامت بها وزارة الاعلام، سيقدم على طرح الثقة بالوزير، وهو ما أكد بعض النواب إصرارهم عليه، في حال لم يتم تطبيق القانون ضد الفنادق المخالفة.
وقالت الغرفة إن موضوع القطاع السياحي وهمومه كان دوماً موضع اهتمام الغرفة التي عرضت على القيادة البحرينية مرئياتها حيال الوضع الراهن للقطاع السياحي ومتطلبات النهوض بهذا القطاع، مشيرة بأنها وجدت من القيادة تفهماً ايجابياً إزاء المتطلبات الفعلية لدعم مسيرة التنمية السياحية، واملت الغرفة بأن يلعب مجلس التنمية الاقتصادية على وجه الخصوص دوراً فاعلاً وملموساً في هذا المجال بعد أن تولى المزيد من المسؤوليات والصلاحيات تجاه الملفات الاقتصادية باعتبار القطاع السياحي أحد الدعامات الأساسية للتنمية الاقتصادية وأداة فاعلة لخلق المزيد من فرص العمل.
وشددت الغرفة على ان القرارات الأخيرة مست بصورة عامة قطاع الفنادق وما يرتبط به من أنشطة في مجالات المطاعم ووكالات السفر وأصحاب سيارات الأجرة، واصفة إياها بأنها «خرجت عن المسار الذي يتفق مع الخطاب الرسمي الداعم والمشجع للسياحة والمرحب دوما بالمستثمرين»، ورأت الغرفة بأنه كان يتوجب على وزارة الإعلام أن تلجأ إلى السلطة القضائية لـ«وضع الامور في نصابها الصحيح، وهذا الأمر الذي يجب أن تكرسه وتعمل على تأصيله الوزارة وجميع الوزارات والأجهزة الرسمية لأنه يكرس الثقة ويخلق الطمأنينة في نفوس المستثمرين». وأوضحت الغرفة بأن قائمة الممنوعات والإجراءات «غير المبررة والتي قد يفاجأ بها أي مستثمر في أي قطاع، خاصة تلك التي لا تستند إلى مرجعية قانونية محددة، وتخضع في الغالب إلى ظروف طارئة أو ضغوطات واعتبارات ومساومات معينة من بعض الأطراف التي تنظر الى السياحة من زاوية ضيقة وسلبية»، هذه القرارات والإجراءات لا تراعي البعد الاقتصادي ولا تدفع إلى جعل القطاع السياحي خياراً استراتيجيا للتنمية الاقتصادية، مما يؤكد الحاجة إلى رؤية واضحة للقطاع.
وطالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين بالإسراع في وضع استراتيجية واضحة الأهداف والمنطلقات والآليات للنهوض بالقطاع السياحي، وبالإسراع في إصدار قانون ينظم السياحة في البحرين، يحمي مصالح المستثمرين ويحدد التزاماتهم وواجباتهم وحقوقهم ولا يجعلهم عرضة «لتقلبات غير محسوبة أو قرارات مرتجلة أو حسابات خاطئة أو مواجهات غير مخطط لها أو مقاييس غير معروفة أو ضغوطات معينة، وهي جميعها اعتبارات تبتعد بنا عن أسس العمل المستقر الذي يشيع الثقة والطمأنينة في نفوس المستثمرين الذين باستثماراتهم يوفرون فرص عمل كثيرة في القطاع السياحي».