توقع مستثمرون عاملون في قطاع الترفيه أن تجذب المدن والمراكز الترفيهية المنتشرة في العاصمة الرياض والبالغ عددها أكثر من 50 مركزا ومدينة ترفيهية، خلال الخمسة أيام من عيد الفطر المبارك، حوالي مليون ونصف زائر بمعدل إنفاق يصل إلى 150 مليون ريال (40 مليون دولار).
وأكد ماجد بن عبد المحسن الحكير نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة عبد المحسن الحكير وأولاده لـ «الشرق الأوسط»، أن نشاط الترفيه في البلاد أصبح من المطالب الأساسية لأي أسرة وجزءا أساسيا من حياة الفرد، مما دفع المستثمرين السعوديين العمل على تحقيق رغبات وتطلعات هذا المجتمع بشرائحه المختلفة، مشيرا إلى أن كثيرا من المراكز والمجمعات التجارية أصبحت في الآونة الأخيرة أماكن جذب للأسر بسبب توفير وسائل الترفيه المختلفة لأطفالهم. بالإضافة إلى الحدائق والساحات العامة والمطاعم وغيرها من الأماكن التي تهتم بهذا النشاط.
وقدر الحكير حجم الاستثمار السياحي في البلاد بما فيه قطاع الترفيه بأكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار) على مستوى البلاد، مؤكدا أن مدن ومناطق السعودية المختلفة مهيأة لاستيعاب المزيد من الاستثمارات الترفيهية، وذلك في حال اكتمال منظومة تفعيل القرارات المشجعة لهذا النشاط من قبل الهيئة العليا للسياحة والمتمثلة في فتح الزيارات وسياحة المعارض وغيرها من القرارات.
وأكد الحكير أن قطاع الترفيه يواجه جملة من المعوقات التي تعترض نموه بالشكل المطلوب خاصة أنه يعد من الاستثمارات طويلة الأجل. مطالبا بمزيد من الدعم الحكومي لهذا القطاع من خلال منح الإعفاءات الجمركية، وتخفيض أسعار الكهرباء، وتسهيل إجراءات الاستقدام، وتشجيع الاستثمارات البلدية. إلى ذلك قدر محمد بن إبراهيم المعجل رئيس اللجنة السياحية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض في حديثه لـ«الشرق الأوسط» حجم الاستثمارات في نشاط الترفيه في العاصمة الرياض وحدها بنحو مليار ريال (266 مليون دولار)، يصل عدد المراكز والمدن الترفيهية فيها لأكثر من 50 موقعا، وذلك مقابل 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار) لمجمل الاستثمارات في القطاع السياحي للمدينة، مؤكدا أنه على الرغم من أهمية هذا النشاط وما يلعبه من دور حيوي في المجتمع إلا أنه يعتبر أقل القطاعات ربحية.
فيما نوه إلى وجود العديد من المعوقات التي تعترض هذا القطاع والتي تتمثل في معوقات هيكلية وتنظيمية وتسويقية وتشريعية وتمويلية وإجرائية. وأشار في هذا الصدد إلى أن مصروفات الكهرباء لوحدها تشكل أكثر من 20 في المائة من المصروفات العامة، مطالبا الجهات المختصة بمعاملة هذا القطاع أسوة بالمنشآت الصناعية من ناحية الدعم خاصة أنه يعتبر قطاع موسمي.