اعلن الدكتور احمد الدرش وزير التخطيط والتعاون الدولي انخفاض حجم الدين الخارجي المصري بما قيمته 1.5 مليار دولار في السنة الاخيرة مؤكدا التزام الحكومة بعدم احداث أي زيادة في حجم هذا الدين.
وجدد الدرش امام مجلس الشورى اول من امس التزام الحكومة بعدم الاقتراض من الخارج الا لمشروعات ذات جدوى اقتصادية مؤكدا قدرتها على سداد القرض ومستلزماته حفاظا على الخزانة العامة والاقتصاد المصري والاجيال القادمة من تحميلها اية اعباء اضافية جديدة.
كان مجلس الشورى قد اقر اتفاقيتين مع صندوق التنمية الافريقي لدعم برنامج اصلاح قطاع الصحة وتبلغ قيمة القرض 10 ملايين وحدة حسابية من الاتفاقية الاولى ومليون وحدة حسابية في الاتفاقية الثانية وهي منحة لا ترد.
وأوضح وزير التخطيط ان اصل المبلغ في القرض يسدد على 50 سنة منها 10 سنوات فترة سماح بفائدة 1% من السنة الحادية عشرة حتى نهاية السنة العشرين وفائدة 3% من السنة التالية حتى نهاية القرض مشيرا الى ان المبلغ يوجهه لدعم قطاع الصحة في اربعة مراكز بمحافظتي قنا والسويس لتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية وتوفير تمويل دائم لنظم التأمين الصحي.