القاهرة ـ رويترز: بعد مرور 25 عاما على بدء تقديم المساعدات الاقتصادية لمصر تسعى الوكالة الاميركية للتنمية الدولية لتطبيق صيغة جديدة في العلاقة مع القاهرة تعتمد على التجارة وليس المعونة.
ومع تراجع حجم المعونة يطالب الرئيس حسني مبارك وكبار رجال الاعمال المصريين بتحرير اكبر للتجارة مع الولايات المتحدة اكبر شركاء مصر التجاريين.
وتقول الوكالة ان برنامج المعونة الاقتصادية لمصر سينخفض للنصف من حيث القيمة الاسمية على مدى العقد المقبل لنحو 400 مليون دولار من 815 مليون في عام .1999 وقال ويلارد بيرسون مدير مكتب الوكالة في مصر «حان الوقت للتحول من علاقة تعتمد على المعونة الى علاقة تعتمد اكثر على التجارة». وتقول الوكالة انها قدمت لمصر مساعدات اقتصادية تزيد عن 24 مليار دولار خلال 25 عاما، فيما تحول التركيز من تحديث البنية الاساسية المتداعية في السنوات الاولى الى الاصلاح الاقتصادي والتحرر التجاري.
ومولت الوكالة واردات سلعية وخدمات اساسية مثل الصحة والتعليم الى جانب تقديم معونات غذائية. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية ان زيارة مبارك الحالية للولايات المتحدة تهدف لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمار رغم ان تصاعد حدة التوتر في المنطقة سيقتطع مساحة كبيرة من جدول اعماله.
وقال محللون ان مصر تأمل حاليا ان يسد تحرير اكبر للتجارة الفجوة الناجمة عن تخفيض المعونة ويقلص العجز الهائل في التجارة بين مصر والولايات المتحدة والذي تراوح بين ملياري وثلاثة مليارات دولار سنويا بين عام 1997 و.1999 وقال عبد المنعم سعيد مدير مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية «يجري تعويض تخفيض المعونة الاقتصادية بمحاولات لزيادة الاستثمار واتفاق تجارة حرة». وتابع «يتيح مثل هذا الاتفاق زيادة الصادرات في مجالات معينة وبصفة خاصة المنتجات الزراعية والسيراميك والمنسوجات، اذ حققنا اقصى حصة تصدير منها للاسواق الامريكية في الوقت الحالي». وتأتي زيارة مبارك في اعقاب زيارة بعثة سنوية لواشنطن يشارك فيها رجال اعمال مصريين واميركيين. وقال مصدر قريب من البعثة انها تروج هذا العام بشكل نشط لفكرة اتفاق تجارة حرة بين مصر والولايات المتحدة الى جانب دعم فرص الاستثمار في مصر.
وقال المصدر «اتفاق التجارة الحرة مدرج على جدول الاعمال هذه المرة.. ولكن قد تريد الولايات المتحدة من مصر في هذه المرحلة السعي لاقامة منطقة صناعية مشروطة مثل التي اقيمت بين الاردن واسرائيل والولايات المتحدة». ويتيح هذا الترتيب دخول السلع التي تنتجها الاردن واسرائيل في المنطقة الصناعية الخاصة الى السوق الاميركية بدون رسوم او فرض حصص.
وفيما ابدى بعض المصريين قلقهم من تبعات تقليص المعونة رحب اخرون بهذا التغيير. وانتقد كثيرون برنامج المعونة الاميركي لسنوات واتهموه بتشجيع الفساد ويقولون انه حال دون انتهاج مصر سياسية خارجية اقليمية اكثر استقلالية.
وقال بعض المنتقدين ان الاصلاحات الاقتصادية التي ساندتها الوكالة الاميركية للتنمية الدولية اضرت بالصناعات المحلية وفرص العمل وزادت من اعتماد مصر على الواردات واضعفت شبكات الامن الاجتماعي للفقراء.