قطعت الحكومة الكويتية الخطوات الأولى في طريق تطوير الأجهزة والادارات الحكومية من خلال إدخال نظم المعلومات الحديثة وتكنولوجيا الاتصالات وذلك بهدف تسهيل إجراءات ودقة العمل الحكومي والارتقاء به وسرعة تنفيذ الخدمات التي تقدمها للمواطن والمقيم. وهذا التطوير التكنولوجي في الادارات الحكومية هو ما يطلق عليه التحول إلى حكومة الكترونية، وقد تبنت الحكومة الكويتية مشروعاً للوصول بها إلى هذا الهدف.
وفي رصده للخطوات الأولى التي خطتها الكويت للتحول لحكومة إلكترونية قال النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح في مؤتمر «الحكومة الإلكترونية الأول» الذي افتتحه أمس ان مجلس الوزراء تحقيقا لهذا الهدف اصدر في اغسطس (آب) الماضي قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية العليا المكلفة بادخال استخدامات التكنولوجيا المتطورة في الاعمال الحكومية. وأوضح ان القرار تضمن ايضا تشكيل جهاز فني مركزي للمشروع يتبع اللجنة مع منحها الدعم السياسي لوضع السياسات العامة للحكومة الالكترونية واليات التنفيذ اللازمة والخطط الاستراتيجية بما في ذلك إزالة اية معوقات تواجه التطبيق. وقال الشيخ صباح في المؤتمر الذي حضره عدد من المهتمين ان اللجنة انيط بها اتخاذ ما يلزم من اجراءات واصدار القرارات اللازمة لاعادة هندسة اجراءات تنفيذ بعض الانشطة الحكومية للتوفيق ما بين مضمون مشروع الحكومة الالكترونية ومفاهيمها المتقدمة. ويعتبر «مؤتمر الحكومة الإلكترونية الأول» الذي تنظمه شركة «يوني ديم» الكويتية لمدة ثلاثة أيام هو الأول من نوعه في الكويت، ويهدف إلى وضع وثيقة وطنية يمكن التعامل من خلالها مع تطبيقات الحكومة الالكترونية.
سيناقش المؤتمر العديد من الموضوعات المتعلقة بالحكومة الالكترونية ومنها الرؤيتان التشريعية والتنفيذية للحكومة الالكترونية. والبنية الاساسية للحكومة الالكترونية، والبرنامج الاستراتيجي للحكومة الالكترونية من واقع التجربة البريطانية. كما سيتم عرض عدة تجارب خليجية في مجال الحكومة الالكترونية. ويتضمن برنامج المؤتمر أيضاً التطبيقات الكويتية في مجال الحكومة الالكترونية من خلال عرض تجربة وزارة الداخلية وديوان الخدمة المدنية، هذا إلى جانب مناقشة الجوانب الامنية والقانونية للحكومة الالكترونية. ويختتم المؤتمر اعماله غداً الثلاثاء بمناقشة الوثيقة الوطنية للحكومة الالكترونية بحضور عدد من الخبراء المتخصصين واعضاء مجلس الامة.