بعد ان كانت تقنية تصنيع المواد الحفازة المستخدمة في مصافي البترول حكرا على الدول الصناعية الكبرى، تمكنت الكويت من اقناع اليابان بالحصول على هذه التقنية المتقدمة، فأنشأت «الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة» مصنعا لانتاج المواد الحفازة في منطقة ميناء عبد الله بالكويت، يساهم برأسمالها القطاع الخاص الكويتي والخليجي بنسبة 76%، وشركة يابانية بنسبة 24%. وبدأ المصنع انتاجه منذ اربعة اشهر بطاقة 5 آلاف طن في السنة، مع العلم ان طاقته الفعلية 7 آلاف طن في السنة.
مصنع آخر لإعادة التدوير وقال نائب العضو المنتدب للتصنيع في الشركة الكويتية لصناعة المواد الحفازة محمد علي عباس لـ «الشرق الأوسط» ان الشركة لم تكتف بانشاء مصنع لانتاج المواد الحفازة، بل بدأت بانشاء مصنع آخر لاعادة تدوير المواد الحفازة المستعملة (استخلاص الفلزات منها) واستخدامها مرة اخرى في الكويت بدلا من تجميعها كنفايات. حيث ان تلك النفايات لا تقل خطورة عن المواد المشعة. وقد حظرت اتفاقية «بازل» نقل المواد الحفازة المستعملة من دولة لأخرى الا ضمن شروط صعبة جدا ومشددة شأنها في ذلك شأن نقل او التخلص من المواد المشعة. وذكر ان الطاقة الانتاجية لهذا المصنع الذي سينتهي العمل به في عام 2002 تصل الى 16 ألف طن في السنة. وقال ان شركة البترول الوطنية هي المستهلك الوحيد للمواد الحفازة في الكويت، حيث تمتلك ثلاث مصافي بترول. وقد وصل حجم المواد الحفازة المستعملة والمجمعة في مراكز تجميع محكمة في منطقة ميناء عبد الله الى 200 ألف طن نجمت عن استخدامات شركة البترول الوطنية. وهذا الحجم يكفي لتشغيل مصنع اعادة تدوير المواد الحفازة عدة سنوات، حيث سيتم تصدير الجزء الفائض عن حاجة مصافي الكويت الى الخارج.
المصنع الثالث سينتج مواد كيميائية مانعة للصدأ تستخدم لحماية الغلايات في مصافي النفط، وفي محطات توليد الكهرباء والماء. وقال ان هذا المصنع سيبدأ انتاجه في شهر يوليو (تموز) المقبل، بطاقة انتاجية تصل الى 15 ألف طن في السنة، وان الكويت تحتاج فقط لنحو ألف طن من تلك المواد في السنة، وسيتم تصدير باقي الانتاج لعدد من دول الشرق الأوسط.