رفض الدكتور محمد عبد الله عبد الغفار، وزير الاعلام البحريني ووزير الشؤون الخارجية، اتهامات مستثمري القطاع السياحي في بلاده حول التأثير السلبي للقرارات التي اتخذتها وزارته، المشرفة على قطاع السياحة، ضد مجموعة من الفنادق ذات الخمسة نجوم والأربعة نجوم، وفند الوزير البحريني، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، هذه الاتهامات مؤكدا أن استقبال البحرين للسياح الخليجيين وعلى رأسهم السياح السعوديون كان في معدلاته المعتادة في كل عام.
وتأتي تصريحات وزير الاعلام البحريني على خلفية الأزمة التي نشبت بين وزارته وغرفة تجارة وصناعة البحرين، بسبب العقوبات التي أصدرتها وزارة الاعلام ضد 7 من أكبر فنادق الخمسة نجوم و4 من فنادق الأربعة نجوم, بعد أن رصدتها فرق الوزارة تفتح حاناتها لبيع الخمور في شهر رمضان المبارك، وهو الأمر الذي عدته الوزارة مخالفة قانونية تستوجب اصدار قرار بمخالفتها على عدم انصياعها للتعليمات الرسمية المنظمة لذلك. ويحضر الوزير عبد الغفار اليوم اللقاء التشاوري العاجل، الذي أعلنت غرفة تجارة وصناعة البحرين، أنها دعت المعنيين بالشأن السياحي في القطاعين الحكومي والخاص إليه، وشملت الدعوة بالإضافة إلى وزير الإعلام وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور محمد عبد الغفار، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، كونهما يمثلان الجهتين الرسميتين المعنيتين بالسياحة والاقتصاد.
وقال الوزير عبد الغفار إن القرار الذي تم بإغلاق حانات الفنادق المخالفة لمدة سبعة أيام تبدأ من أول أيام العيد «بني على قانون السياحة لعام 1986، الذي يعطي الوزير المختص صلاحية مخالفة المنشأة المخالفة من يوم واحد إلى ثلاثة شهور»، إلا أن الوزير أشار إلى أن هذه المخالفة كانت سابقة جرت من قبل الفنادق المخالفة «وهو الأمر الذي قصر إغلاق الحانات على أسبوع واحد»، وأكد الوزير أن هذا القرار صدر بدعم شعبي ونيابي بسبب عدم الرضا «عن تلك المخالفات الصريحة لعادات وتقاليد وديانة شعب البحرين». وفي هذا الصدد شدد الوزير البحريني على أن ما حدث من قبل هذه الفنادق، ذائعة الصيت لا يجعلها خارج القانون، «بل أننا نطبق القانون ونعاقب من يستحق العقاب مهما كانت مكانته». وفي سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول تأثر السياحة البحرينية، خلال إجازة عيد الفطر المبارك، نفى الدكتور عبد الغفار أي تأثير، مؤكدا أن الإحصائيات الصادرة من نفس الفنادق تؤكد اشغالها بالكامل خلال فترة العيد. وكانت غرفة تجارة وصناعة البحرين قد أصدرت قبل أيام بياناً رفضت فيه بشكل قاطع الإجراءات التي اتخذتها وزارة الاعلام في معاقبة الفنادق المخالفة، معتبرة أن هذه القرارات «تسيء إلى مناخ الاستثمار وإلى مصداقية السياسات الرسمية الداعمة لمناخ استثماري آمن ومستقر»، كما انتقدت الغرفة بشدة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإعلام، واعتبرت الغرفة أن هذه القرارات لا تستند الى مرجعية قانونية «وأن قائمة الممنوعات والإجراءات، غير المبررة التي اتخذتها وزارة الإعلام، لا تراعي البعد الاقتصادي ولا تدفع إلى جعل القطاع السياحي، خياراً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية، وتضر بكل الجهود المبذولة نحو تحقيق تنمية سياحية حقيقية».
وفي مؤشر لطغيان هذه الأزمة ما بين غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة الاعلام، كان لافتا يوم أمس تناول رئيس الوزراء البحريني مع عدد من المسؤولين، وفي مقدمتهم رئيسا مجلسي الشورى والنواب هذه القضية بالتحديد، ودعمه للقرارات التي أصدرتها وزارة الاعلام، حيث أشار الشيخ خليفة الى انه «على الجميع التعامل مع القضايا المحلية بموضوعية، ومن دون مبالغة او تشهير، وان ندعم جميعا كل الافكار والتوجهات التي تصب في صالح خطط الحكومة نحو التوسع السياحي وزيادة تدفق السائحين نحو البلاد»، مؤكدا اهمية قطاع السياحة ودوره الفاعل في دفع عجلة الاقتصاد الوطني قدما، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود من اجل تطويره والارتقاء به. كما اشار الى سياسات الحكومة في دعم الانفتاح الذي يسهم في دعم توجهات الحكومة في زيادة مصادر الدخل القومي وتنويعها وتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية، مؤكدا ان القوانين والانظمة الراسخة الموجودة في البحرين، هي التي تحمي حقوق الجميع وهي افضل ضمان ودافع للاستثمار المحلي والأجنبي في البحرين. ودعا الشيخ خليفة الى ضرورة الاستفادة من مناخ الانفتاح الذي تشهده البحرين، لمعالجة مختلف القضايا من خلال التعاون والمصارحة والمكاشفة والحوار الهادف المبني على المعلومات الدقيقة والأفكار الجيدة، من اجل تطوير وتحديث المجتمع وتقييم مختلف القرارات والسياسات ومعالجة أية أخطاء، معربا عن ثقته في ان جميع أبناء الوطن ومؤسساته يهدفون الى تحقيق كل ما فيه خير وصالح البحرين.
وكشف الدكتور عبد الغفار أن الحكومة البحرينية أحالت قانونا لتنظيم السياحة في بلاده إلى السلطة التشريعية، ممثلة بمجلس النواب. مؤكدا أنه في حالة إقرار البرلمان لهذا القانون فإنه سيدعم توجهات القيادة البحرينية نحو استقطاب المزيد من الاستثمارات في القطاع السياحي. وأوضح أن مجلس السياحة المقترح سيكون هو المعني بالتنظيمات والتشريعات الخاصة بهذا القطاع على المستوى المحلي، مضيفا أن أغلب أعضاء المجلس سيكونون من رجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الحكوميين. وقال الوزير البحريني إن من شأن مثل هذا المجلس المتخصص أن يعطي قوة إضافية لقطاع السياحة البحريني الذي اعتبره الدكتور عبد الغفار يسير بخطى مدروسة نحو استقطاب المزيد من السياح والاستثمارات الخارجية.