قدر مستثمرون وعاملون في سوق الأدوية السعودي، نسبة ارتفاع أسعار الأدوية المستوردة من الدول الأوروبية التي يشهدها السوق حاليا بأكثر من 38 في المائة عن التسعيرة السابقة، حيث أن حوالي 30 في المائة من إجمالي الأدوية بالسوق المحلي ذات منشأ أوروبي. مطالبين بأن تكون تسعيرة الأدوية بالدولار الأميركي بدلا من اليورو لارتباطه بالريال السعودي وذلك من أجل حماية المستهلك المحلي من تذبذب العملات الأجنبية. ووفقا لهؤلاء المستثمرين والعاملين في هذه السوق، أدى التغير في تسعير الأدوية إلى أن يتوفر في الصيدليات الخاصة بعض الأدوية بأكثر من سعر واحد، نتيجة إصدار وزارة الصحة السعودية أكثر من تسعيرة دوائية خلال فترة قصيرة، الأمر الذي سبب خللاً ملحوظا في سوق الصيدليات الخاصة وأدى إلى تذمر المرضى لتوفر الدواء بأكثر من سعر في صيدليات متجاورة أو في نفس الصيدلية، مما أثر أيضا على مصداقية وكلاء وموزعي الأدوية في البلاد. وأشار الدكتور عبد الرحمن السلطان رئيس لجنة المكاتب العلمية لشركات الأدوية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن وزارة الصحة تدرس حاليا مقترحين تقدمت بهما اللجنة، حيث يتضمن المقترح الأول تمديد مدة المهلة المحددة لتطبيق الأسعار الجديدة إلى ستة أشهر، على أن يسري قرار الأسعار الجديدة على الأدوية الواردة اعتباراً من الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك لعدة أسباب من أهمها: أنه مع التزايد المستمر لحجم السوق السعودي من الأدوية الذي يقدر بنحو 5 مليارات ريال ( 1.3 مليار دولار ) وبنسبة نمو سنوي قدرها 10 في المائة ، إلا أنه لا يزال يشكل نسبة ضئيلة بالنسبة لبعض الشركات. كما أنه بالنظر إلى متطلبات وزارة الصحة بخصوص تحديد مواصفات خاصة للعبوات مع ضرورة طباعة رقم التسجيل والسعر واسم الوكيل، فإن بعض الشركات وخصوصاً التي تصنع بعض أدويتها بالتعاقد مع شركات أخرى كما هو حال كثير من الأدوية الأوروبية تقوم بتصنيع احتياج السوق السعودي لمدة تتراوح بين الستة أشهر والعام لكي تكون مجدية اقتصادياً. وهذه الكميات تم تصنيعها وشحنت بالفعل أو في طريقها للشحن خلال الفترة المقبلة. اضافة إلى أن التصدير يتطلب كثيراً من الإجراءات اللوجستية التي تستغرق وقتاً إضافياً بعد التصنيع. كما أن أي تأخير في أحد هذه الإجراءات يترتب عليه تأخر في وصول الأدوية للسوق السعودي مما قد يعرضه لنقص في بعض الأدوية الأوروبية تتفاوت حدته من دواء لآخر، مما ينعكس سلباً على المرضى والقطاعات الصحية المختلفة في البلاد. ويشمل المقترح الثاني تطبيق مبدأ إعادة التسعير في حال زيادة أو انخفاض سعر الصرف أكثر من 10 في المائة كمتوسط خلال فترة ستة أشهر، وليس بمجرد اختلافه لشهر واحد، وذلك لمجموعة من الأسباب من بينها توفير الحد الأدنى من استقرار الأسعار في السوق وتفادي الإشكالات الناتجة عن تعدد الأسعار للدواء الواحد خلال فترات قصيرة، خصوصاً أن المدة المعتمدة رسمياً لإعادة تسعير الأدوية هي 18 شهراً، وما يترتب على ذلك من نقص في إمدادات الأدوية. بالإضافة إلى تلافي احتمالات تذبذب أسعار الصرف الحادة والتي تحدث استجابة لأي أحداث طارئة، وبالتالي فإن التخفيض بنسبة 10 في المائة بسبب انخفاض معدل سعر الصرف لمدة شهر واحد لا يمثل السعر الحقيقي للعملة التي قد تزيد بالنسبة نفسها وتنخفض خلال الأشهر التالية. وأشار السلطان إلى أن اللجنة ترى أهمية تكثيف الدعم لصناعة الأدوية المحلية، وحث هذه المصانع على اقتحام تصنيع الأدوية الجديدة، مع ضرورة تأسيس مراكز بحث وطنية في مجال الأدوية تكون في شكل شراكة استراتيجية بين مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية ومصانع الأدوية المحلية، وذلك للاستفادة من الكوادر الوطنية بشكل أعمق وأكثر فائدة.