قالت مصادر مطلعة، ان امارة ابوظبي تعتزم انشاء مجلس اعلى للتطوير الاقتصادي، برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الاعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات. وقالت هذه المصادر ان «هدف المجلس الذي يضم ما بين 18 و20 عضوا، هو التنسيق بين المبادرات التنموية في الامارة وتحقيق اكبر قدر من التكامل في ما بينها». واوضحت المصادر ان المجلس سيجمع بين فعاليات رسمية مختصة، وفعاليات في القطاع الخاص، وصولا الى توفير بيئة استثمارية مشجعة لاطلاق مشروعات تنمية استراتيجية كبرى، وتشكيل فريق متجانس لادارة تلك البيئة وتوفير المستلزمات اللازمة لها. ولم تستبعد المصادر ان يضم المجلس المنتظر عددا من رجال الاعمال الاجانب، في اطار الايمان باهمية التفاعل والشراكة الاستثمارية بين رجال الاعمال الاماراتيين والوافدين. ولم تتضح الى الان الملامح النهائية للمجلس المنتظر، الا ان من بين الاسماء التي يتم تداولها، اسماء عدد من رؤساء الدوائر الرسمية ذات الصلة بخطط التطوير الاقتصادي في امارة ابوظبي، بالاضافة الى عدد من رجال الاعمال، عرف منهم حسين النويس وسعيد جبر السويدي الرئيس المنتهية ولايته لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي ومحمد المزروعي رئيس برنامج المبادلة واحمد الصايغ رئيس مجلس ادارة شركة دولفين لنقل الغاز القطري للامارات ورئيس مجلس ادارة شركة الدار العقارية، التي تنفذ عددا من المشاريع العقارية، التي ينتظر ان تحدث انقلابا عمرانيا في ابوظبي.
ونفت مصادر قريبة من المداولات الخاصة بانشاء المجلس الجديد، وجود تداخل في الاختصاصات بين هذا المجلس والمجلس التنفيذي للامارة، الذي يرأسه كذلك ولي العهد، وقالت ان المجلس التنفيذي هو هيئة حكومية بالكامل، تتولى ادارة الخدمات التي تقدمها الحكومة للجمهور، كما تتولى صياغة التشريعات اللازمة في هذا الشأن، في حين ان المجلس المنتظر يتولى اطلاق مبادرات استنادا لمعطيات السوق والظروف المحيطة به. واضافت ان المجلس الجديد لن يتدخل في عمليات الادارة بشكل مباشر، بل سيترك الامر لشركات ومؤسسات خاصة، تبعا لنوعية المبادرات التي يتم اطلاقها. واشارت هذه المصادر الى ان الفترة الاخيرة شهدت العديد من المبادرات والمشروعات التي بدت متداخلة، الامر الذي يدفع الى وضع اطار للعمل ضمن ظروف تنافس صحي. وقد انعكست انباء انشاء مجلس للتطوير في ابوظبي نفسها على صورة المعركة الانتخابية المقبلة لاختيار مجلس ادارة جديد لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي، المقرر اجراؤها في الخامس من الشهر المقبل. فرغم الاعلان عن ان 140 شخصا سجلوا اسماءهم كمرشحين لعضوية المجلس المقبل المؤلف من 21 عضوا، فان اوساط المرشحين تتكتم عن نياتها وعن طبيعة التحالفات التي تقوم بها لانجاح معركتها الانتخابية. وحسب العديد من المصادر فإن ترشيح الرئيس المنتهية ولايته سعيد جبر السويدي لمجلس التطوير جعله يمتنع عن ترشيح نفسه لعضوية الغرفة، بالرغم من عدم وجود تعارض بين الدورين. وقالت المصادر ان السويدي يشعر بأن عضوية مجلس التطوير هو بديل كاف عن رئاسة الغرفة. وما ينطبق على السويدي ينطبق على حسين النويس رجل الاعمال النافذ، الذي يردد المحيطين به انه لا ينوي الترشح لعضوية الغرفة، كذلك تردد ان سعيد الفهيم نائب رئيس الغرفة حاليا، ما زال مترددا بالترشح، ويؤكد لمعارفه والمحيطين به انه لن يكون مرشحا. اما الاشخاص الذين تأكد ترشحهم للغرفة فهم عبد الله ناصر بن حويليل المنصوري، الذي كان نائبا لرئيس الغرفة، في احدى الدورات السابقة، وصلاح الشامسي رئيس مجلس ادارة شركة القدرة القابضة. كما تأكد ترشيح محمد سعيد القبيسي احد ابرز الناشطين في الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، الذي كان في دورات سابقة عضوا في مجلس ادارة الغرفة.